کنترل دستوری نرخ ارز یکی از موانع جهش صادراتی است

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران

کنترل دستوری نرخ ارز یکی از موانع جهش صادراتی است

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ‌و صنایع‌ و معادن تهران گفت‌: افزایش همه ساله قیمت تمام شده ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور تأمین نقدینگی و تورم عمومی، مشکلات ساختاری در دستگاه‌های اجرایی، نبود زیرساخت‌های مناسب صادرات کالاهای غیرنفتی واقعی را هر سال سخت‌تر از سال قبل می‌کند.

محسن‌بهرام‌ارض‌قدس در گفت‌وگو با پانا اظهار‌کرد: هنوز هم بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی را عملاً میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهند و با افزایش یا کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نرخ این اقلام نیز دست‌خوش تغییر و تحول می‌شود و طبعاً این تغییرات نیز در تراز تجاری کشور اثر جدی دارد.

وی عنوان‌کرد: در نهایت باید به همه این مشکلات، کنترل دستوری نرخ ارز را نیز به عنوان یکی از موانع جهش صادراتی در نظر بگیریم.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح‌کرد: توسعه صادرات غیرنفتی یعنی رشد اقتصادی، یعنی کاهش بیکاری و به تبع آن کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، بنابراین لازم است به «باور عمومی» تبدیل شود همه آحاد مردم اعم از مدیران دولتی و کارآفرینان بخش خصوصی، کارگران، کارکنان و حتی مردم به فکر صادرات باشند.

 وی افزود: دولت به امر توسعه صادرات غیرنفتی که از اصول اقتصاد مقاومتی از تکالیف احکام و قوانین بالادستی شامل سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه است توجه دارد.

بهرامی عنوان‌کرد: برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های مصوب با توجه به این‌که از هدف صادرات ۵۰ میلیاردی برای سال ۹۵ تنها ۴۴ میلیارد دلار محقق شده و برای امسال نیز افزایش ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده است، برای جبران عقب‌ماندگی سال گذشته و توفیق در تحقق هدف سال جاری در کارگروه توسعه صادرات تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

وی ادامه‌داد: در قالب «بسته حمایتی» ویژه توسط معاون اول رییس‌جمهور که پیگیر توسعه صادرات غیرنفتی هستند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که «در صورت اجرا» می‌تواند زمینه‌ساز رشد و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته شود.