بخش خصوصی در دو قدمی مناقصات نفتی سمیه مهدوی- حرف و حدیث‌ها در مورد قراردادهای جدید نفتی یا همان مدل جنجالی IPC به خط پایان مشاجرات نزدیک شده است. پشت سر گذاشتن ایرادهای بنی‌اسرائیلی که بعضاً از سوی برخی منتقدین و مخالفین وزارت نفت ایراد می‌شد از جمله اقدامات طاقت‌فرسایی بود که وزیر نفت با […]
بخش خصوصی در دو قدمی مناقصات نفتی
سمیه مهدوی- حرف و حدیث‌ها در مورد قراردادهای جدید نفتی یا همان مدل جنجالی IPC به خط پایان مشاجرات نزدیک شده است. پشت سر گذاشتن ایرادهای بنی‌اسرائیلی که بعضاً از سوی برخی منتقدین و مخالفین وزارت نفت ایراد می‌شد از جمله اقدامات طاقت‌فرسایی بود که وزیر نفت با تمام قوا آن را اجرایی کرد. شاید هنوز هم ردپای این مخالفت‌ها که بار‌ها و بار‌ها از سوی مسؤولین وزارت نفت پاسخ‌دهی شد، همچنان بر ردای میادین نفتی و گازی در قالب تأخیر در اجرای پروژه‌ها دیده می‌شود، اما با این وجود می‌توان مدعی شد که زنگنه بیش‌ترین مسافت از گردنه صعب العبور مخالفت‌ها را درنوردیده و حالا در سراشیبی جاده نفت قرار گرفته است.
در حال حاضر قطار سرمایه‌گذاران خارجی یک به یک در ایستگاه‌های میادین نفتی و گازی یا توقف کرده‌اند یا قصد کشیدن ترمز برای رسیدن به مقصد خود را دارند. در همین راستا تفاهمنامه‌های متعددی با شرکت‌های صاحب نام در صنعت نفت منعقد شده است، بنابراین با ترسیم یک چشم‌انداز بلندمدت باید بازار بسیار داغی را در برگزاری مناقصات میادین مذکور انتظار داشت.
یکی از نکاتی که از همان ابتدا در مطلع قراردادهای IPC به چشم می‌خورد، بحث چگونگی وضعیت پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی در روند معاملات و بومی‌سازی کالا‌ها و قطعات نفت است. هر چند شرط اصلی کارفرما (شرکت ملی نفت)، استفاده ۵۱ درصدی از تجهیزات داخلی بود که در قراردادهای جدید لحاظ شده اما باید دید این امر تا چه حد قابلیت اجرا خواهد داشت.
پرواضح است که شرکت‌های ایرانی چه به لحاظ تجارب و دانش و فناوری روز و چه از نظر تأمین منابع مالی آنچنان که باید نمی‌توانند با رقبای خارجی در یک کفه ترازو قرار بگیرند. این سخن به معنای حذف و کنار گذاشتن شرکت‌های ایرانی از پروسه معاملات نفتی نیست؛ بلکه این امر می‌تواند تلنگری باشد برای بیش‌تر بازی دادن مهره‌های خودی در بازار، که به واسطه حضور بیش‌تر از تجربه بیش‌تری نیز بهره‌مند شوند و به‌عبارت دیگر قلق کار را یاد بگیرند و بر روی مهارت‌ها دقت بیش‌تری صرف کنند. از همین روی شرط جوینت‌شدن شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی در دستور کار قرار گرفته است، هرچند این امر دستاویزی برای بهانه‌گیری‌هایی شد تا این‌گونه تعبیر شود که شرکت‌های ایرانی با این ترفند به عنوان زیردست خارجی‌ها کار خواهند کرد، اما شکی نیست که با توجه به موارد گفته شده این یک تعبیر اغراق‌آمیز و مغرضانه است.
اما برای این‌که در حرکت این کاروان، بخش خصوصی و پیمانکاران ایرانی از خارجی‌ها جا نمانند باید از حمایت بیش‌تری بهره‌مند شوند. دادن امتیاز به بخش ضعیف شده تجارت کشور یعنی همان بخش خصوصی می‌تواند راه را برای آنها هموارتر کند؛ تا از بخواب رفتن بخت بازار تجارت خصوصی‌ها ممانعت شود.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌عنوان اصلی‌‌ترین رویکرد وزارت نفت درحال پیدا کردن جایگاه واقعی خویش است. شاید تا پیش از این و در گذشته سازندگان و پیمانکاران در ابرپروژه‌ها سهم چندانی نداشتند و دچار فرصت‌سوزی می‌شدند. وجود ابزار تولید در صنعت و بلااستفاده ماندنشان یکی از نقاط ضعف جدی این حوزه تلقی می‌شود، امری که تاکنون ادامه داشته و وزارت نفت در تدارک ساختن یک سد عظیم‌الجثه مقابل راه فرار فرصت‌ها است.
در این بین بخش خصوصی چشم خود را به چتر حمایتی دولت دوخته است و توقع برخورداری از یکسری امتیازات را دارد.
این امتیازات در بخش برگزاری مناقصه و ارایه دادن تسهیلات بیش‌تر خودنمایی می‌کند. شرکت کردن در مناقصات بین‌المللی راه و روش خود را دارد که شرکت‌ها برای این‌کار در کارگروه‌ها و جلساتی که از طریق وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن برگزار می‌شود، حضور پیدا می‌کنند تا از نحوه قیمت‌دهی و ارزیابی‌های مناقصه، آگاهی لازم را کسب کنند.
بخشی از موفقیت بازار داخلی در دست خود پیمانکاران و شرکت‌ها است یعنی رساندن سطح شرکت‌ها به استاندارد و کیفیت مطلوب می‌تواند در فعالیت مثمرثمر آنها را یاری دهد و بخش دیگر مربوط می‌شود به چگونگی حمایت دولت از خصوصی‌ها یعنی ارایه تسهیلات و وام به این بخش که مصرانه بخش اجرایی وارد عمل شده است که باید دید در روزهای آتی و برگزاری نخستین مناقصه میدان نفتی یعنی میدان آزادگان چه سرنوشتی برای بخش خصوصی رقم زده خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.