رییس کانون بانک‌های خصوصی کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک بین بانک و شرکت‌های پرداخت تقسیم شود گروه بازارسرمایه‌ـ رییس کانون بانک‌های خصوصی از طرحی در شورای پول و اعتبار خبر داد که بخشی از کارمزدهای پرداخت الکترونیک در نظام بانکی، به سمت شرکت‌های پرداخت سوق داده شود. به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، کوروش‌پرویزیان در نشست خبری با […]
رییس کانون بانک‌های خصوصی
کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک بین بانک و شرکت‌های پرداخت تقسیم شود
گروه بازارسرمایه‌ـ رییس کانون بانک‌های خصوصی از طرحی در شورای پول و اعتبار خبر داد که بخشی از کارمزدهای پرداخت الکترونیک در نظام بانکی، به سمت شرکت‌های پرداخت سوق داده شود.
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، کوروش‌پرویزیان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: هفته گذشته جلسه‌ای در اتاق بازرگانی در خصوص استفاده از منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در کسب و کارهای فناورانه و بررسی معضلات و مشکلات آنها برگزار شد که بخشی از آن، مربوط به آشنایی با فرایندهای مرتبط با نظام پرداخت است که امید می‌رود اصلاح این فرایند‌ها با کار توجیهی و آموزش بیش‌تر همراه شود.
رییس کانون بانک‌های خصوصی افزود: بخشی از این اصلاحات مربوط به تأمین مالی نظام پرداخت است که عمده آن، در سیاست‌گذاری مربوط به پرداخت فناوری‌های نوین است و نظامنامه‌ای که به تضمین صادره این صندوق‌ها برمی‌گردد. در این میان بخشی از کسب و کارهای مربوط به فناوری نو به واحدهای کوچک و متوسط برمی‌گردد و فعالیت صندوق صنایع کوچک نیز البته تضمین‌کننده این واحد‌ها شده است، بنابراین اکنون تضمین مرتبط با صندوق حمایت از صنایع کوچک از سوی بانک‌ها پذیرفته شده و از طریق تضمین‌نامه آنها، تأمین مالی تا سقف دو میلیارد تومان قابل انجام است.
وی تصریح‌کرد: در حوزه نظام پرداخت، عمده پرداخت‌های کشور از حوزه نظام پرداخت‌های الکترونیکی عبور کرده و پدیده تراکنش اضافی در نظام پرداخت را رقم می‌زند که خود مسأله‌ساز شده است؛ این در حالی است که در حوزه فناوری‌های بانک مرکزی، این موضوع تحت رسیدگی قرار گرفته و این تراکنش‌‌ها را محدود کرده است.
به گفته پرویزیان، کل پرداختی مورد نیاز مردم از این شبکه‌ها انجام می‌گیرد و ۹۸ درصد سیستم پرداخت بانکی الکترونیکی بوده و از این درگاه‌ها صورت می‌گیرد، این در حالی است که نقدینگی که تا پایان تیرماه به ۱٫۳ تریلیون تومان رسیده است، عمدتاً با گردش‌های مرتبط با آن از این نظامات صورت می‌گیرد.
وی اظهارداشت: بانک‌های کشور برای تراکنش‌های بانکی الکترونیکی ۱۰ تا ۱۵ سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و زیرساخت‌های الکترونیکی نظام پرداخت را فراهم نموده‌اند، این در شرایطی است که نظام بانکی، بخش عمده‌ای از آن را به صورت مجانی بدون گرفتن هزینه و کارمزد انجام داده است و بنابراین با رویکردی که شورای پول و اعتبار نسبت به این موضوع در نظر گرفته است؛ قرار است که بخشی از این کارمزد‌ها جبران شود که برای جبران آن، بانک مرکزی ساختاری را طراحی کرده که بخشی از هزینه‌ها به شرکت‌های پرداخت منتقل شده و بخشی نیز به خود بانک‌ها و پذیرندگان منتقل شود؛ ولی ساختار باید به صورت عادلانه در این موضوع، طراحی شود و این هزینه‌ها قابل ارزیابی باشد.
رییس کانون بانک‌های خصوصی خاطرنشان‌کرد: در واقع هزینه این خدمات باید به صورت عادلانه توزیع شود تا هر کس متناسب با خدمتی که می‌گیرد، هزینه آن را پرداخت نماید. بنابراین با توجه به این‌که در نظام نامه مرتبط با کارمزد حوزه تجارت الکترونیک، برخی از ارایه‌دهندگان خدمات زیرساخت آن را از بانک دریافت می‌کنند که امید می‌رود این معادله تغییر کند.
همچنین مدیرعامل بانک پارسیان یکی از مشکلات بانک‌ها در تدوین صورت‌های مالی را اخذ مالیات بابت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و اکچوئری بانک‌ها عنوان‌کرد و گفت: امیدواریم با توافق رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مشکلاتی از این دست حل و فصل شود.
پرویزیان با اشاره به توافق رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای فرمت صورت‌های مالی بانک‌ها و برگزاری مجامع سالیانه اظهارداشت: به دلیل برخی دستورات، مشکلاتی به وجود آمده و فرمت صورت‌های مالی متفاوت شده و این مسأله کار را برای حسابرسان سخت کرده بود.
وی با بیان این‌که این مسایل موجب عدم تصویب صورت‌های مالی و برگزاری مجامع بانک‌ها شده بود، افزود: تجربیات متعدد کشورهای توسعه‌یافته برای تدوین صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد فرایند تدوین صورت‌های مالی به این شکل نیست.
مدیرعامل بانک پارسیان با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری مجامع بانک‌ها و تدوین صورت‌های مالی مناسب پس از توافق رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، اظهارداشت: بانک‌های حاضر در بازار سرمایه سهامداران خرد زیادی دارند که در صورت برگزاری مجامع، آنها می‌توانند برای سهام خود تصمیم‌گیری کنند و این افزایش حجم معاملات را در پی خواهد داشت.
وی افزود: هدف بانک مرکزی از ذخیره‌گیری بانک‌ها تقویت بنیه مالی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌هاست اما وقتی بانک‌ها ذخیره می‌گیرند سازمان امور مالیاتی این ذخیره‌گیری را درآمد تلقی کرده و از آن مالیات می‌گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.