شناخت مفهوم دقیق مناقصهگر بسیار مهم است زیرا فقط مناقصهگران هستند که میتوانند به مرجع تخصصی هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از روند برگزاری مناقصه اعتراض نمایند.مطابق بند ج ماده ۲ قانون «مناقصهگر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند.» که براساس این […]
شناخت مفهوم دقیق مناقصهگر بسیار مهم است زیرا فقط مناقصهگران هستند که میتوانند به مرجع تخصصی هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از روند برگزاری مناقصه اعتراض نمایند.مطابق بند ج ماده ۲ قانون «مناقصهگر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت میکند.» که براساس این تعریف «مناقصهگر» متشکل از ارکانی به شرح ذیل است:
الف-شخص حقیقی یا حقوقی است ب-دریافتکننده اسناد مناقصه است ج- شرکتکننده در مناقصه است.
الف-در اینجا شخص حقیقی هر فرد از افراد جامعه است که دارای اهلیت برای انجام معامله میباشد و منظور از شخص حقوقی هر کدام از اشخاصی هستند که براساس قانون تجارت (به شکل شرکت یا مؤسسه تشکیل میشوند) یا براساس قوانین دیگر بهوجود میآیند (مانند سازمانها و نهادهای حاکمیتی) و باید صلاحیت انجام معامله را داشته باشند.
ب- براساس متن صریح تعریف فوق؛ «دریافت اسناد» شرط لازم (و البته نه کافی) برای شرکت در مناقصه است.
زیرا اولاً مطابق بند الف-۳ ماده ۱۴ قانون «مهلت دریافت اسناد» یکی از مفاد اسناد مناقصه است که باید این ارایه اسناد در مهلت مقرر در فراخوان، توسط مناقصهگزار اثبات شود و ثانیاً مطابق جزء ۱ بند ب ماده ۱۸ «تهیه فهرست اسامی دریافتکنندگان اسناد» یکی از مراحل گشایش پیشنهادها است و ثالثاً به استناد بند ب ماده ۱۷ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۲۴ آییننامه مستندسازی، رونوشت صورتجلسه پاسخگویی به سؤالات احتمالی، میبایست بهطور یکسان برای همه دریافتکنندگان اسناد بهطور قابل گواهی ارسال گردد.
لذا تهیه لیست دریافتکنندگان اسناد الزامی بوده و جزء مستندات برگزاری مناقصات است.
بنابراین اگر اسناد تکمیل شده را شخصی که نام او در لیست دریافتکنندگان اسناد نیست، تسلیم نماید در این صورت رکن «دریافت اسناد» محقق نشده است و مناقصهگزار اصولاً باید چنین پیشنهادی را قبول ننماید. خصوصاً زمانی که خرید اسناد مطرح است، اما اگر مناقصهگزار خرید اسناد را شرط دریافت و تهیه اسناد قرار نداده باشد مانند دانلود از سایت؛ اصولاً باید مطابق مواد فوق و همچنین بند ب ماده ۲۶ آییننامه مستندسازی «سامانه اطلاعرسانی مناقصات … قابلیت سفارشی کردن اطلاعات دریافتی توسط کاربران» را داشته باشد و اگر مشخصات تکمیلکننده یا تحویلدهنده اسناد در سایت یا مرجعی ثبت شده باشد و قابلیت تهیه لیست دریافتکنندگان وجود داشته باشد آنگاه میتوان آنها را «دریافت کننده اسناد» دانست.
ج-مفهوم «شرکت در مناقصه» براساس بند الف ماده ۱۵ ق.ب.م با انجام کارهایی محقق میشود: «پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصهگزار تسلیم کنند: ۱- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.۲- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.۳- دریافت رسید تحویل پیشنهادها.» همچنین با توجه به تعریف مناقصه و عبارت «مناقصهگری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد» میتوان گفت شرکت در مناقصه علاوه بر موارد مذکور در ماده ۱۵ با توجه به عبارت «پیشنهاد کرده باشد» مستلزم ارایه پیشنهاد یا همان ایجاب است که در مناقصات با یک پاکت لفاف شامل پاکتهای الف، ب و ج بروز پیدا میکند لذا پیشنهاد قیمت ذکر شده در این تعریف جزیی لاینفک از پیشنهادهای فنی و تضمین شرکت در مناقصه است، ولی با توجه به اینکه صحت یا دقت قیمت در انتهای فرایند مناقصه با بازگشایی پاکت ج محرز میگردد لذا ۳ فرض برای بررسی مفهوم شرکت در مناقصه قابل حدوث است: الف: قبل از ایجاب، ب: با ایجاب فاسد ج: با ایجاب سالم، بنابراین «شرکت» در هر مرحله از فرایند مناقصه میتواند مفهوم جداگانهای داشته باشد، مثلاً در مرحله ارزیابی کیفی که به همراه اسناد مناقصه میباشد (در روش فشرده ارایه اسناد)، با تهیه، تکمیل و تسلیم و دریافت رسید تسلیم استعلام ارزیابی کیفی به دستگاه مناقصهگزار، مفهوم «شرکت در مناقصه» تا قبل از ایجاب حادث میشود، ولی در مرحله ارایه پاکتها حتی اگر همان مشارکتکننده قبلی پاکت الف یا ب را خالی ارایه داده باشد چون ایجاب وی تکمیل نبوده یا فاسد است مفهوم «شرکت در مناقصه» برای وی مخدوش شده و از آن لحظه به بعد نمیتوان او را مناقصهگر دانست. لذا لازم است متقاضی را در مراحل مختلف براساس ۵ شرط وجود پیشنهاد، تهیه، تکمیل، تسلیم و احراز تسلیم؛ شرکتکننده بدانیم تا در رسیدگی به شکایت مناقصهگران با مشکل مواجه نشویم.
بنابراین اگر ارزیابی کیفی به صورت مستقل انجام شود مثلاً در فراخوان تهیه لیست بلند دستگاههای مرکزی یا در برگزاری مناقصه به روش معمولی یا نیمه فشرده، با اینکه اسناد استعلام ارایه شده و عودت گردیده با توجه به عدم وجود پیشنهاد، شرکت در مناقصه مفهوم نخواهد داشت و متقاضی، مناقصهگر محسوب نمیگردد زیرا هنوز مبنایی برای پیشنهاد و ایجاب وجود ندارد تا ایجاب حادث گردد.
بنابراین اگر ۳ رکن فوق در برگزاری مناقصه حادث نشود شخص مورد نظر در تعریف مناقصهگر نخواهد گنجید.
(۱۶ تیر ۹۶)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.