کارشناس حوزه کار با اشاره به مشکلات کارگران آذرآب و هپکو واگذاری به بخش خصوصی باید از طریق مزایده عمومی اتفاق بیفتد یک کارشناس حوزه کار گفت: واگذاری‌های بی‌حساب و نادرست در دولت‌های نهم و دهم به مشکلات کارخانه‌های آذرآب و هپکو دامن زد در حالی که این دو کارخانه در زمان مالکیت دولت جزو […]
کارشناس حوزه کار با اشاره به مشکلات کارگران آذرآب و هپکو
واگذاری به بخش خصوصی باید از طریق مزایده عمومی اتفاق بیفتد
یک کارشناس حوزه کار گفت: واگذاری‌های بی‌حساب و نادرست در دولت‌های نهم و دهم به مشکلات کارخانه‌های آذرآب و هپکو دامن زد در حالی که این دو کارخانه در زمان مالکیت دولت جزو بنگاه‌های موفق اقتصادی در کشور بودند.
علیرضاحیدری در گفتوگو با ایرنا، درباره مشکلات اخیر ایجاد شده برای کارخانه‌های آذرآب و هپکو و تلاش دولت برای رفع آن اظهارکرد: ریشه اصلی این مشکلات را باید در واگذاری آنها به بخش خصوصی جستجو کرد.
این فعال حوزه کار تأکید‌کرد: با وجود جامعیت سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مصوب درباره آن، واگذاری مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی به درستی اجرایی نشد و از این‌رو بسیاری از واحدهای اقتصادی به کسانی واگذار شد که صلاحیت اداره بنگاه را نداشتند.
حیدری‌بیا‌ن‌کرد: برخی افراد در دولت‌های نهم و دهم با کم‌ترین قیمت کارخانه را خریدند و سپس با فروش اموال کارخانه بدهی خود را به دولت پس دادند.
وی با تأکید بر این‌که هدف از واگذاری به بخش خصوصی نباید ایجاد درآمد برای دولت باشد، گفت: واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی توانمند باید به شکلی انجام شود که بتواند اشتغال و تولید بیش‌تری برای اقتصاد به همراه آورد و دولت را به سمت انجام وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری سوق دهد.
به گفته حیدری، واگذاری به بخش خصوصی باید از طریق مزایده عمومی اتفاق بیفتد و اصل بی‌طرفی اعمال شود و در مرحله بعد، مدیریت آن بنگاه نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
این فعال حوزه کار، کارخانه‌های هپکو و آذرآب را کارخانه‌ای مهم و اساسی در اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: پیش از واگذاری وضعیت مدیریت و تولید در این دو کارخانه عالی بود اما خصوصی‌سازی نادرست و سوء‌مدیریت آنها را به مرحله بحران رساند.
میرعلی‌اشرف‌عبدا…پوری‌حسینی، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی، تیرماه امسال در گفتوگو با ایرنا اعلام‌کرد: در دولت‌های نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه در هیأت دولت برای واگذاری در قالب رد‌دیون دولت به تصویب رسیده بود که اگر مصوبات تکراری را از آن کنار بگذاریم، ارزش مصوبات غیرتکراری در آن دوره برای واگذاری در قالب رد‌دیون بالغ بر ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در ۱۶ سال عمر سازمان خصوصی‌سازی ۸۳۷ بنگاه که دولت در آنها سهام خرد، مدیریتی و یا کنترلی داشت، واگذار شد، گفت: از این رقم تا پیش از دولت یازدهم ۶۴۰ شرکت یعنی ۷۶ درصد واگذار شدند و ۱۹۷ شرکت یعنی ۲۴ درصد سهم دولت یازدهم بود.
پوری‌حسینی تأکید‌کرد: از ۶۴۰ شرکتی که پیش از دولت یازدهم واگذار شدند، ۱۷۰ شرکت بابت رد‌دیون و ۲۴ شرکت به سهام عدالت اختصاص دارد، یعنی این‌که واگذاری آنها رقابت نبوده و با تصویب‌نامه و تصمیم واگذار شده‌اند.
هپکو و آذرآب نیز از جمله شرکت‌هایی هستند که در دهه هشتاد خورشیدی به بخش خصوصی واگذار شدند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.