اگر شرکتی در یک مناقصه برنده شود و برای ساخت کالای مورد مناقصه تقاضای پیش‌پرداخت کند و کارفرما که یک سازمان دولتی است به علت بحران مالی مترتب بر سازمان ۲۵ درصد پیش‌پرداخت را به صورت تقسیط شده به آن شرکت پرداخت کند. آیا اعمال جریمه بعد از پرداخت آخرین قسط خواهد بود […]
اگر شرکتی در یک مناقصه برنده شود و برای ساخت کالای مورد مناقصه تقاضای پیش‌پرداخت کند و کارفرما که یک سازمان دولتی است به علت بحران مالی مترتب بر سازمان ۲۵ درصد پیش‌پرداخت را به صورت تقسیط شده به آن شرکت پرداخت کند. آیا اعمال جریمه بعد از پرداخت آخرین قسط خواهد بود یا نحوه دیگر دارد؟لطفاً مستند قانونی ذکر شود.ابتدا باید مشخص گردد پیش‌پرداخت چیست؟
مطابق ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور «پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، براساس احکام و قرارداد‌‌‌ها طبق مقررات، پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.» و براساس ماده ۵۹ نیز «در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قرارداد‌‌‌ها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود.»
همچنین بنابر شق ۱۰ ماده ۷ آیین‌نامه معاملات دولتی «میزان پیش‌پرداخت در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن» باید در آگهی مناقصه ذکر گردد و مطابق بند ۹ ماده ۳۱ باید در قرارداد «مبلغ پیش‌پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد» درج گردد؛ لذا در صورتی که میزان پیش‌پرداخت، ترتیب پرداخت و واریز آن در آگهی یا شرایط و اسناد مناقصه ذکر نگردد مناقصه‌گزار مجاز به ارایه پیش‌پرداخت نبوده و فقط در صورت ذکر آن در آگهی یا شرایط و یا اسناد مناقصه ملزم به پرداخت آن می‌باشد.
همچنین مطابق بند۳ ماده۱۱ همین قانون «میزان پیش‌پرداخت نباید از ۲۵ درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانتنامه بانکی پرداخت خواهد شد.»
از سویی هم مطابق ماده ۶۱ قانون محاسبات عمومی کشور «میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» و در بند ب ماده ۱ آیین‌نامه مذکور به نام «پیش پرداخت و علی‌الحساب موضوع ماده (۶۱) قانون محاسبات عمومی کشور» در خصوص میزان تأدیه پیش‌پرداخت آمده است: «وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده بایستی به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه شود، با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی.» است و براساس بند ب ماده ۳ همین آیین‌نامه «پیش پرداخت‌های موضوع بند (ب) به ترتیبی که براساس قوانین و مقررات مربوط در قرارداد پیش‌بینی شده است.» پرداخت می‌گردد.
و در ماده ۲ هم اشاره شده که «پیش‌پرداخت در حدود اعتبارات مربوط از محل وجوهی که توسط خزانه یا خزانه معین استان به حساب بانکی دستگاه مربوط و یا وجوهی که توسط ذی‌حساب به حساب بانکی واحدهای تابعه دستگاه مربوط واریز می‌گردد، قابل پرداخت خواهد بود.»
از سوی دیگر در آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی چند بار به میزان و نحوه پرداخت پیش پرداخت اشاره شده است مثلاً در بند الف ماده ۴ «الف- تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی و خدمات تحقیقاتی، معادل ۲۰ درصد مبلغ اولیه حق‌الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق‌الزحمه) و برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل ۱۰ درصد مبلغ اولیه حق‌الزحمه مربوط می‌باشد که در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می‌شود.»
همچنین در شق ۲ بند ج ماده ۵ آمده است: «پیش پرداخت در قراردادهای ساخت تجهیزات: مبلغ پیش پرداخت معادل ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد است. اقساط پیش پرداخت با توجه به برنامه زمانی ساخت و تحویل تجهیزات و نیز اقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین و در شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می‌شود.»
در آخر هم باید اشاره نمود که جهت محاسبه تمدید مدت به دلیل تأخیر در پیش پرداخت‌ها در کارهای پیمانکاری نیز می‌توان به بخشنامه نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها به شماره: ۵۰۹۰-۵۴/۱۱۰۸۲-۱ تاریخ: ۲/۶/۱۳۶۰ مراجعه نمود.
پس پیش‌پرداخت مبلغی است که قبل از شروع عملیات به ذی‌نفع پرداخت می‌شود یعنی هنوز طلبی از باب انجام کار وجود ندارد ولی در مقایسه، علی‌الحساب مبلغی است که بعد از شروع عملیات و یا در حین اجرای عملیات به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.
همچنین پیش‌پرداخت دارای حد و مرز و چارچوب خاصی می‌باشد درصورتی‌که علی‌الحساب براساس نیاز پرداخت می‌شود.
بنابراین در فرض سؤال مطروحه
۱-تعیین پیش‌پرداخت با کارفرما یا همان مناقصه‌گزار است
۲- پیش‌پرداخت عملاً نوعی وام به مناقصه‌گر (پیمانکار) است
لذا اگر شروع قرارداد منوط به پرداخت پیش‌پرداخت باشد به مجرد پرداخت اولین قسط از پیش‌پرداخت قرارداد استقرار یافته است، بنابراین اگر کار پیمانکاری باشد، محاسبه تأخیر مجاز براساس بخشنامه مربوطه است ولی چون برای کارهای ساخت مصوبه خاصی وجود ندارد، براساس ماهیت رقابت در مناقصات اگر پرداخت پیش‌پرداخت اعلام شده باشد چون رقابت بر پایه آن شکل پذیرفته است و جزء شروط قرارداد می‌باشد فقط با اعلام رسمی به‌کارفرما و ثبت در دبیرخانه وی پیمانکار می‌تواند الزام کارفرما را از دادگاه برای پرداخت بخواهد مضافاً بر این‌که به اعتبار وجود بخشنامه نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها پیمانکاری، نوعی عرف خاص (که به معنی عرف بعضی از اعضاء یا ناحیه معین و عرف بعضی از اصناف می‌باشد) در معاملات عمومی متصور است، بنابراین می‌توان تأخیر در پرداخت پیش‌پرداخت را جزء تأخیرات مجاز پیمانکار قرارداد. لذا جریمه‌ای نباید به تأخیر پرداخت پیش‌پرداخت تعلق بگیرد زیر از باب دین نیست بلکه وامی است برای تسریع کارهای پیمانکار.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.