کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای قرارداد دائم مورد تأیید وزارت کار توسط شرکت مخابرات ایران و نیز اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند. جمال‌ملا، نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در گفت‌و‌گو با مهر، با اشاره به مشکلاتی که هم‌اکنون کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبه‌رو هستند، […]
کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای قرارداد دائم مورد تأیید وزارت کار توسط شرکت مخابرات ایران و نیز اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند.
جمال‌ملا، نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در گفت‌و‌گو با مهر، با اشاره به مشکلاتی که هم‌اکنون کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبه‌رو هستند، اظهارداشت: کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستون‌های شرکت مخابرات در زمینه خدمت‌رسانی ارتباطات روستایی بوده‌اند که به دلیل رویکرد شرکت مخابرات ایران هم‌اکنون با مشکلات عدیده‌ای در نحوه قراردادهای خود روبه‌رو هستند.
وی با بیان این‌که تمامی خواسته‌های کارگزاران مخابرات روستایی این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی در مورد آنها تمکین کرده و آن را بدون عیب و نقص اجرا کند، افزود: در این صورت اثرات پیاده‌سازی این قوانین در زندگی کارگزاران مخابراتی به خوبی مشهود خواهد بود چرا که امروزه کارگزاران با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و با وجود سوابق بالای خدمتی اما حقوق دریافتی آنها همان کف حقوق قانون کار است.
عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی خواسته اصلی کارگزاران را اجرای قرارداد دائم طبق قانون کار که مورد تأیید وزارت کار باشد، عنوان‌کرد و گفت: کارگزاران در همین حال خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که به تازگی مورد تأیید وزارت کار قرار گرفته، هستند.
رییس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب استان آذربایجان‌غربی گفت: برخلاف اتهاماتی که به‌کارگزاران مخابرات روستایی مبنی بر زیاده‌خواهی زده می‌شود، کارگزاران مخابرات خواسته‌ای فراتر از اجرای قوانین مجلس و قانون کار نداشته و ندارند.
وی با اشاره به روند خصوصی‌سازی مخابرات که به عنوان یکی از دلایل مشکلات کارگزاران مطرح می‌شود، تأکیدکرد: خصوصی بودن و خصوصی شدن مخابرات نمی‌تواند مانع از عدم تمکین به قانون باشد و متأسفانه شرکت مخابرات ایران علی‌رغم قوانین مجلس، رویه ناعادلانه‌ای را در رابطه با کارگزاران مخابرات روستایی در پیش گرفته است.
مولا با بیان این‌که برای تعیین وضعیت کارگزاران مخابراتی روستا، شاهد اجرای دقیق ماده‌های قانونی مجلس و قانون کار نیستیم، گفت: متأسفانه مخابرات هیچ‌گونه توجهی به قوانین و مقررات در این زمینه نداشته است و حتی در برخی موارد کارگزاران مخابرات روستایی به دلیل عدم امضای قرارداد موقت، شاهد دریافت اخطار اخراج و تسویه حساب نیز می‌شوند.
به گفته این عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، شرکت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری علیه کارگزاران اقامه طرح دعوی کرده تا بخشنامه وزارت کار که با استناد به اصل قانون مجلس (ماده ۸۳) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اسفند ۹۳ صادر شده را، ابطال کند.
هفته گذشته نیز محمدجوادآذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی گفت: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید درمورد آن تعیین تکلیف شود.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارگزاران مخابراتی در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است که باید در مورد آن فکری کرد. باید مسؤولان مخابرات و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.
جهرمی تأکیدکرد: وزارت ارتباطات مکلف به عمل به بخشی از قانون، که این وزارتخانه را به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی موظف کرده، است و ما آن را پیگیری می‌کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.