برای نخستین بار در تاریخ کشور پرونده بانک مرکزی به قوه قضاییه ارجاع شد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی و ارجاع پرونده آن به قوه قضاییه که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است. محمدرضاپورابراهیمی در […]
برای نخستین بار در تاریخ کشور
پرونده بانک مرکزی به قوه قضاییه ارجاع شد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی و ارجاع پرونده آن به قوه قضاییه که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است.
محمدرضاپورابراهیمی در گفت وگو با خانه‌ملت، با بیان این‌که مجلس به موضوع مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود جدی داشته است، گفت: شاید حدود ۱۰ جلسه در کمیسیون اقتصادی به موضوع کاسپین اختصاص یافت و پس از آن‌که گزارش‌های کاسپین در بخش‌های مختلف اخذ شد متوجه شدیم که باید اطلاعات جامع‌تری در این زمینه اخذ شود، که اطلاعات جامع تر نیز دریافت شد، لذا تخلف بانک مرکزی درباره کاسپین محرز است و در گزارش ارایه شده کمیسیون به مجلس تخلف بانک مرکزی ذکر شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی، با اشاره به این‌که در تاریخ مجلس سابقه نداشته که یک کمیسیون پرونده مرتبط با بانک مرکزی را به دستگاه قضایی ارسال کند، افزود: اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره بانک مرکزی که برای اولین بار در تاریخ کشور رخ داد، نشان از اهتمام مجلس برای ایفای وظایف محوله است، اما مجلس نمی‌تواند اعمال قانون کند، چراکه مأموریت‌های آن در قانون اساسی تعریف شده و یک نماینده مجلس می‌تواند از ابزارهای تعریف شده در قانون اساسی استفاده کرده و به وظایف خود در حوزه نظارتی عمل کند.
ابزارهای مجلس، استیضاح، تحقیق و تفحص، سؤال و اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه است
پورابراهیمی با بیان این‌که ابزارهای مجلس، اعم از استیضاح، تحقیق و تفحص، سؤال و اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه است، ادامه‌داد: بزرگ‌‌ترین اقدام در این حوزه اعمال ماده ۲۳۶ بود، لذا هم‌اکنون به صورت کامل این پرونده در دستگاه قضا قرار دارد، البته هفته گذشته به همراه پزشکیان، نایب رییس مجلس با دستگاه قضا جلسه‌ای داشتیم و در حال پیگیری موضوع کاسپین هستیم و به این موضوع که تنها پرونده را به دستگاه قضا ارسال کنیم، اکتفا نکردیم.
وی با اشاره به جزییات جلسه هفته گذشته با رییس قوه قضاییه و مجموعه مدیران ارشد قوه قضاییه یادآورشد: براساس شرایطی که باید اجرا شود و توافقی که در این زمینه شده ظرف یک بازه زمانی تا دو ماه آینده با تصمیمات اخذ شده قرار است، از خط اعتباری بانک مرکزی به ازای دارایی‌های موجود این مؤسسه این امکان فراهم شود که بخش زیادی از مشکلات مردم رفع شود.
بخشی از اموال به نام همسران مدیران است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس‌شورای‌اسلامی، با بیان این‌که بخشی از موضوع کاسپین به بانک مرکزی باز می‌گردد، افزود: بخشی از آن نیازمند آن است که دارایی‌هایی که در این مجموعه بوده شناسایی شود، البته هر روز توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ابن اموال کشف می‌شود و به دارایی‌های اضافه می‌شود، چراکه این موضوع مجموعه چند وجهی است و یک بخش از آن به بانک مرکزی و بخشی به مدیران این مجموعه باز می‌گردد.
وی با اشاره به این‌که مدیران این مؤسسه اجازه دسترسی به بخشی از اطلاعات را ندادند، ادامه‌داد: بخش زیادی از املاک و دارایی‌ها به افرادی تعلق گرفته که کارمندان و همسران مدیران کاسپین بوده‌اند که این افراد نیز در حق سپرده‌گذاران خیانت کرده‌اند.
وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی به موضوع کاسپین ورود کرده‌اند
پورابراهیمی با بیان این‌که یکی از موضوعات مهم در این پرونده تخلفات مدیران بوده که این افراد نیز دستگیر شده و پرونده آنها در حال بررسی است، اظهارکرد: وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی به این بحث ورود کرده و مطالب را استخراج و به بخشی از دارایی‌ها دسترسی پیدا می‌کنند، اما وزارت اطلاعات باید پیگیری بیش‌تری کند، تا تخلفات و دارایی‌هایی که به نام اقوام، کارمندان و همسران زده شده رصد، شناسایی و پیگیری شود.
وی با اشاره به این‌که مجلس وظایف خود را در بخش نظارتی و اجرای محکم قوانین انجام می‌دهد، افزود: مجلس برای احقاق حقوق مردم با هیچ شخصی در جمهوری اسلامی تعارف ندارد و هر کس به میزانی که مقصر بوده باید پاسخگو باشد، لذا مشکلات و مسایل مردم درک می‌شود و تنها نمی‌مانند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.