موجودی مسکن بیش از تعداد خانوار است

موجودی مسکن بیش از تعداد خانوار است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تشریح سیاست‌های دولت دوازدهم گفت: عدم دخالت دولت در ساخت و ساز مسکن، گسترش بازار رهن، تأمین مسکن برای زوج‌های جوان و خانه اولی و توجه به بافت‌های فرسوده و حل مسأله حاشیه‌نشینی ۴ حوزه مورد وفاق دولت و مجلس است.

به گزارش صما، حامدمظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده در دولت دوازدهم را تشریح کرد و گفت: همایش سیاست‌های توسعه مسکن فرصتی است که سیاست‌های بخش‌های مختلف حکومت و دولت را برای مسکن و اهتمام حکومت دولت را در امر مسکن تشریح می‌کند تا این سیاست‌ها در گروه‌های تخصصی شرکت کننده در همایش به بحث و نقد گذاشته شود.

مظاهریان با تأکید بر این‌که مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر است و فراتر از آن از عوامل ثبات‌بخش زندگی به حساب می‌آید گفت: حل مسأله مسکن در کشور وظیفه ما در دولت را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: باید بتوانیم در کنار نیاز اساسی تأمین مسکن به موضوع افزایش کیفیت زندگی توجه کنیم.

این مقام مسؤول تحولات اقتصاد مسکن را در دوره ۲۰ ساله ۷۲ تا ۹۲ و همچنین دوره ۴ ساله دولت یازدهم تشریح کرد و گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد از سال ۷۲ تا ۹۲ بهای زمین ۱۰۷ برابر، بهای مسکن ۷۶ برابر و اجاره بهای خانه در تهران ۶۱ برابر شده و تورم که شاخص مطالعه‌کننده است نیز ۳۷ برابر شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس در طی دوره ۲۰ ساله بهای زمین ۳ برابر نرخ تورم، بهای مسکن ۲٫۲ و اجاره بها ۱٫۷ برابر نرخ تورم افزایش یافت. این در حالی است که از سال ۹۲ تاکنون افزایش بهای مسکن ۱۰٫۶ مسکن، زمین دو درصد و اجاره بها نیز ۱٫۵ برابر شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بازه ۲۰ ساله کم‌ترین افرایش قیمت را در اجاره بها داشتیم و در دوره ۴ ساله دولت یازدهم اجاره‌بها بیش‌ترین افزایش را داشت تا بتواند خود را به سطح تورم عمومی نزدیک کند.

وی سیاست‌های دولت را در ۳ محور تشریح کرد و گفت: اولین سیاست دولت برای تنظیم بازار مسکن این نکته است که دولت نباید شخصاً وارد ساخت و ساز شود، دومین سیاستی که دولت دنبال می‌کند. گسترش بازار رهن است و ما در دولت معتقدیم باید تمامی تلاش خود را برای افزایش قدرت خرید خانوار انجام دهیم.

مظاهریان با اشاره به این‌که در حال حاضر موجودی مسکن بیش از تعداد خانوار است، گفت: آمار سال ۹۵ نشان می‌دهد ۲۴ میلیون خانوار و ۲۷ میلیون خانه داریم اگر این تحول را در یک دوره ۴۰ساله از اوایل انقلاب تاکنون در نظر بگیریم می‌بینیم که در اوایل انقلاب به ازای هر ۱۰۰ خانه ۱۲۷ خانوار وجود داشت در حالی که این آمار هم‌اکنون برعکس است.

این مقام مسؤول ادامه‌داد: هم‌اکنون یک عدم تعادل بزرگی بین تعداد خانوار‌ها و خانه‌ها دیده می‌شود. به این سبک که تعداد خانه‌ها فزونی گرفتند اما خانواده‌ها توان خرید ندارند زیرا برخی خانه‌ها با هدف سفته بازی و سوداگری ساخته شد که نیاز خانواده‌ها را برای تأمین مسکن پاسخ نمی‌دهد.

وی تصریح‌کرد: یکی از اهداف دولت دوازدهم افزایش قدرت خرید خانوار است تا با قدرتمند کردن آنها تعداد بیش‌تری صاحبخانه شوند.

مظاهریان خاطرنشان‌کرد: دولت می‌داند که هیچ‌کسی برای خرید خانه همه پول نقد را ندارد به همین دلیل نظام تأمین مالی در قالب تسهیلات شکل گرفته است تا دسترسی خانوار‌ها به خانه افزایش یابد. گسترش بازار رهن در همه شقوق آن و معرفی ابزارهای نوین مالی از اقدامات دولت بود که در این باره موفقیت‌های فراوانی نیز در دولت یازدهم داشتیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سیاست سوم دولت را توجه به زوج‌های جوان و خانه‌اولی‌‌ها عنوان کرد و گفت: در سیاست‌گذاری سعی دولت اولویت بخشیدن به زوج‌های جوان و خانه‌اولی‌‌ها بوده و است زیرا این گروه خریدارهای واقعی هستند که هدف آنها مسکن برای مسکن نه مسکن برای انتفاع است.

وی گفت: توجه به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشینی در شهر‌ها از جمله مباحث مهمی است که دولت تعقیب می‌کند و در حال حاضر اجماع کلامی در این حوزه شکل گرفته است. در حال حاضر دو محور توجه به بافت‌های فرسوده و حل مسأله حاشیه‌نشینی مورد وفاق دولت و مجلس است.

مظاهریان ادامه‌داد: این‌که برای اجرای سیاست‌های دولت در بخش مسکن نیاز به نهاد توسعه‌ای داریم از جمله مواردی بود که مورد توجه قراردادیم. اقدامات بانک مسکن در ۴ ساله گذشته برای حرکت به سمت نهاد توسعه‌ای شدن نمونه‌ای از اقدامات دولت برای تأمین مسکن است.

این مقام مسؤول همچنین اجرای مسکن اجتماعی را از دیگر اولویت‌های دولت برشمرد و گفت: در مسکن اجتماعی همه بخش‌هایی که به مسایل اجتماعی توجه دارد باید سیاست واحدی را در پیش بگیرند و اجرای مسکن اجتماعی وظیفه همه بخش‌های مرتبط است.

 

وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا در دو روزه هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن دولت و بخش‌های خصوصی بتوانند سیاست‌ها را به نقد گذاشته و برای بهبود وضعیت به اجماع مناسبی دست یابند.