برخوردهای سلیقه‌ای و مقطعی با موضوع صادرات عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی و یکی از تولیدکنندگان نمونه استان در پاسخ به این سؤال که چرا عرصه صادرات در ایران به رغم همه مزیت‌ها و ظرفیت‌ها نتوانسته به جایگاه شایسته خود دست یابد، گفت: تحقق توسعه نه فقط در بخش صادرات […]
برخوردهای سلیقه‌ای و مقطعی با موضوع صادرات
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی و یکی از تولیدکنندگان نمونه استان در پاسخ به این سؤال که چرا عرصه صادرات در ایران به رغم همه مزیت‌ها و ظرفیت‌ها نتوانسته به جایگاه شایسته خود دست یابد، گفت: تحقق توسعه نه فقط در بخش صادرات بلکه در تمامی حوزه‌های اقتصادی، زمانی مسیر می‌شود که تمامی ارکان یک جامعه و از آن مهم‌تر صدر تا ذیل ساختارهای دولتی و حکومتی به ضرورت این امر باور داشته باشند و همدلانه در راستای رسیدن به این مهم گام‌بردارند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا حمیدی اظهار کرد: اگر این باور شکل گرفت که اهمیت صادرات فراتر از چاه نفت است و تلاش برای اتکا به آورده‌های این عرصه بر درآمدهای نفتی اولویت یافت، در آن صورت هم بخش تولید رونق می‌گیرد و هم صادرات مسیر تعالی را تجربه می‌کند.
وی در عین حال از ضعف‌هایی گفت که متوجه فعالان اقتصادی است و وابستگی آنها را به حمایت‌های مکرر دولت رغم زده و عنوان کرد: بررسی چالش‌های عرصه صادرات با نگاهی واقع‌بینانه ممکن می‌شود و از این منظر، ضعف‌های درونی را نیز باید مورد بررسی قرارداد. در همین راستا باید اذعان کنیم که دسته‌ای از تولیدکنندگان توان رقابت در این عرصه ندارند، آنها دچار کوتاهی در رویکردهای خود بوده‌اند و نتوانستند جایگاه خود را منهای حمایت‌های دولتی حفظ کنند.
وی صادرکنندگان موفق را افرادی توصیف کرد که باورمند در کارزار اقتصادی می‌جنگند و دست از رسالت خویش نمی‌کشند، البته که توفیق در این مبارزه منهای حمایت و اصلاح ساختار‌‌ها ممکن نیست.
این تولیدکننده نمونه خاطرنشان کرد: تا صادرات را یک جنگ تلقی نکنیم، هر آنچه در این نوع نشست‌‌‌ها بگوییم، جنبه فرمایشی و تأکیدی دارد و راه به جایی نمی‌برد.
حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از عوامل و مشکلات حاد بخش تولید را که دامنگیر عرصه صادرات نیز شده، صدور مجوزهای بی‌رویه و ایجاد مراکز تولیدی مشابه بدون توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد و یادآور شد: برای نمونه از ۷۵۰واحد فرش ماشینی که در کاشان ایجاد شده، در حال حاضر قریب به ۵۰۰ واحد فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، چرا که بازاری برای عرضه محصولات خود نداشته و توان رقابت را از دست داده‌اند، حالا باید از مسؤولان و متولیان امر بپرسیم که چرا در برهه‌های مختلف با وجود اشباع بودن بازار، باز هم مجوز تأسیس این مراکز تولیدی صادر شده است؟
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه به نقش آموزش در صنعت و اقتصاد کشور اشاره و عنوان کرد: تفاوت آموزش‌هایی که در حال حاضر در مراکز دانشگاهی ما ارایه می‌شود، با آنچه حدود۳۰ سال پیش تدریس می‌شد، شاید حدود دو درصد باشد و متأسفانه مقوله مهم دیگری که در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته، موضوع تربیت نیروی متخصص است.
وی تأکید کرد: تنها در صورتی در این عرصه موفق می‌شویم که همه با این بخش و تغییر در زیرساخت‌های آن همراه باشند.
قیمت تمام شده بالای کالاهای تولید داخل مانع توسعه صادرات
محمدحسین روشنک رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در ادامه گوشه‌چشمی داشت به عواملی که توسعه صادرات در ایران را با چالش روبه‌رو می‌کنند و گفت: یکی از این مؤلفه‌ها، فرهنگ مصرف‌گرایی در کشورمان است، چنان‌که عادت داریم کالای مرغوب را در حجم بالا به مصرف نیاز داخل برسانیم، بدون آن‌که ظرفیت صادراتی این محصول و آورده اقتصادی‌اش را برای کشور مدنظر قرار دهیم. از سوی دیگر همین مصرف‌زدگی بالا باعث شده تا در کنار تولیدات داخلی، مشتری و واردکننده محصولات خارجی نیز باشیم.
وی ادامه داد: مشکل دیگری که بر سر راه توسعه صادرات وجود دارد، قیمت تمام شده بالای کالاهای تولید داخل است و این امر فرصت رقابت را در بازارهای جهانی از ما دریغ می‌کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان‌رضوی در تشریح بعضی از عواملی که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند، عنوان‌کرد: عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌های تولید و به تبع آن عقب ماندن از نیازهای بازارهای هدف، در کنار هزینه‌هایی که از سوی دولت به این بخش تحمیل می‌شود، شرایطی را فراهم آورده تا محصول ایرانی گران باشد و در بازارهای بین‌المللی از رقبای خود عقب بماند.
وی یادآور شد: علاوه بر اینها، کشور ما یکی از مقاصد جدی کالاهای قاچاق به شمار می‌آید و همین امر، صادرات را برای ما بی‌معنی کرده است. اعمال تعرفه‌های بالا با هدف کاهش واردات، آن هم به بهانه حمایت از تولید داخلی، بسترساز آن شده تا کالا از مسیرهای غیررسمی به کشور وارد شود و طبعاً این امر هم تولید را متأثر می‌سازد و هم صادرات را به چالش دچار می‌کند.
روشنک، هزینه‌های بالای اداره دولت و سایر ارکان حکومت را عامل دیگری برشمرد که توسعه اقتصادی را با دشواری مواجه کرده و گفت: خرج و مخارج بالا، کار را به جایی رسانده که درآمدهای دولت عمدتا صرف هزینه‌ها می‌شوند و ظرفیت اندکی برای امور عمرانی که بسترساز اشتغال هستند، باقی می‌ماند. قاعدتاً در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار توسعه بخش تولید و یا کمک به حوزه صادرات را داشت. البته سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه صادرات نیز با نقایصی روبه‌روست، چنان‌که ظرفیت‌های تشویقی نظیر جوایز صادراتی به افرادی که محق آن هستند، تعلق نمی‌گیرد.
وی نداشتن یک دیپلماسی سیاسی و اقتصادی بلندمدت که با تغییر دولت‌‌‌ها دست‌خوش تحول نشود و متأثر از رویکردهای سیاسی جناح‌‌‌ها نباشد را خلأ بزرگ دیگری برشمرد که بخش صادرات در ایران را با چالش مواجه کرده و یادآور شد: نداشتن استراتژی مشخص در این حوزه‌ها باعث شده تا شاهد دستکاری بدون مطالعه در ساختار‌‌ها و هنجار‌‌ها باشیم و خسران این رویکردهای غلط را شئون مختلف اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و… بپردازند.
وی خاطر‌نشان‌کرد: تجربه نشان داده که مدیریت دوپینگی در دهه‌های گذشته صنایع و بخش تولید ما را به دولت وابسته کرده و ظرفیت توسعه را از آن دریغ نموده است، از این منظر، تداوم این روند دیگر جوابگوی نیاز‌‌ها و شرایط موجود نیست.
ایجاد واحدهای تولیدی موازی بدون توجه به نیاز بازار
محمدرضالطفعلی‌پور، عضو هیأت علمی و استاد گروه آموزشی اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد نیز عنوان کرد: استراتژی‌های توسعه به ما می‌گوید که باید در هر مرحله، به تناسب نیاز بازار هدف و ظرفیت‌های موجود، تولیدکننده چه کالایی باشیم تا جایگاه خود را در عرصه رقابت از دست ندهیم. کشورهای توسعه یافته اغلب خالق تکنولوژی هستند و از همین مزیت در حوزه صادرات بهره می‌جویند. حاکمیت در این کشورها، حامی توسعه این مزیت‌هاست و برای آن بازارگشایی می‌کند.
وی ضعف مهم در حوزه صادرات را نبود استراتژی و راهبرد در حوزه اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشورهایی نظیر کره، در مسیر توسعه خود چند هدف شاخص را تعریف کردند و در بازه مشخصی رسیدن به آنها را پیگیری نمودند. نتیجه آن شد که توسعه مدنظر با اتکا به همان اهداف مشخص محقق گردید اما در مقابل ما در این حوزه به نوعی سرگردانی دچاریم.
وی با انتقاد از مدیریت کلانی که رویکرد درستی را اتخاذ نکرده است، ایجاد واحدهای تولیدی موازی بدون توجه به نیاز بازار و ظرفیت‌ها صادراتی را عامل مشکلات بخش تولید برشمرد و یادآور شد: من در نگارش سند آمایش استان سهم داشته‌ام. قاعدتاً در بلندمدت این سند باید محور عمل قرار گیرد اما به راستی اتکای ما به این اسناد پژوهشی چه میزان است؟
صادرات نبض اشتغال و تولید است
سیدهادی نبی‌زاده، عضو اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی با بیان این‌که مسؤولان ما باید به این باور برسند که صادرات نبض اشتغال و تولید است، گفت: متأسفانه آنچه امروز ما را با مشکل مواجه ساخته عدم باور قلبی مسؤولان به این مهم و طبعاً نداشتن دغدغه برای این موضوع است.
وی از ضرورت تلفیق تجربه عملی صادرکنندگان و رویکردهای علمی دانشگاه برای تبیین استراتژی صادراتی و اقتصادی گفت و تأکید کرد: در حال حاضر عمده رویکردهای صادراتی ما جنبه سنتی دارد و حتی هنوز صرافی‌‌‌ها محور تبادلات مالی هستند و صادرات در این بخش با تکیه بر ارتباطات تجار ایرانی و خارجی انجام می‌پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: مزیت‌های ما باید در استراتژی‌هایمان دیده شود و فقط کالاهایی از کشور صادر شوند که دارای مزیت هستند.
وی شناخت هدف‌های صادراتی را مؤلفه مهم دیگری برشمرد و یادآور شد: علاوه بر این، اتکای ما در این بخش باید بر ارتباطات فرهنگی و سیاسی باشد.
وی سهم رسانه‌ها را در این حوزه مهم برشمرد و تأکید کرد: نباید بررسی چالش‌های عرصه صادرات و موضوعاتی از این دست تنها به ایام خاص آن محدود شود چرا که بخشی از مطالبه‌گری از این مسیر انجام می‌گیرد.
مظلوم نماینده گمرکات خراسان رضوی نیز به حمایت‌ها و همراهی‌های نهاد متبوعش اشاره کرد و گفت: تلاش در این مجموعه بر کاهش هزینه‌ها بوده است. در گام اول اسناد گمرکی را در چهارچوب تجارت فرامرزی زیر یک چتر گرد آوردیم یعنی همه ساختارهای مرتبط با آن را در یک مکان مستقر نمودیم. مرحله بعد حذف مراجعات فیزیکی بود که با راه‌اندازی و آغاز فعالیت سامانه جامع گمرکی این مهم مرتفع شد.
وی همچنین از بسته‌هایی حمایتی سال ۹۶ گفت که اخیراً از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ابلاغ شده است.
این مقام مسؤول توضیح‌داد: مبنا بر این است که اعلام صادرکننده صحیح می‌باشد اما بررسی‌های گاه و بیگاهی نیز داریم در مجموع سطح تشریفات گمرک با توجه به سوابق افراد، نوع کالا و… به ۳ گروه تقسیم می‌شود.
حمیدرضا شوشتریان، کارشناس اقتصادی و مجری این نشست نیز در سخنان کوتاهی بر اهمیت تداوم مطالبه‌گری از سوی بخش خصوصی تأکید‌کرد و گفت: همه این چالش‌هایی که سال‌هاست اعلام می‌کنیم تنها راه از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ای قابل‌انتقال به جامعه هستند تا به مثابه تلنگری مسؤولان و متولیان امر را نسبت به مشکلات موجود آگاه سازند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.