عدم همسویی مقررات و نبود ارتباط صحیح دولت با پیمانکاران بخش خصوصی

شکوری با اشاره به چالش‌های موجود جهت جلوگیری از خام‌فروشی معدنی تشریح کرد

عدم همسویی مقررات و نبود ارتباط صحیح دولت با پیمانکاران بخش خصوصی

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ابلاغ فهرست کالاهای صادراتی مشمول لغو معافیت مالیاتی که شامل تولیدات معدنی نیز می‌شود، گفت: فضا برای تحقق این موضوع در بخش معدن مهیا نیست.

بهرام شکوری در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: هرچقدر بتوان مواد معدنی را به کالاهای با ارزش‌افزوده بیش‌تر تبدیل و از این راه درآمد ارزی بیش‌تری کسب کرد و اشتغال‌زایی بیش‌تری داشت، به نفع کشور است.

وی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر‌معظم‌انقلاب دو جنبه اساسی درون‌زا و برون‌نگر دارد که یکی از سیاست‌های برون نگری، جایگزینی صادرات است؛ یعنی به جای صادرات مواد خام، آنها را به مواد و کالاهای نهایی و با ارزش‌افزوده بالا تبدیل کنیم.

این مقام مسؤول با بیان این‌که تحقق این مهم با حرف میسر نمی‌شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی، فضا برای تحقق این موضوع در بخش معدن کشور آماده نیست.

وی ادامه داد: نخستین شرط این موضوع، ایجاد ارتباط بین دولت و حاکمیت با پیمانکاران بخش خصوصی است، در حالی که قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های کشور به این سمت و سو نیست.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید مشوق‌هایی ایجاد و هارمونی زنجیره ارزش را به گونه‌ای تنظیم کرد که همراه با توسعه این بخش‌ها، صنایع زیردستی شان نیز ایجاد شوند.

وی با اشاره به صدور همه مجوزهای حوزه فولاد از سوی دولت، وجود مازاد تولید در سنگ آهن و همچنین کنسانتره، تأکید کرد: باید هارمونی زنجیره ارزش به گونه‌ای ایجاد شود که سیگنال صحیحی برای صاحبان سرمایه‌ها ایجاد کند.

شکوری اضافه کرد: اگر اعتقادمان بر این است که مواد معدنی در حوزه معدن نباید به صورت دانه‌بندی یا خام صادر شود، باید زنجیره ارزش آن را به صورت صحیح ایجاد کرد؛ پس به جای صدور بخشنامه‌ها و مجوزهای مکرر، به ایجاد هارمونی بپردازیم یا سرعت بیش‌تری به فرایند توسعه داده و صنایع زیردستی را ایجاد کنیم.

وی گفت: معدن یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند به توسعه مناطق محروم بیانجامد و زمانی با همین نیت، معافیت‌های مالیاتی برای حضور در این مناطق تعریف شد، اما حال که دولت با مشکلات مالی مواجه شده، شاهد حذف این معافیت‌ها هستیم که انگیزه‌ها را برای حضور در این مناطق به حداقل رسانده است.

این عضو اتاق ایران اظهار داشت: اخیراً مطرح شدن طرحی دیگر در مجلس را در دستور کار دارند که براساس آن هر فعال معدنی باید ۵۰ درصد سود خود را در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کند، در حالی که مشخص نیست از کجا میزان سود فعالان معدنی مشخص می‌شود و از طرفی نمی‌توان با اجبار به تحقق این موضوع پرداخت.

وی با بیان این‌که چنین طرحی دست‌کم ۵۰ درصد سرمایه فعالان معدنی را قفل خواهد کرد، آن را به مثابه «مرگ» مناطق محروم توصیف کرد و افزود: اگر خارجی‌‌ها بدانند مسؤولان کشور هر روز طرحی نو برای فعالیت‌های اقتصادی در می‌اندازند، از حضور در کشورمان منصرف خواهند شد.

شکوری با انتقاد از سود بالای سپرده‌های بانکی و تبعیت نکردن بانک‌ها از دستورالعمل کاهش آن در ماه‌های گذشت، تصریح کرد: از آنجایی که هزینه پول برای بانک‌ها زیاد می‌شود، بهره وام و تسهیلات را افزایش می‌دهند و به این ترتیب دیگر فعالیت‌های اقتصادی که متوسط حاشیه سودشان ۱۵ درصد است، توجیه نخواهند داشت.

وی پیشنهاد کرد که برای ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی، هر تولیدکننده‌ای که سود حاصل کرد، اگر حاشیه سودش کم‌تر از سود سپرده‌های بانکی بود از مالیات معاف شود، اما اگر بیش‌تر بود مالیات بپردازد.

گفتنی است؛ اسحاق‌جهانگیری ۱۶ مرداد ماه امسال بخشنامه‌ای درباره اصلاح ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد که بر اساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند.

براساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود؛ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی که با هدف جلوگیری از خام‌فروشی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، انواع سنگ‌های معدنی از جمله زغال‌سنگ و کانسنگ‌های اورانیوم، آهن، مس، نیکل، آلومینیم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، کبالت، تنگستن، روی، سرب دیده می‌شود.