تداخل وظایف وزارت کشور و وزارت راه باید رفع شود خبر موافقت کمیسیون عمران مجلس با کلیات لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتشر شد. به گزارش صما، شادمهرکاظم‌زاده، عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی لایحه دولت در خصوص انتزاع وزارتخانه راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس، اعلام‌کرد: کلیات […]
تداخل وظایف وزارت کشور و وزارت راه باید رفع شود
خبر موافقت کمیسیون عمران مجلس با کلیات لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتشر شد.
به گزارش صما، شادمهرکاظم‌زاده، عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی لایحه دولت در خصوص انتزاع وزارتخانه راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس، اعلام‌کرد: کلیات این لایحه با این مضمون به تصویب رسید که حوزه راهداری این وزارتخانه به وزارت حمل‌ونقل تبدیل شود و همه اشکال حمل و نقل از قبیل دریایی، زمینی، ریلی و هوایی در حوزه فعالیت این وزارتخانه قرار بگیرد.
همچنین در بحث مسکن و شهرسازی نیز حوزه کاری شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل می‌شود.
ارتقای سطح مدیریت‌ها با تفکیک وزارت راه
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس‌شورای‌اسلامی با اشاره به تأثیرات مثبت تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی اظهارداشت: مسایل مربوط به حوزه مسکن کاملاً جدا از حوزه راه است و این تفکیک به یقین می‌تواند سطح مدیریت‌ها را در بدنه وزارتخانه و نهادهای زیرمجموعه آن ارتقا ببخشد و به عنوان یک اتفاق بسیار خوب در حوزه توسعه راه و مسکن رقم بخورد.
شهرام‌کوسه‌غراوی با تأکید بر این‌که وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه بسیار عظیمی است که طی سال‌های گذشته مدیریت کل این وزارتخانه کار بسیار دشواری بوده است، افزود: اگرچه در دولت یازدهم تلاش‌های بسیاری برای پیشبرد امور و انجام وظایف به نحو بهینه انجام و اقدامات بسیار خوبی در کل استان‌ها انجام شد، منتهی با تفکیک این دو وزارتخانه وضعیت بسیار بهبود می‌یابد و از نظر من تصویب این لایحه گام مثبت و اقدام بسیار خوبی است.
نماینده مردم مینودشت در مجلس همچنین با بیان این‌که در سال‌های گذشته حتی اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به وزارتخانه راه و شهرسازی به خوبی توزیع نشده است، تأکیدکرد: این عریض و طویل بودن وزارتخانه راه و شهرسازی آسیب بزرگی بوده که امیدواریم جدا شدن مجدد آنها اتفاق خوبی برای کشورمان در حوزه‌های راه و مسکن و زیرساخت‌ها باشد.
وظایف حوزه شهری بین وزارت کشور و وزارت راه در نوسان است
علاوه بر این، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس‌شورای‌اسلامی در این رابطه گفت: با توجه به این‌که وزارتخانه راه و شهرسازی پس از ادغام نتوانسته به صورت کاملاً شایسته وظایف خود را انجام دهد، تفکیک موردنظر و مورد توافق اعضای کمیسیون عمران است و با کلیات تفکیک وزارت راه موافقت شده است.
سیدابوالفضل‌موسوی با بیان مطلب فوق افزود: مسأله‌ای که در حال حاضر وجود دارد، این است که یک قسمت از امور و وظایف مربوط به حوزه مسکن و مسایل شهری مربوط به نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دیگر شامل محیط‌زیست و وزارت کشور است و اگر بتوان این مسأله را حل کرد، وضعیت موجود بسیار بهتر می‌شود.
نماینده مردم یزد در مجلس‌شورای‌اسلامی در این راستا تشریح‌کرد: برای مثال در مقوله مسکن شهری، طرح جامع و طرح تفصیلی مطرح می‌شود و این در حالی است که اجرایی کردن این طرح‌ها، همزمان برعهده وزارت مسکن، وزارت کشور و شورای عالی شهرسازی است و هر کدام از این نهاد‌ها بخشی از وظایف این حوزه را برعهده دارند.
وی با بیان این‌که در چنین شرایطی وقتی در مسیر مباحث و مسایل شهری پیش می‌رویم، به مشکل برمی‌خوریم، تصریح کرد: یعنی شهرداری‌ها به دلیل نبود منابع مالی پایدار، به سمت تراکم‌‌فروشی می‌روند و سپس مباحث مربوط به تراکم فروشی، به شورای عالی شهرسازی ارجاع داده می‌شود.
موسوی ادامه‌داد: بر این اساس، این وظایف بین وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در نوسان است. وزارت کشور وظیفه خود می‌داند و در عین حال وزارت مسکن هم مسایل مربوط به حوزه شهرسازی، مسکن، ساخت و ساز شهری، بافت فرسوده و تاریخی را جزو تکالیف و اختیارات خود تلقی می‌کند. بنابراین این تداخل وظیفه وجود دارد و در جریان تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باید این تداخل وظایف را حل کنیم.
سنگینی حجیم بودن نیرو‌ها همیشه بر دوش دولت است
وی در پاسخ به این‌که آیا این تفکیک منجر به تحمیل هزینه به دولت نخواهد شد، گفت: اگر دولت در سال‌های پس از ادغام دو وزارتخانه به وظایف حاکمیتی خود عمل می‌کرد، ادغام این وزارتخانه‌ها درست بود و مشکل خاصی وجود نداشت. اما دولت وقتی از وظایف حاکمیتی خود خارج می‌شود و در وظایف تصدی‌گری ادامه مسیر می‌دهد، در این حالت چون وزارتخانه‌ها هم وظیفه حاکمیتی و هم وظیفه تصدی‌گری و اجرایی دارند، پس در این شرایط آزمون و خطا پیش می‌آید.
این نماینده مجلس با بیان این‌که در هنگام ادغام دو وزارتخانه قرار بر این بود که بسیاری از شرکت‌های مادر تخصصی یا سازمان‌های اجرایی با همدیگر ادغام شوند و یا وظیفه تصدی‌گری خود را به دستگاه‌های اجرایی دیگر و بخش خصوصی بدهند، افزود: اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل عملاً این هزینه‌ها پابرجا می‌ماند.
وی افزود: یعنی سنگینی حجیم بودن نیروهای بسیار زیاد بدنه دولت همیشه بر دوش دولت است، فقط به خاطر این‌که دولت نمی‌خواهد تصدی‌گری خود را به بخش خصوصی و یا دیگر نهاد‌ها بدهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.