پیگیری وضعیت واگذاری خدمات تاکسی آنلاین به شرکت روسی

جهرمی اعلام کرد پیگیری وضعیت واگذاری خدمات تاکسی آنلاین به شرکت روسی لایحه مالکیت معنوی در حوزه ICT به جمع‌بندی رسید وزیر ارتباطات در مورد انتشار اخباری مبنی بر فعالیت یک شرکت جدید تاکسی‌یاب از کشور روسیه در ایران با نام «ماکسیم» گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام و از دکتربراری، معاون دولت و […]

جهرمی اعلام کرد

پیگیری وضعیت واگذاری خدمات تاکسی آنلاین به شرکت روسی

لایحه مالکیت معنوی در حوزه ICT به جمع‌بندی رسید

وزیر ارتباطات در مورد انتشار اخباری مبنی بر فعالیت یک شرکت جدید تاکسی‌یاب از کشور روسیه در ایران با نام «ماکسیم» گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام و از دکتربراری، معاون دولت و امور مجلس وزارت ارتباطات خواسته‌ام که این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش مهر؛ آذری‌جهرمی افزود: از آنجایی که هم‌اکنون بخش خصوصی سرمایه‌گذار در عرصه تاکسی‌یاب‌های اینترنتی در کشور وجود دارد و نخبگان بسیاری در این بخش فعال هستند و نیز ظرفیت بازار برای این فعالیت وجود دارد، قطعاً واگذاری بخشی از این خدمات به یک کشور دیگر، صلاح و مناسب سیاست‌های کشور نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اما این‌که بدانیم ابعاد سرمایه‌گذاری و فعالیت این شرکت روسی چیست و با چه هدفی قرار است وارد بازار ایران شود، هنوز اطلاع کافی از آن نداریم و به همین دلیل خواسته‌ایم که با بررسی ابعاد مختلف موضوع، بتوانیم در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.

وی اظهارداشت: البته ما از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنیم اما این سرمایه‌گذاری باید مطابق با اسناد توسعه نظام و همخوان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

مردم فعالیت لاتاری‌های اینترنتی را گزارش دهند

آذری‌جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر فعالیت شبکه‌های اینترنتی لاتاری (بخت‌آزمایی) در فضای مجازی گفت: مردم در صورت مشاهده این‌گونه موارد، باید موضوع را به سامانه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش دهند تا بتوان در مورد فعالیت این شبکه‌ها تصمیم قاطع گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل تأکیدکرد: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حوزه تعرفه‌های اینترنت و تلفن همراه نداشتیم و اگر مردم با حتی یک مورد از این مسأله مواجه شدند، موضوع را به سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات گزارش دهند تا این شکایت به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.

لایحه مالکیت معنوی به جمع‌بندی رسید

وی در مورد فراهم شدن امکان خرید آنلاین کالا از سایت‌هایی مانند «آمازون» که سال گذشته نیز مطرح شده بود، گفت: از آنجایی که مردم به خدمات نیاز دارند، شرکت پست تمامی تلاش خود را می‌کند تا با واسطه این امکان را برای مردم فراهم کند.

آذری‌جهرمی افزود: نیت به خدمات‌دهی به مردم است و به همین دلیل از سخن از واسطه‌ها برای برقراری ارتباط و تعامل با سایت‌هایی این‌چنینی به میان می‌آید؛ با این حال ما از شرکت پست می‌خواهیم که اجازه دهد بخش خصوصی وارد این عرصه شود و اپراتورهای خصوصی پست که به زودی وارد این حوزه می‌شوند، این تعامل را برقرار خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مورد لایحه مالکیت معنوی که پیش از این در سال ۹۳ از سوی دولت تدوین شده بود، گفت: این لایحه در کمیسیون‌های مختلف دولت، مراحل تدوین و تنظیم را گذرانده و با توجه به رشد سریع تکنولوژی، انتقاداتی بر آن وارد بود که ما با تشکیل کارگروهی، در حال رفع این انتقادات هستیم.

وی با بیان این‌که با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز تحقیقات مخابرات و جمع‌بندی نظرات مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس و نخبگان حوزه فناوری، گفت: این لایحه تنظیم شده مجدداً بازنگری شد و هماکنون با رفع اشکالات آن، به یک جمع‌بندی برای ارایه لایحه مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دولت هستیم.

آذری‌جهرمی در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی نیز به دلیل عدم حمایت شرکت مخابرات از آنها افزود: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارکنان مخابرات در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است و نیز مشکلاتی که کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبه‌رو هستند که باید در مورد آن فکری شود.

وی ادامه‌داد: بخش عمده‌ای از درآمد مخابرات مربوط به اپراتور همراه اول بود که با جدا شدن سهام این اپراتور از مخابرات، توان مالی مخابرات کم شده است و باید مسؤولان این شرکت و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.

 

آذری‌جهرمی خاطرنشان‌کرد: اما به هر ترتیب آن بخشی که مربوط به قانون است و قانون، وزارت ارتباطات را مکلف به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی کرده است، باید رعایت شود و وزارت ارتباطات در بخشی که مسؤول است، موضوع را پیگیری می‌کند.