در شق ۴ بند ب ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات یکی از اسناد را «۴- مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار» عنوان نموده است. لذا با توجه به سکوت این قانون در تعیین میزان دقیق موارد این شق و همچنین میزان تضمین انجام تعهدات، ناگزیر به استفاده از بندهای ۳ و ۵ […]
در شق ۴ بند ب ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات یکی از اسناد را «۴- مبلغ پیش‌پرداخت و تضمین حسن انجام کار» عنوان نموده است. لذا با توجه به سکوت این قانون در تعیین میزان دقیق موارد این شق و همچنین میزان تضمین انجام تعهدات، ناگزیر به استفاده از بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۱ آیین‌نامه معاملات دولتی هستیم. شاهد مدعا نظر رییس مجلس به شماره۷۰۹۵۹هـ /ب ۲۱/۱۰/۱۳۸۹می‌باشد که ذکر نموده «بند (۳) ماده (۱۱) قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ که با عنایت به تبصره ماده (۱۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، کماکان معتبر و لازم‌الاجرا است «میزان پیش‌پرداخت نباید از ۲۵ درصد مبلغ معامله تجاوز کند…»
همچنین می‌توانیم رجوع کنیم به آیین‌نامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب موضوع ماده (۶۱) قانون محاسبات عمومی کشور به شماره ۵۲۳۰۰٫ت۲۴۹۳۷هـ مورخ: ۱۳۸۰٫۱۱٫۱۶ و مواد ماده ۴ و ۵ آیین‌نامه تضمین
از سویی در بند ۵ ماده ۱۱ آیین‌نامه معاملات دولتی «تضمین حسن انجام معامله» آمده و ذکری از «تضمین حسن انجام کار» نشده و آنچنان که می‌دانیم براساس بند د ماده ۵ آیین‌نامه تضمین، تضمین حسن انجام کار، کسر ۱۰ درصد از هر صورت‌وضعیت است که فقط در کارهای ساختمانی و باربری مجاز بوده است.
لذا می‌توان نتیجه گرفت در سایر معاملات براساس همین بند باید تضمین حسن انجام کار را هم مشخص نمود و مثلاً حتی در خرید کالای موجود نیز تضمینی برای حسن انجام کار در نظر گرفت، ولی چون میزانی برای آن در قوانین نیامده است مستنبط از ماده ۸ آیین‌نامه معاملات دولتی « دستگاه مناقصه‌گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه … ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر این‌که با قوانین و … آیین‌نامه مغایر نباشد می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید به‌طوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند» و همین بند از ماده ۱۴؛ ملاک تعیین تضمین حسن انجام کار، شرایط هر قرارداد و به تشخیص رییس دستگاه خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.