سخنگوی دولت در مجلس واگذاری بیش از ۴۱۰۰ پروژه تملک دارایی سرمایه‌ای به بخش خصوصی معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از واگذاری ۴ هزار و ۱۳۱ پروژه تملک دارایی سرمایه‌ای به بخش خصوصی خبر داد و گفت این واگذاری یا به صورت فروش به بخش خصوصی و یا به صورت عقد قرارداد […]
سخنگوی دولت در مجلس
واگذاری بیش از ۴۱۰۰ پروژه تملک دارایی سرمایه‌ای به بخش خصوصی
معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه از واگذاری ۴ هزار و ۱۳۱ پروژه تملک دارایی سرمایه‌ای به بخش خصوصی خبر داد و گفت این واگذاری یا به صورت فروش به بخش خصوصی و یا به صورت عقد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی موسوم به PPP بوده است.
به گزارش ایرنا، محمدباقرنوبخت در صحن علنی مجلس‌شورای‌اسلامی اعلام کرد: این واگذاری‌ها در مجموع ۶۹۰ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال صرفه‌جویی برای دولت به همراه داشته است.
سخنگوی دولت ادامه‌داد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تکلیفی که مجلس برای سازمان برنامه و بودجه در مورد واگذاری طرح‌های عمرانی تعیین کرد، با یک بررسی متوجه شدیم ۶ هزار و ۴۹ پروژه ناتمام و ۶۵ هزار و ۴۷۸ پروژه استانی نیمه تمام در دست دولت است.
وی گفت: اگر دولت می‌خواست به روال معمول کار این پروژه‌ها را ادامه دهد باید ۱۲ سال وقت و ۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صرف آن می‌کرد که چنین چیزی توجیه اقتصادی نداشت و از سوی دیگر، همه این طرح‌ها برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی نداشتند.
استفاده دولت از نوع قراردادهای نوین «PPP» در واگذاری‌ها
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح‌کرد: بنابراین دولت از سازوکار نوینی که امروزه در دنیا استفاده می‌شود به نام قرارداد PPP استفاده کرد.
به گفته نوبخت، از آنجا که این واگذاری باید به صورت شفاف و قانونمند انجام می‌شد تا مسأله رانت‌خواری پیش نیاید، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط تهیه و به تصویب دولت رسید و طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی به صورت شفاف از طریق سایتی که به همین منظور طراحی و راه‌اندازی شده بود به اطلاع مردم رسید.
وی همچنین از نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی به خاطر اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که موجب شد دولت بتواند نسبت به تکمیل طرح‌های عمرانی، تأدیه بدهی‌ها و تسریع فعالیت‌ها اقدام کند، تشکر کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکیدکرد: سال گذشته برای نخستین بار ۷۳ درصد اعتبارات طرح‌های عمرانی پرداخت شد که این کار به کمک مجلس‌شورای‌اسلامی از طریق دادن اجازه به دولت برای دادن تخصیص بیش از صددرصد برای تکمیل برخی طرح‌های عمرانی انجام شد.
به گفته وی، راه‌آهن همدان و کرمانشاه با تخصیص‌های ۱۹۴ و ۱۴۰ درصدی تکمیل شدند و در مورد راه‌آهن قزوین-رشت تخصیص ۱۳۴ درصدی، راه‌آهن مراغه‌ـ ارومیه (که ظرف ماه‌های آینده افتتاح می‌شود) تخصیص ۲۱۸ درصدی و راه‌آهن میانه‌ـ تبریز تخصیص ۱۲۲ درصدی انجام شده است.
** مجلس‌شورای‌اسلامی وظایف خود در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به درستی انجام داد؟
معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن انتقاد از کسانی که میزان اراده قوه مجریه، مقننه و حتی قوه قضاییه را در مورد واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای زیر سؤال می‌برند، گفت: روش درست این است که بررسی شود آیا دولت و مجلس‌شورای‌اسلامی وظایف خود در این رابطه را به درستی انجام داده‌اند؟
نوبخت ضمن تشکر از مجلس‌شورای‌اسلامی در این زمینه گفت: این نهاد قانون‌گذار در موارد مختلف، ظرفیت‌های قانونی لازم برای واگذاری را ایجاد کرد، لیکن کارهایی که انجام شده است، لازم اما ناکافی بوده‌اند.
وی با اشاره به تبصره الف بند ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تصریح‌کرد: براساس این تبصره، ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری طرح‌های عمرانی باید توسط دولت، ۲۰ درصد توسط پیمانکار خصوصی و ۵۵ درصد با مشارکت بانک از طریق اعطای تسهیلات انجام شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه‌داد: پیشنهاد دولت برای تسهیل بیش‌تر امور این بود که با توجه به این‌که مجلس‌شورای‌اسلامی با افزایش ضریب واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی از ۲۰ به ۳۰ درصد بخش قابل توجهی از منابع درآمدی خود را (آن هم در شرایط کاهش قیمت نفت از ۱۰۴ دلار سال ۱۳۹۲ به متوسط ۴۷ دلار کنونی) به صندوق یاد شده واریز می‌کند، بخشی از این منابع برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح‌کرد: متأسفانه این پیشنهاد دولت مورد قبول مجلس قرار نگرفت.
نوبخت در پاسخ به اظهار نظر رییس مجلس‌شورای‌اسلامی مبنی بر این‌که «اگر بخش خصوصی در این مورد از صندوق توسعه ملی وام بخواهد منع قانونی ندارد» گفت: منع قانونی دارد، زیرا بخش خصوصی این وام را به صورت ریالی می‌خواهد نه ارزی.
وی با وجود فراهم نشدن این ظرفیت قانونی که مشکلاتی را در مسیر واگذاری و تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای برای دولت ایجاد کرده است، عملکرد مجلس‌شورای‌اسلامی را موفق ارزیابی کرد و از این نهاد قانون‌گذار تشکر کرد.
** دولت وظایف خود در واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به درستی انجام داد؟
نوبخت ضمن انتقاد از برخی افراد که عملکرد دولت به ویژه در واگذاری به صورت قرارداد عمومی- خصوصی یا PPP را زیر سؤال می‌برند، گفت: تنها تعداد کمی از پروژه‌های مذکور قابل واگذاری به بخش خصوصی از طریق فروش بود و مابقی به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی باید از طریق PPP واگذار می‌شد.
معاون رییس‌جمهوری افزود: برای اجرای این واگذاری‌ها علاوه بر عزم دولت و سازمان برنامه و بودجه، باید کار اجرا از طریق یک سری دستگاه‌های اجرایی انجام شود، که رؤسای این دستگاه‌ها که همه حداکثر حقوق ۵یا ۶ میلیون تومانی می‌گیرند واقعاً از واگذاری می‌ترسند، چون می‌دانند که مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.
وی اضافه‌کرد: نباید بدون اطلاعات کافی دیگران را متهم کرد، بلکه باید کمک کرد تا بدون تضعیف چتر نظارتی، مسؤولان اجرایی جرات پیدا کنند برای توسعه کشور و تکمیل این طرح‌ها، کار واگذاری انجام شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به کسانی که از سایت PPP انتقاد می‌کنند و آن را یک سایت نصفه نیمه معرفی می‌کنند، گفت: اطلاعات این سایت که دو سال است فعالیت می‌کند، کامل است و عمده واگذاری‌های PPP از طریق این سایت انجام می‌شود.
وی تأکیدکرد: مجلس‌شورای‌اسلامی می‌تواند برای بررسی موضوع افرادی را مأمور بررسی آن کند.
نوبخت اظهارکرد: علاوه بر این سایت، چون مجلس‌شورای‌اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۶ دولت را مکلف به ایجاد سایت دیگری برای موضوع تبصره ۱۹ کرد، این سایت نیز طراحی و راه‌اندازی شده است و مجلس‌شورای‌اسلامی می‌تواند تمامی دستورالعمل‌ها، سایت‌ها و موارد دیگر در این زمینه را بررسی کند.
معاون رییس‌جمهوری اضافه کرد: برای انجام کار واگذاری طرح‌ها، علاوه بر اراده دولت و جرأت دادن به مسؤولان دستگاه‌های اجرایی باید پیمانکاران خصوصی نیز باشند که تمایل به گرفتن این طرح‌ها داشته باشند که متأسفانه با توجه به جمیع جهات باید گفت، راه‌حل‌های کنونی انگیزه کافی برای بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند.
همچنین رییس مجلس‌شورای‌اسلامی نیز در این زمینه گفت: مجلس‌شورای‌اسلامی آماده هرگونه همکاری با دولت برای تسهیل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است زیرا می‌خواهد منابع محدود دولت به صورت بهینه و در جهت تسهیل توسعه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
علی لاریجانی در مورد پیشنهاد دولت در مورد استفاده بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی گفت: دولت می‌تواند اذن رهبری در این مورد را خود بگیرد یا انجام این کار را به مجلس واگذار کند.
گفتنی است ppp یا سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی، به سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌گردد که در آنها، یکی از نهادهای دولت محلی یا مرکزی، با مشارکت یک یا چند نهاد خصوصی، فعالیت‌های تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری پروژه را برعهده می‌گیرند و درآمدهای ناشی از راه‌اندازی پروژه نیز بر مبنای نحوه مشارکت طرفین و توافقات صورت گرفته میان شرکا تقسیم می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.