بررسی مراجع داوری حقوق تجارب بین‌المللی در دیوان اتاق داوری-قسمت هشتم

بررسی مراجع داوری حقوق تجارب بین‌المللی در دیوان اتاق داوری-قسمت هشتم

محسن محبی

منبع: http: //hasanilaw.blogfa.com

 (۳) تشکیل مرجع داوری

مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب می‎کنند، تشکیل می‎شود. یکی از مهم‌ترین امتیازات داوری این است که طرفین می‎توانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که به نظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرای مؤثری نداشته باشد و به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، می‎تواند دشواری‌های اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحله انتخاب داور مشترک که مستلزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوری‌های موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و وقت‎‌گیری است. اما در داوری‌های سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت اجرای کافی و مؤثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل می‎نماید و بجای طرف ممتنع، داور نصب می‎کند.

به‌طور کلی طرفین می‎توانند توافق کنند که داوری به‌صورت یک نفره برگزار شود یا به‌صورت سه نفره که هیأت داوری تشکیل می‎شود (به ندرت ممکن است هیأت داوری بیش از ۳ نفر باشد). در داوری‌های یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی می‎کنند، اما در داوری‌های ۳ نفره هر یک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی می‎کنند و سپس داور ثالث را – که رییس هیأت داوری نیز هست – مشترکاً انتخاب و منصوب می‎کنند که معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار می‎نمایند.

انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن است در اثنای داوری نیز ضرورت یابد، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری، کنار گذاشته شود که در همه این حالت‎‌‌ها لازم خواهد بود که شخص دیگری به جای او معرفی شود. بنابراین انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی است که باید ذیل «تشکیل مرجع داوری» مطالعه کنیم.

(۳ – ۱) انتخاب داور

قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری و ادامه داوری نشود. علاوه بر این، قواعد داوری اتاق نحوه انتخاب داور در داوری‌های چند طرفه را نیز پیش‎بینی کرده که از نو‎آوری‌های آن به شمار می‎رود.

معرفی داور: مطابق ماده ۸ (۲) قواعد، در صورتی که طرفین درباره تعداد داوران توافقی نکرده باشند، اصولاً مرجع داوری یک نفره خواهد بود که خود دیوان داوری اتاق او را انتخاب و منصوب می‎کند، مگر این که بنظر دیوان داوری موضوع دعوی و اوضاع و احوال آن طوری باشد که لازم باشد هیأت داوری ۳ نفره تشکیل گردد، که در اینصورت دیوان به خواهان ۱۵ روز مهلت می‎دهد که داور خود را معرفی کند و از تاریخ معرفی داور خواهان ۱۵ روز هم به خوانده فرصت می‎دهد که داور مورد نظر خویش را انتخاب و معرفی نماید.

طبق ماده ۸ (۳) قواعد در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فی‌مابین به داور منفرد ارجاع شود، می‎توانند ظرف ۳۰ روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصور می‎کند. چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافات فی‌مابین به هیأت داوری سه نفر ارجاع شود، هرکد‌ام می‎توانند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور را منصوب می‎کند. رییس هیأت داوری (داور ثالث) هم توسط دیوان انتخاب و معرفی می‎شود، اما طرفین می‎توانند توافق کنند که رییس هیأت داوری به ترتیب دیگری انتخاب شود (مانند این که خود ایشان یا داوران منتخب ایشان، یا احیاناً یک مقام ثالث – مثلاً رییس اتاق بازرگانی محل – داور ثالث را منصوب کند).

در مواردی که طبق قواعد داوری، دیوان باید داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد، داور رییس، یا داور طرف ممتنع) ابتدا با کمیته ملی اتاق در کشورهای مربوط مشورت می‎کند و از آنها می‎خواهد فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند (مواد ۹ (۳) و ۹ (۶) قواعد). داورانی که اتاق به عنوان داور منفرد یا رییس هیأت داوری انتخاب و منصوب می‎کند نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشند، و در صورتی که هم تابعیت باشند، ابتدا دیوان باید مراتب را به طرفین اطلاع دهد و اگر اعتراضی نکردند می‎تواند او را انتخاب و نصب کند (ماده ۹ قواعد).

۷) تهیه برنامه زمانی رسیدگی

مطلب دیگری که در مرحله اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازم‎الاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامه داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگی‌های بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق ماده ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف ۶ ماه از تاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی بدهد. بنابراین فایده مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که اولاً مرجع داوری را مأخوذ می‎کند که هنگام برنامه‎ریزی برای رسیدگی‌های آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقع‎بینانه عمل کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیاً او را ملزم می‎کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هرگونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدینسان دیوان وسیله مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه بسا طبق ماده ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.

ب – مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها

(۱) شیوه‎های رسیدگی به ادعا

به‌طور کلی، دو شیوه رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوقی عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیرنظر قاضی هدایت و اداره می‎کنند و قاضی سرانجام رأی می‎دهد. شیوه دادرسی در داوری‎‌‌ها منجمله داوری اتاق بازرگانی علی‎الاصول بیش‌تر مقتبس از همین شیوه دوم است خصوصاً که در داوری‎‌‌ها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلاً در شیوه دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت می‎گیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سؤالاتی را مطرح می‎کنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سؤالات» نظر می‎دهد در حالی که در شیوه اول حق سؤال از شهود باید با اجازه قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.

شروع مرحله دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن می‎شود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورتهای ورود به مرحله «رسیدگی به ادعاها» محسوب می‎شوند. در واقع، هسته مرکزی و حق هر داوری‎، همین مرحله است که به ایرادات و ادعا‌‌ها و خواسته‎هایی که خواهان و خوانده مطرح نموده‎اند رسیدگی و درباره اختلافات فی‌مابین تصمیم‎‏گیری شود و فصل خصومت گردد. مسایلی و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح می‎شود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواسته مطروحه است و از این رو قابل نمونه‌سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارایه شده، اسناد و مدارک و ادله‎ای که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدل‎سازی نمی‎باشد. حتی «رویه داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می‎شود، هرچند در داوری‎های بین‎المللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزام‎آور است، و به همین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزوم به رعایت مفاد رأی مراجع دیگر داوری، نیست.

با این که مسایلی و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و به تبع، تشخیص قضایی (رأی داوران) متفاوت است، اما ابزار‌‌ها و روش‌های رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیم‌گیری قابل دسته‎بندی و مدل‎بندی است. مثلاً رسیدگی به ایرادات قبل از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به‌کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه استماع شفاهی، و سایر روش‌های دادرسی، از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاه‌ها و هم داوری‎‌‌ها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعا‌‌ها به‌کار می‎رود. در قواعد داوری اتاق هم «رسیدگی» به ادعا‌‌ها به کمک همین ابزار‌‌ها و قالب‌ها انجام می‎شود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آنها اشاره شده است.

(۲) رسیدگی به موضوعات مقدماتی

قبل از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید علی‎القاعده ابتدا به آنها رسیدگی کند. چنان که قبلاً اشاره شد مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت‌دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. علاوه بر این، ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تأمینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است به عنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و به صورت «دستور» یا «رأی جزیی» تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی مدت‌‌ها بین نویسندگان مورد بحث بود و بعضی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاه‌ها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه داوری بین‎المللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. مع‌ذلک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.

(۳) شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح

مطابق ماده ۲۰ قواعد، مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. علاوه بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمان‎بندی رسیدگی که قبلاً تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و بالاخره باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله اضافی در یک موضوع خاص ارایه شود یا احیاناً یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از طرف مقابل نماید (discovery) و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در این صورت می‎تواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفت‌و‌گوهای زیادی بین صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوقی نوشته کم‌تر با آن موافقتند ولی اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن می‎دانند خصوصاً که تدبیر «افشای مدارک» اساساً ریشه در سیستم‎ دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام می‎شود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی می‎دهد. اما امروزه در رویه داوری بین‎المللی به‌طور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری علی‎الاصول چنین اجازه‎ای دارند، خصوصاً اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفته‎اند، به آن تصریح شده باشد (ماننده ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).

(۴) جلسه استماع

معمولاً آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از آن ختم رسیدگی اعلام می‎شود. جلسه استماع معمولاً در محل داوری برگزار می‎شود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن در نظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذلک، در صورتی که مرجع داروی مناسب بداند، می‎تواند تصمیم بگیرد بدون جلسه شفاهی و صرفاً براساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ می‎کند که در آن حضور یابند. لکن در صورتی که یکی از طرفین علی‎رغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادله رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسه استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیرذیمدل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان می‎کنند. شهود استماع می‎شود و در صورتی که پرونده به‌کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده می‎شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).

با این که ماده ۲۰قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزار‌‌ها و قالب‌های رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنان این سؤال باقی می‎ماند که رسیدگی چه موقع پایان می‎پذیرد و کی می‎توان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بیطرفانه به‌کار گرفته شده است. پاسخ این سؤال مسلماً بسته به موضوع دعوی و مسایلی که در هر پرونده مطرح است فرق می‎کند و نمی‎توان ملاک ثابتی برای آن تعیین کرد. آنچه مهم است این است که رسیدگی به صورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام شود و با طرفین به شیوه‎ای مساوی و بی‎طرفانه رفتار شده باشد، و مهم‎تر از همه این که فرصت کافی و معقول برای ارایه مطالب و دفاعیات به ایشان داده شود ماده ۱۵ (۲) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده است و در ماده ۲۲ (۱) قواعد نیز گفته شده و مرجع داوری باید قانع شود که طرفین فرصت دفاع داشته‎اند.

(۵) قانون شکلی و ماهوی حاکم

آیین دادرسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده ۱۵ قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دادرسی کشوری را رعایت نمایند، اما بهرحال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند والا چه بسا رأی صادره در مرحله اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوری‎‎شان اعمال شود، مرجع داوری باید آن را محترم شمرد و چنان‌چه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده ۱۵ (۱) و (۲) قواعد). مثلاً در قوانین بعضی کشور‌‌ها مقرر شده که نصب داور باید به تأیید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیش‎بینی شده که اگر خواهان تبعه خارجی باشد باید برای هزینه دادرسی تضمینی بدهد، یا گاه مقرر شده که رأی داوری باید مستدل باشد.

در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوی، مطابق اصل آزادی اراده (اتونومی) اولویت با انتخاب و توافق خود طرفین است که می‎توانند قانون داخلی هر کشور را که مناسب بدانند به عنوان قانون ماهوی حاکم برگزینند، یا به جای انتخاب قانون کشور خاصی احیاناً توافق کنند که دعوی مطابق اصول کلی حقوقی حل و فصل خواهد شد، و یا مقرر نمایند ترکیبی از این دو منبع حقوقی در ماهیت دعوی اعمال و اجرا شود. در صورتی که طرفین قانون ماهوی را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده ۱۷ (۱) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری قواعد حقوقی که خود مناسب دعوی تشخیص دهد انتخاب و اعمال می‎کنند. اما در هر حال مرجع داوری مکلف است مفاد قرارداد و نیز عرف تجاری مرتبط با موضوع دعوی را اعمال نماید. در این ماده ۱۷ (۱) قواعد، دو نکته ظریف وجود دارد. اولاً صحبت از «قواعد حقوقی» است و نه «قانون حاکم». این ظرافت در تعبیر، ناظر به این نکته است که لازم نیست مرجع داوری در جستجوی قانون مناسب، حتماً قانون موضوعه یک کشور خاص را به عنوان قانون حاکم بر ماهیت برگزیند، بلکه می‎تواند هرگونه قواعد حقوقی را که مناسب بداند اعمال کند، اعم از این که قانون داخلی یک کشور باشد یا اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از آن دو. به عبارت دیگر مفهوم قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی است. ثانیاً مرجع داوری می‎تواند در مقام تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی، هرگونه قواعد حقوقی را که با توجه به موضوع دعوی مناسب و مرتبط بداند، مستقیماً برگزیند و نیازی ندارد که به قواعد سنتی حل تعارض قوانین یا انتخاب قانون مناسب توسل جوید. این حکم ماده ۱۷ (۱) قواعد هماهنگ با رویه معاصر در داوری بین‎المللی است. مطابق ماده ۳۵ قواعد، در کلیه اموری که قواعد داوری ساکت باشد مرجع داوری باید مطابق روح قواعد رسیدگی نماید و نمی‎تواند به علت سکوت قواعد از رسیدگی امتناع ورزد.

(۶) ختم رسیدگی

قاعده کلی برای ختم رسیدگی آن است که در هر پرونده باید به هر دو طرف فرصت کافی و معقول برای اظهار نظر مطالب و دفاعیات آنها داده شود و مرجع داوری باید قانع شود که با توجه به وضعیت دعوی و مسایلی مطروحه در آنها، طرفین از چنین فرصتی برخوردار شده‎اند (ماده ۲۲ (۱) قواعد). پس از این اقناع است که مرجع داوری می‎تواند ختم رسیدگی را اعلام کند و وارد مرحله صدور رأی شود.

پس از ختم رسیدگی، هیچ‎گونه مطلب یا استدلال یا مدرک جدیدی از هیچ‎یک از طرفین مقبول و مسموع نیست. معمولاً ختم رسیدگی پس از جلسه استماع شفاهی اعلام می‎شود، اما گاه پیش می‎آید که مرجع داوری به طرفین اجازه می‎دهد که پس از استماع هم یک لایحه بدهند و سپس ختم رسیدگی را اعلام می‎نمایند.

رسیدگی باید در محدوده زمانی خاص و مطابق برنامه زمانی انجام شود که مرجع رسیدگی هنگام تنظیم قرارنامه داوری تدوین و به دیوان ارایه کرده است (ماده ۱۸ (۴) قواعد). طبق ماده ۲۴ (۲) قواعد مرجع داوری مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ قرارنامه داوری، کار رسیدگی را تمام کند و رأی بدهد، و اگر این مهلت کافی نباشد، می‎تواند با ذکر ادله موجه از دیوان داوری اتاق درخواست تمدید نماید. علاوه بر این هنگام اعلام ختم رسیدگی نیز مرجع داوری باید مدت زمان تقریبی را که فکر می‎کند رأی را صادر خواهد کرد به دبیرخانه اعلام نماید (ماده ۲۲ (۲) قواعد. قید این مواعد برای این است که دیوان داوری بتواند عملکرد مرجع داوری را کنترل کند و مرجع داوری هم مکلف باشد سریع‎تر رسیدگی را انجام دهد.

ج – مرحله سوم: صدور رأی

(۱) بررسی پیش‎نویس رأی توسط دیوان

مرجع داروی باید پیش‎نویس رأی خود را قبل از امضا و صدور برای دیوان داوری ارسال نماید. دیوان هم رأی را بررسی و اگر ایرادات شکلی نداشته باشد، تأیید می‎کند و به داوران مرجوع می‎نماید و مرجع داروی رأی را امضا و صادر می‎کند. قبلاً درباره نحوه اعمال نظارت دیوان در مرحله صدور رأی داوری توضیح داده‎ایم و نیازی به تکرار نیست.

(۲) صدور رأی

صدور رأی داوری، پایان رسیدگی است. مرجع داوری باید با توجه به مجموع لوایح و اظهارات طرفین و اسناد و مدارکی که ارایه کرده‎اند. و با رعایت قواعد حقوقی حاکم بر دعوی، تصمیم‎گیری نماید و طبق ماده ۲۵ (۲) قواعد باید با ذکر ادله و استدلال رأی بدهد. در داوری‎های یک نفره، صدور رأی آسان‎تر است، اما در داوری‎های ۳ نفره ممکن است بین اعضای هیأت داوری اختلاف‎نظر بوجود آید که در این صورت مطابق ماده ۲۵ (۱) قواعد رأی اکثریت ملاک است، و اگر اکثریت هم تشکیل نشود، رأی رییس هیأت کافی است. داور اقلیت می‎تواند نظر مخالف یا جداگانه خود را بدهد و ضمیمه رأی شود، اما جزو رأی داوری نیست. رأی ممکن است به صورت تدافعی باشد یا به صورت مرضی‎الطرفین و مبتنی بر مصالحه و سازش بین طرفین. در صورتی که طرفین حین رسیدگی به مصالحه دست یابند می‎توانند توافق‌های حاصله را به مرجع داوری اعلام و درخواست کنند به صدور رأی صادر شود تا آثار حقوقی رأی را داشته باشد (لازم‎الاجرا بودن – اثر امر مختومه) که در این صورت طبق ماده ۲۶ قواعد «رأی مبتنی بر تراضی» صادر می‎شود.

رأی ممکن است به صورت «جزیی» باشد یعنی قسمتی از دعوی را مورد تصمیم‎گیری قرارداده باشد، و بقیه موضوعات را به رسیدگی‎های بعدی موکول کند؛ یا ممکن است «نهایی» که شامل کل دعوی می‎شود.

(۳) ابلاغ رأی

دبیرخانه مسؤول ابلاغ رأی داوری است طبق ماده ۲۵ (۳) قواعد طرفین می‎پذیرند که شیوه دیگری برای ابلاغ رأی لازم نیست. مطابق ماده ۲۸ (۱) قواعد پس از این که دبیرخانه اطمینان حاصل نمود که هزینه‎های داوری اتاق به صورت کامل پرداخت شده، رأی را ابلاغ می‎کند. یک نسخه رأی در دبیرخانه دیوان اداری اتاق تودیع می‎شود و اگر طرفین نسخ اضافی بخواهند، آن را تصدیق و به ایشان تسلیم می‎نماید.

مطابق ماده ۲۸ (۶) قواعد، رأی داوری قطعی و لازم‎الاجرا است و طرفین با مراجعه و قبول قواعد داوری اتاق حق خود را برای اعتراض و استیناف‎خواهی نسبت به رأی صادره ساقط می‎کنند – البته تا جایی که این اسقاط حق قانوناً ممکن باشد که در این مورد قبلاً توضیح کافی داده‎ایم.

(۴) اصلاح و تفسیر رأی

یکی از نوآوری‌هایی که هنگام تجدید نظر در قواعد داوری اتاق در سال ۱۹۹۸ انجام شده، این است که رأی داوری قابل اصلاح و تفسیر است و هم مرجع داوری و هم هر یک از طرفین می‎توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضا کنند که اشتباهات نگارشی یا محاسباتی که احیاناً در رأی وجود دارد اصلاح شود یا اگر قسمت‎هایی از آن مبهم است، تقاضای تفسیر رأی را بکنند (ماده ۲۹ قواعد). درخواست اصلاح یا تفسیر رأی باید به طرف مقابل ابلاغ و فرصتی – که به هر حال بیش از ۳۰ روز نخواهد بود – به او داده شود که اظهارنظر نماید و سپس مرجع داوری به تقاضای مذکور رسیدگی می‎نماید. رأی اصلاحی یا تفسیری مرجع داوری باید ظرف ۳۰ روز صادر شود و جزء رأی اصلی محسوب می‎شود و همان تشریفات مربوط به صدور رأی اصلی – مانند بررسی توسط دیوان و ابلاغ از طریق دبیرخانهـ در مورد رأی اصلاحی و تفسیری نیز اجرا می‎شود (ماده ۲۹ (۳) قواعد).

(۵) اجرای رأی داوری

گفتیم آراء داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی قطعی و لازم‎الاجرا است (ماده ۲۸ (۶) قواعد). اما لازم‎الاجرا بودن رأی غیر از اجرای آن است و در صورتی که محکوم علیه حاضر نشود طوعاً مفاد رأی را اجرا نماید، ناچار باید به محاکم داخلی کشور محل اقامت یا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسایی و اجرای رأی را به عمل آورد. اجرای رأی داوری در این مرحله موکول و محول به قوانین داخلی کشور محل اجرا است که تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسایی نماید و سپس دستور اجرا (اجراییه) صادر نماید.

سازمان داروی اتاق بازرگانی ابزار اجرایی برای این که رأی داوری را به اجاره درآورد، ندارد. معذلک مطابق ماده ۳۵ قواعد داوری، مرجع داوری و دیوان داوری اتاق مساعی لازم را برای این که رأی اجرا شود به عمل می‎آورد که منظور بیش‌تر اقدامات اداری است تا قضایی و اجرایی. اصولاً مسأله اجرای آراء داوری موکول به قوانین و مقررات کشور است که از محاکم آن درخواست شناسایی و اجرای رأی می‎شود. در حال حاضر مهم‌ترین سند بین‎المللی که در مورد اجرای آراء داوری خارجی وجود دارد، «کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» است که بسیاری از کشور‌‌ها به آن ملحق شده‎اند و جزو قوانین داخلی آنها محسوب می‎شود. در این کنوانسیون نحوه اجرای آراء داوری خارجی و شرایط آن، و نیز موارد عدم شناسایی و عدم اجرای رأی مشخص شده است. در صورتی که رأی با ایرادات اساسی مواجه باشد (مانند تجاوز داور از حدود اختیارات – یا نقض نظم عمومی و …) قابل شناسایی و اجرا نیست. این کنوانسیون روی هم رفته تسهیلات و امکانات فراوانی برای اجرای آراء داوری قائل شده است.

علی‎رغم ضرورت آن، متأسفانه ایران هنوز عضو این کنوانسیون نشده ولی بررسی‎هایی برای عضویت و قبول آن در دست انجام است. در حال حاضر اگر یک رأی داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی برای اجرا به محاکم ایران تسلیم شد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به اجرای احکام خارجی است (مانند ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و نیز مواد ۹۷۲ به بعد قانون مدنی). البته مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین‎المللی ایران (مصوب آذر ۱۳۷۶) مقرراتی برای اجرای احکام داوری پیش‎بینی نموده که خاص داوری‎های بین‎المللی است که در ایران برگزار می‎شود. مع‌ذلک می‎تواند به عنوان موازین و اصول حقوق ایران در مورد اجرای احکام داوری بین‎المللی مورد عمل قرار گیرد و بر رویه قضایی است که مادام که ایران به کنوانسیون مذکور ملحق نشده، ابهامات موجود در این زمینه را مرتفع سازد.