تخصیص بودجه ۵۸۰۰ میلیارد تومانی به وزارت نیرو سهم سرمایه‌گذاران داخلی از قراردادهای برقی ۵٫۶ میلیارد دلار شد گزارش‌های صنعت برق نشان می‌دهد در ۴ سال دولت یازدهم برای احداث یا بازتوانی حدود ۳۱ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به ارزش نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار تفاهمنامه یا قرارداد امضا شده که از این میزان احداث […]
تخصیص بودجه ۵۸۰۰ میلیارد تومانی به وزارت نیرو
سهم سرمایه‌گذاران داخلی از قراردادهای برقی ۵٫۶ میلیارد دلار شد
گزارش‌های صنعت برق نشان می‌دهد در ۴ سال دولت یازدهم برای احداث یا بازتوانی حدود ۳۱ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به ارزش نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار تفاهمنامه یا قرارداد امضا شده که از این میزان احداث و بازتوانی ۱۲ هزار و ۳۸۰ مگاوات آن قرار است توسط سرمایه‌گذاری خارجی و نزدیک به ۱۹ هزار مگاوات آن توسط سرمایه‌گذاران داخلی انجام شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، کمی عقب‌تر بر می‌گردیم و نگاهی به تحولات اقتصادی کشور می‌اندازیم؛ چرخه تجارت نرخ تورمی بالاتر از دوران جنگ ۸ ساله را تجربه می‌کند و به ۴۵ درصد می‌رسد، رشد اقتصادی عدد منفی ۶ درصد را تجربه می‌کند و شاخص‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فضای کسب و کار در بد‌ترین وضعیت خود در تاریخ صد و اندی ساله تولد دولت مدرن در ایران قرار می‌گیرد. این در حالی است که در آن دوران قیمت نفت به نقطه اوج خود در تاریخ یکصد و اندی ساله این صنعت رسید و درآمد ارزی ایران در سال منتهی به سال ۹۲، عددی برابر با کل درآمد نفتی کشور از زمان اکتشاف آن را ثبت کرد.
همچنین در زمینه صنایع زیربنایی، ناشی از تحریم‌های ظالمانه وضعیت به مراتب بدتر از این بود، به‌گونه‌ای که در صنعت برق که در میان کارشناسان به «زیرساخت زیرساخت‌ها» معروف است وضعیت تولید در شرایط نابسامانی به‌ویژه از سال ۸۹ به بعد قرار گرفت.
آمار‌ها حاکی از این است که میزان تولید نیروگاهی از سال ۱۳۸۹ و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کم‌تر از ۱۰۰۰ مگاوات در سال ۹۰ رسید و این امر در صورت تداوم می‌توانست بسیاری از صنایع تولیدی، کشاورزی و خدمات کشور را که نیازمند برق بودند به زانو درآورد.
چرا که برآوردهای کارشناسان از روند رشد مصرف برق به صورت سالانه نشان می‌دهد که کشور برای پاسخگویی به نیازهای روزمره و گذر از پیک تابستان هر سال به‌طور متوسط نیازمند افزایش ۵ تا ۶ درصدی ظرفیت تولید به صورت سالانه است.
به عبارت دیگر بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی و کشاورزی کشور برای این‌که بتوانند با همین آهنگ رشد حرکت کنند، می‌بایست صنعت برق کشور سالانه چیزی حدود ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید خود بیفزاید. امری که با در نظر گرفتن هزینه‌های توزیع و انتقال برق نیازمند بودجه‌ای بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه است.
براساس قانون بودجه سال ۹۵، کل بودجه عمرانی کشور در این سال برابر با حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و کل بودجه وزارت نیرو در سال گذشته از محل بودجه عمومی ۶۸۲۸ میلیارد تومان بوده است که البته از این مبلغ تنها ۵۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است. حال آن‌که صنعت برق چنانکه اشاره شد به تنهایی برای پاسخگویی به شرایط کنونی صنایع مختلف تولیدی و خدماتی کشور نیازمند سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه است. بنابراین برای چرخیدن چرخ‌های صنعت و اشتغال کشور می‌بایست به دنبال راه‌های جایگزین برای حفظ وضعیت کنونی صنعت برق بود.
صنعتی که به شدت تشنه تکنولوژی روز دنیا و افزایش راندمان در بخش‌های مختلف است. بنابراین در نگاه اول، چاره‌ای نمی‌ماند جز این‌که سرمایه‌های بخش خصوصی کشور را نیز در این امر درگیر کنیم. اما نباید از نظر دور داشت که سرمایه‌های بخش خصوصی نیز محدود است و نمی‌تواند پاسخگوی توسعه در تمامی بخشها و صنایع مختلف کشور باشد. بنابراین، در نگاه دوم چاره‌ای جز جذب سرمایه‌های خارجی و جذب فاینانس نیست. امری که هم می‌تواند پروژه‌های توسعه‌ای کشور را هر چه زودتر به «سرانجام» برساند و هم این‌که حامل «انتقال تکنولوژی روز دنیا» به داخل کشور باشد. البته بالطبع این امر به معنای واگذاری کلیه این پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی نبوده و خوشبختانه به نظر می‌رسد این امر نیز همواره در سیاست‌های وزارت نیرو مطمح نظر قرار گرفته است.
البته باید اشاره کرد که از میزان کل ۳۱ هزار مگاوات اعلام شده تنها ۱۳ هزار مگاوات قرارداد ساخت یا بازتوانی نهایی شده که از این میان سهم شرکت‌های خارجی تنها ۳۴۸۰ مگاوات است و ۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات باقی‌مانده قرار است توسط سرمایه‌گذاران داخلی صورت پذیرد.
از نظر قراردادی نیز باید گفت که سهم میزان سرمایه‌گذاری داخلی از این قراردادهای نهایی شده حدود ۵٫۶ میلیارد دلار و سهم شرکت‌های خارجی حدود ۳ میلیارد دلار است.
قابل ذکر است براساس پیش‌بینی کارشناسان صنعت برق، با رشد کنونی بار مصرف و در صورت داشتن اقتصادی با رشد متوسط ۴ درصدی (رشد ۸ درصدی که جای خود دارد) پیک بار مصرف برق در تابستان سال ۱۴۰۶ به حدود ۸۰ هزار مگاوات خواهد رسید و این یعنی این‌که ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور بایستی برای پوشش چنین میزان مصرفی در سال ۱۴۰۶ حداقل برابر با ۱۰۰ هزار مگاوات باشد.
به عبارت دیگر می‌بایست تا ۱۰ سال آتی حدود ۲۳ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد کشور شود، امری که به تنهایی نیازمند تخصیص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه به تنها بخش تولید برق کشور است، که اگر هزینه‌های توزیع و انتقال را نیز محاسبه کنیم این ارقام به مراتب بسیار بالاتر خواهد رفت.
بنابراین به نظر می‌رسد برای ماندن نسبی کشور در مدارهای رشد و توسعه جهانی به‌ویژه در مبنایی‌‌ترین زیرساخت صنعتی کشور یعنی صنعت برق علاوه بر استفاده از ظرفیت داخلی، چاره‌ای جز تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌های خارجی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.