اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به پیمانکاران بخش خصوصی

چاره‌جویی دولت برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام

اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی به پیمانکاران بخش خصوصی

پروژه‌های نیمه‌تمام، زخم کهنه‌ای که میان دولت‌ها دست به دست می‌شود

در حال حاضر ۴۱۱ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی تعریف شده وجود دارد که نمایندگان مجلس معتقدند اتمام آنها با توجه به منابع فعلی ۳۰ سال زمان می‌برد؛ پروژه‌هایی که از آن به عنوان زخم کهنه‌ای یاد می‌شود که به دولت بعدی منتقل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ تا جایی که دولت چاره را در کمک از صندوق توسعه ملی دیده و پیشنهاد داده از طریق این صندوق به پیمانکاران بخش خصوصی تسهیلات پرداخت شود.

در قانون بودجه ۹۶ بالغ بر ۴۱۱ هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شده و مجموعاً معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای امسال و سال‌های آینده مبلغ تعریف شده است که در بهترین حالت اتمام آنها ۳۰ سال به طول می‌انجامد آن هم مشروط به این‌که پروژه جدیدی تعریف نشود.

تنها در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۷۱ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی پیش‌بینی شده اما در ۴ ماهه اول سال تنها ۱۱۰۰ میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت؛ یعنی در ۴ ماه ۴٫۷ درصد و ماهانه ۱٫۲ درصد تخصیص ریالی داشتیم. که البته بنا به گفته رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس از این ۱۱۰۰میلیارد ۹۶۰ میلیارد به جدول متفرقه اختصاص پیدا کرده که شفاف نیست و قدرت چانه‌زنی در تأمین اعتبار مؤثر است.

جهانبخش‌محبی‌نیا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از دولت خواست به طرح‌های عمرانی چسبندگی نداشته باشد و مردم را صاحب انقلاب بداند.

طبق اعلام وزیر سابق اقتصاد، بدهی دولت به بخش ‌خصوصی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی‌که رقم بودجه عمرانی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نیست. البته درست است که بدهی‌ها نسبت به گذشته بزرگ شده است، اما نسبت به GDP عدد قابل ملاحظه‌ای نیست و زیر ۴۰ درصد است، این در حالی است که مشکل بزرگ ما نابسامانی این بدهی است و منابع ما در حد پیش‌بینی محقق نشده است. سایر کشورهای نفتی در این مدت، از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ ولی ما هنوز امکان استفاده از این ابزار‌ها را نداریم.

 به نظر می‌رسد پرداخت اوراق خزانه اسلامی نیز نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ چرا که برخی کارشناسان می‌گویند این اوراق در آینده بدهی دولت را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر انتقادی که به دولت می‌شود این است که دولت اراده‌ای برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی ندارد.

روز گذشته محمدباقرنوبخت، رییس سازمان برنامه وبودجه به منظور بررسی واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در مجلس‌شورای‌اسلامی حاضر شد و پیشنهاد دولت را برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به نمایندگان مجلس ارایه کرد.

نوبخت با بیان این‌که دولت مصمم به واگذاری طرح‌های عمرانی است، یادآورشد: ما باید به دستگاه‌ها کمک کنیم و به آنها جرأت بدهیم نه این‌که سطح نظارتی تضعیف شود ولی باید به این توجه داشته باشیم که ممکن است مدیر دستگاه بگوید من تنها دو سال در این پست هستم چرا طرح را واگذار کنم و بعد دستگاه نظارتی بگوید قدری از آن کم یا زیاد بوده. در واقع ممکن است مدیران یا کارشناسانی ترس این را داشته باشند که مورد مؤاخذه قرار گیرند. از طرف دیگر باید کسی هم متقاضی طرح‌ها باشد.

رییس مجلس هم اظهارکرد: مدیران کشور نباید برای نگهداری طرح‌ها ولعی داشته باشند اما در عین حال باید صیانت از کار هم انجام شود. دستگاه‌های نظارتی نیز علاقه‌مندند که این واگذاری‌ها در چارچوب قانون انجام شود.

علی‌لاریجانی با اعلام آمادگی مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز یادآورشد: در صورتی که دولت اختیارات قانونی در این زمینه می‌خواهد آن را به عنوان لایحه به مجلس ارایه کند.

 

لاریجانی در پایان با اشاره به درخواست رییس سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص اعتبار از صندوق توسعه به بخش خصوصی جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی گفت: اگر در لایحه بودجه این موضوع گنجانده شود و اجازه آن را هم بگیرید مشکلی در این زمینه وجود ندارد.