افزایش هزینه انشعاب برق اقدامی قانونی است

افزایش هزینه انشعاب برق اقدامی قانونی است

معاون شرکت توانیر با تأکید بر این‌که افزایش حق انشعاب برق موضوع جدیدی نیست، اقدامی قانونی بوده و وزارت نیرو مصوبه آن را به شرکت‌های توزیع برق ابلاغ کرده است، گفت: قیمت انشعاب برق باید تا سال ۱۴۰۰ به هزینه تمام شده برسد.

به گزارش فارس، محمودرضا‌حقی‌فام در خصوص این‌که برخی نمایندگان مجلس به تازگی نامه‌ای اعتراضی به رییس‌جمهور ارسال و نسبت به قیمت انشعاب برق واکنش نشان داده‌اند، گفت: وزارت نیرو مصوبه‌ای در اختیار دارد که بر این اساس هزینه انشعاب برق را در یک دوره ۶ ساله به قیمت تمام ‌شده برساند، بنابراین این یک تکلیف قانونی است که برعهده وزارت نیرو قرارداده شده است.

وی با اشاره به این‌که این اقدام موضوعی نیست که وزارت نیرو بخواهد از آن چشم‌پوشی کند، افزود: وزارت نیرو در دو سال گذشته ریز مستندات خود را به شورای اقتصاد و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کننده ارسال و از آن دفاع کرده است، بنابراین تصمیم قانونی در خصوص افزایش هزینه انشعاب برق موضوع جدیدی نیست و هرگونه اقدامی در این خصوص براساس قانون بوده است.

حقی فام خاطرنشان‌کرد: به هر حال هزینه انشعاب برق در مناطق مختلف کشور بالا است و دریافت این هزینه‌ها در مناطق محروم کشور پایین است، بنابراین توانیر و وزارت نیرو به دنبال این بودند که شرکت‌های توزیع برق با این موضوع سلیقه‌ای عمل نکنند و قیمت‌ها به یک شکل قانونی و یکنواخت دریافت شود.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ادامه‌داد: به هر حال هزینه انشعاب برق در سال‌های گذشته بسیار ناچیز بود و قیمت ۲۰۰ هزار تومان نمی‌توانست جوابگوی ارایه خدمات به مشترکان باشد، بنابراین افزایش حق انشعاب برق و نزدیک شدن به قیمت تمام ‌شده در طول ۶ سال می‌توانست گزینه خوبی برای جلوگیری از رشد یک‌باره قیمت‌ها از یک سو و تعطیلی نشدن شرکت‌ها و کارخانه‌های سازنده کنتور برق و از سوی دیگر ارایه خدمات به موقع از سوی شرکت‌های توزیع برق شود.

وی تأکیدکرد: به هر حال وزارت نیرو و شرکت توانیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را قبول دارد اما این بدین معنا نیست که صنعت برق یارانه برای بیکاری بدهد.