تبدیل ارز ۳ تا ۴ درصد زیر نرخ سامانه سنا بانک مرکزی

رییس اتاق بازرگانی کرمان از تمایل تجار به صرافی‌‌ها خبر داد

تبدیل ارز ۳ تا ۴ درصد زیر نرخ سامانه سنا بانک مرکزی

گلایه فعالان اقتصادی از بانک‌ها در سررسید پرداخت تسهیلات

رییس اتاق بازرگانی کرمان با بیان این‌که اختیارات بانک‌های استان محدود است، گفت: سقف اختیارات برخی سرپرستی‌های استان به اندازه یک شعبه آن بانک در پایتخت نیست.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی‌طبیب‌زاده در نشست بررسی مسایل و مشکلات بانکی فعالان اقتصادی کرمان، ضمن تأکید بر افزایش سقف اختیارات بانک‌های استان اظهارکرد: انتظار می‌رود در شرایط فعلی اقتصاد کشور سقف اختیارات بانکی در استان متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و در راستای توسعه استان باشد.

وی ادامه‌داد: علاوه بر محدودیت اختیارات بانکی، افزایش مصارف بانک‌ها نسبت به منابع آن‌ها، افزایش بدهی‌های جاری و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی، از دیگر مشکلات بانکی در تأمین منابع مالی مورد نیاز استان است.

طبیب‌زاده، خاطرنشان‌کرد: فعالان اقتصادی استان نیز این‌گونه مطرح می‌کنند که با وجود این‌که نرخ مصوب سود تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد عنوان شده اما برخی بانک‌ها در مجموع سود بیش‌تری دریافت می‌کنند. رییس اتاق کرمان بیان‌کرد: همچنین فعالان اقتصادی معتقدند قراردادهای بانکی شفاف نیستند و نمی‌توانند نسخه‌ای از قراردادهای بانکی را نزد خود داشته باشند که همین مسایل گلایه‌هایی را ایجاد کرده است.

طبیب‌زاده، در بخش دیگری به تسهیلات طرح رونق تولید و خروج از رکود اشاره کرد و افزود: این تسهیلات که در سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان بوده نتوانسته صنعت استان را سامان دهد و رونق ایجاد کند که اگر این تسهیلات در سال جاری نیز به همان شیوه اجرا شود، نمی‌تواند قفل تولید استان را بگشاید.

رییس اتاق کرمان با اشاره به این‌که به زودی شورای پول و اعتبار با حضور محمدنهاوندیان، معاون رییس‌جمهوری برگزار خواهد شد، اظهار‌کرد: انتظار داریم اگر بانک‌ها به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی امکان ارایه خدمات را ندارند و فعالان اقتصادی نیز از آن بی‌خبرند، این محدودیت‌ها را با ما در میان بگذارند تا بتوانیم به عنوان مطالبه بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم.

 طبیب‌زاده، گفت: همچنین امکان طرح موضوع در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی کشور وجود دارد و این شورا می‌تواند مصوبات ملی خود را حداکثر تا یک ماه در نشست هیأت وزیران مطرح کند و به همین دلیل می‌توانیم مبادی ورودی و مسیرهای قانونی برای رفع معضلاتی که ممکن است باعث محدودیت‌های اعتباری بانک‌ها شده، شناسایی و رفع کنیم.

بانک‌ها میزان تسهیلات تخصیص داده شده به صادرات را اعلام کنند

رییس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته براساس تکلیف شورای پول و اعتبار، ۶ تا ۸ درصد منابع بانکی به حوزه بازرگانی و صادرات اختصاص می‌یافت، گفت: در ۴ سال گذشته این منابع، تخصیص مشخص نداشته و بانک‌ها نیز گزارش شفافی در این زمینه اعلام نکرده‌اند که انتظار می‌رود بانک‌ها میزان تسهیلات تخصیص داده شده به صادرات را اعلام کنند.

جلیل‌کاربخش، با بیان این‌که کرمان استانی با محصولات صادراتی بسیار است، بر افزایش سقف این تسهیلات در بانک‌های استان تأکید‌کرد و افزود: نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات صادرات نیز بسیار اهمیت دارد.

وی در ادامه بیان مشکلات بانکی فعالان اقتصادی به انتقاد از عملکرد واحد نظارتی بانک مرکزی در استان‌ها پرداخت و تصریح‌کرد: این واحد‌ها فقط بر عملکرد پولی بانک‌ها نظارت دارند و در طول سال‌های گذشته هیچ نظارتی در قرارداد‌ها و نحوه پرداخت تسهیلات بانک‌ها نشده است.

کاربخش، اظهار‌کرد: از بانک مرکزی درخواست می‌شود واحد نظارتی خود در استان‌ها را تقویت کند و از ناظران و بازرسان بومی که شناخت بیش‌تری نسبت به مسایل دارند، استفاده کند.

رییس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان، در ادامه به عدول برخی بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی در زمینه تبدیل ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: بانک‌ها این تبدیل ارز را ۳ تا ۴ درصد زیر نرخ سامانه سنا بانک مرکزی تبدیل می‌کنند و همین مسأله باعث شده صادرکنندگان ترجیح دهند به صرافی‌‌ها مراجعه و ارز خود را تبدیل کنند؛ انتظار فعالان اقتصادی از بانک‌ها اجرای شفاف مصوبه و بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه است.

رییس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان به بیان دیگر مشکلات بانکی پرداخت و گفت: در تسهیلات ارایه شده از سوی بانک‌ها بخشی از منابع به عنوان سپرده نگه داشته می‌شود که سال گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را از این اقدام منع کرد اما مجدداً مشاهده می‌شود برخی بانک‌ها آن را انجام می‌دهند.

کاربخش، در ادامه به توافق با بانک کشاورزی و توسعه صادرات استان مبنی بر ۲۰ درصد آورده توسط متقاضیان دریافت تسهیلات صادرات اشاره کرد و ادامه‌داد: برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که این منابع باید دو ماه قبل از پرداخت تسهیلات توسط مشتریان آورده شود در حالی که فعالان اقتصادی در این مدت با این منابع می‌توانند کار کنند.

وی در بخش دیگری تأمین مالی را در صدر مشکلات فضای کسب ‌و کار کشور اعلام و اظهار‌کرد: بنگاه‌های اقتصادی مشکلات متفاوتی دارند و با توجه به این‌که بیش‌ترین تأمین مالی از طریق منابع بانکی است، این سؤال مطرح می‌شود که بانک‌ها در شرایط فعلی کشور در سررسید پرداخت تسهیلات چگونه با فعالان اقتصادی رفتار می‌کنند؟

 

وی همچنین به عدم رعایت بخشنامه اخیر بانک مرکزی توسط بانک‌ها در زمینه میزان پرداخت مشتریان بابت تسهیلات دریافتی معوق اشاره کرد و افزود: بانک‌ها این پرداختی‌‌ها را از میزان جرایم و دیرکرد‌ها کم می‌کنند درحالی که باید از اصل تسهیلات نیز کاسته شود که امیدواریم پیگیری این مهم توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان صورت گیرد.