تشریح نحوه کار با سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات کدام سازمانها و دستگاههای اجرایی پاسخگو هستند؟ در کشورهای نفتخیز به دلیل وجود درآمدهای بالای ارزی، اندازه دستگاه دولت بسیار بزرگتر از حد ضروری آن میشود. چنین فضایی مستعد بروز انواع رانتهای اطلاعاتی و مالی پنهان است و بهترین اقدام دولتها در چنین شرایطی میتواند ایجاد […]
تشریح نحوه کار با سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
کدام سازمانها و دستگاههای اجرایی پاسخگو هستند؟
در کشورهای نفتخیز به دلیل وجود درآمدهای بالای ارزی، اندازه دستگاه دولت بسیار بزرگتر از حد ضروری آن میشود. چنین فضایی مستعد بروز انواع رانتهای اطلاعاتی و مالی پنهان است و بهترین اقدام دولتها در چنین شرایطی میتواند ایجاد فضای باز اطلاعاتی در دستگاههای زیر نظر خود باشد.
به گزارش ایسنا، دولت تدبیر و امید به صورت پراکنده برخی اقدامات را در راستای شفافسازی اطلاعات انجام داده است که علیرغم تبلیغات رسانهای پر سروصدا اما هنوز به اجرای کامل نرسیدهاند. یکی از این طرحها سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات است که راهاندازی آن به خودی خود یک حرکت رو به جلو و مهم تلقی میشود. ضمن اینکه با این سامانه امکان دسترسی واقعی شهروندان به اطلاعات برخی سازمانها فراهم شده است اما این انتظار وجود دارد که اطلاعات آن به صورت کاملاً شفاف در اختیار همگان قرار گیرد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلسشورایاسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما تدوین آییننامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال۱۳۹۴ در دوره اول دولت روحانی طول کشید. براساس این قانون هر فرد ایرانی میتواند به همه اطلاعات طبقهبندی نشده ارگانهای حاکمیتی دسترسی داشته باشد.
اما سامانه انتشار و دسترسی آزاد بعد از ۸ ماه کار مطالعاتی و تطبیقی و با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، به بهرهبرداری رسید. این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین آییننامههای آن طراحی و راهاندازی شده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ توسط مجلس به دولت ابلاغ شد اما در نهایت در دولت یازدهم و در سال ۹۳ آییننامه اجرایی آن توسط دولت تدوین شد.
پخش زنده جلسات مجلس در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات
پیش از این حسینانتظامی _دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات_ از اتصال ۳۴ دستگاه از مجموع ۴۰۰ دستگاه مشمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به این سامانه خبر داده بود. او در مراسم رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ اظهار کرده بود: جمهوریاسلامیایران از ابتدا به دسترسی آزاد به اطلاعات اعتقاد داشت و پخش زنده جلسات مجلس نیز در همین راستاست. با وجود این اجرای این طرح تا سال ۹۲ به تعویق افتاد.
انتظامی همچنین با اشاره به پروژه دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کارپوشه ملی ایرانیان» توضیح داده بود: بر مبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بهتدریج در اختیار مردم قرار میگیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملاً اولین کسانی که دارای کارپوشه میشوند، همین گروه خواهند بود.
رفع فساد با دسترسی آزاد به اطلاعات
در مراسم رونمایی از سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که در اواخر دوره اول دولت روحانی برگزار شد، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارشاد و فرهنگ اسلامی حضور داشتند. محمودواعظی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات به شفافسازی و رفع فساد کمک میکند، این شاخصها را جزو فرایند دموکراسی دانست و گفت: دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرایند دو سویه است که هم دستگاهها باید اطلاعات خود را در اختیار مردم بگذارد و هم مردم به صورت صحیح از این اطلاعات استفاده کنند.
میزان دسترسی آزاد به اطلاعات معیار یک دولت خوب
محمدصالحیامیری، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را مانعی در مقابل فساد توصیف کرده بود، گفت: ادعای دموکراسی و مردمسالاری دینی با دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم میشود و ما از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم.
محمدصالحیامیری در آیین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار کرده بود: در مباحث جدید قدرت علمی که عناصر قدرت را تعریف میکنند، عواملی مانند قدرت مغز، رسانه، تکنولوژی و اطلاعات به عنوان شاخصهای قدرت تعریف میشود. بنابراین اطلاعات عامل قدرت است که صاحبان اصلی آن مردم و حاکمان امانتدار آن هستند.
وی همچنین با بیان اینکه مردم مصرفکننده اطلاعات هستند و محدود کردن اطلاعات مغایر با مبانی قانونی است، اظهارکرد: یکی از شاخصهای دولتها و حکمرانی خوب در جامعه امروز، میزان دسترسی آزاد به اطلاعات است. قانونمداری و شفافیت نیز سرمایه اجتماعی محسوب میشود. دسترسی آزاد به اطلاعات الزاماً در چارچوب دولت نیست بلکه حاکمیتی است. همه حاکمیت از جمله قوه مجریه، قضاییه، مقننه و سایر نهادها باید این دسترسی را فراهم کنند.
نبود سیستم نظارتی باعث فساد میشود
همچنین جمشیدجعفر پور، رییس کمیسیون فرهنگی مجلسشورایاسلامی در این باره گفته بود: نبود یک سیستم نظارتی که بتواند اطلاعات را در اختیار همگان قرار دهد، باعث فساد میشود. اگر این اطلاعات بود، فسادهایی با پسوند نجومی از املاک تا حقوقهای نجومی نداشتیم.
بر این اساس اگر اتصال دستگاهها به دسترسی آزاد شکل بگیرد، بیشترین تأثیرگذاری را در حوزه سیاست و اقتصاد خواهیم داشت. نباید دامنه حریم خصوصی را آنچنان گسترش داد که اطلاعاتی در اختیار مردم قرار نگیرد زیرا حریم خصوصی تعاریف مشخصی دارد. همچنین باید توجه داشت جز منافع ملی، دلیلی بر محرمانه بودن منافع اشخاص و گروهها وجود ندارد.
در این راستا، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی اینترنتی بود که طرح آن توسط مجلسشورایاسلامی در سال ۸۸ ارایه و هدف استفاده از آن دسترسی آزادانه تمامی شهروندان به اطلاعات نهادهای دولتی بوده است. از طریق این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی را درخواست کنند و دریافت کنند. پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد؛ مگر آن که آن اطلاعات حریم خصوصی افراد را نقض کند.
نهتنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه، مقننه، مؤسسات و شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر نهاد رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. مؤسسات خصوصی ارایهدهنده خدمات عمومی، مانند بانکها هم شامل این قانون میشوند.
نحوه کار با سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
اما چگونه میتوان به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات متصل و از خدمات آن استفاده کرد؟ سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که بهطور آزمایشی در حال فعالیت است در دامنه http: //foia.iran.gov.ir/web/guest/home قابل دسترسی است. شما میتوانید با وارد کردن مشخصات و شماره تلفن همراه خود در سامانه ثبت نام کنید. کد فعالسازی به شماره همراه شما ارسال خواهد شد. با استفاده از کد فعالسازی میتوانید وارد قسمت کاربری درگاه سامانه دسترسی آزادانه به اطلاعات شوید و درخواست خود را به انتخاب سازمان مربوطه ثبت و در صورت نیاز تعرفه قانونی آن خدمت را پرداخت کنید.
چه اطلاعاتی را در این سامانه میتوانید دریافت کنید؟
شما در این سامانه حق دارید از هر مؤسسه عمومی و خصوصی ارایهدهنده خدمات عمومی (مؤسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات کرده و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک مینماید. اطلاعات درخواستی به صورت برخط در سامانه منتشر خواهد شد.
اطلاعات درخواستی ارباب رجوع به محض آماده شدن بهکارپوشه ملی (قسمت کاربری سامانه و یا ایمیل) آنها ارسال میشود. اطلاعات عمومی در سامانه منتشر خواهد شد و شهروندان دیگر نیز به اطلاعات منتشر شده دسترسی خواهند داشت.
کاربران میتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را در حوزههای مختلف مربوط به آمارهای رسمی، اطلاعات قراردادها، ضوابط و آییننامهها، مشارکت اشخاص در اختیارات سازمانها، انواع اطلاعات و آیین دسترسی، اهداف سیاستها و خطمشیها، اختیارات و وظایف مأموران ارشد دستگاه موردنظر، اسناد و مکاتبات اداری، مراحل ارایه خدمات مستقیم به جامعه، شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات و سایر موارد مربوط به مسایل غیرمحرمانه از طریق این سامانه درخواست کرده و دریافت کنند. غیر از گزینه دسترسی اینترنتی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات امکان مراجعه حضوری و تکمیل فرم کاغذی درخواست اطلاعات نیز وجود دارد.
کاستیهای طرح دسترسی آزاد به اطلاعات
یکی از کاستیهای مشهود این طرح تعداد اندک ارگانهای تحت پوشش آن است. طبق آخرین اطلاعات تاکنون تنها ۷۸ دستگاه مشمول قانون با معرفی نمایندههای خود به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوستهاند، در حالی که تمامی سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام، مؤسسات خصوصی ارایهدهنده خدمت عمومی و مؤسسات خصوص که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شدهاند، مطابق قانون باید پاسخگوی درخواستهای شهروندان در خصوص اطلاعات درخواستیشان باشند.
بنابراعلام مسؤولان مربوطه از آغاز بهکار رسمی سامانه حدود ۳۰۰۰ شهروند در آن ثبت نام کرده و حساب کاربری دارند که بر این اساس ۷۹ درصد درخواستهای ثبت شده توسط دستگاههای متصل به سامانه پاسخ داده شده است.
به عنوان مثال براساس اطلاعات سامانه، از میان ۱۱ سازمان زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها ۳ سازمان شرکت پست ایران، پست بانک ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران اکنون فعال هستند.
در این باره انتظامی به عنوان دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید کرده که سازمانها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیقترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند و در صورتیکه شهروندان نسبت به پاسخ ارایه شده رضایت نداشته باشند، میتوانند از طریق حساب کاربری خود نسبت به آن اعتراض کنند و مطابق قانون، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف است پیگیر این شکایات باشد.
انتظامی همچنین از دستگاههایی که هنوز به این سامانه متصل نشدهاند، انتقاد و تأکید دارد که مطالبه به حق مردم است که همه سازمانها نسبت به انتشار اطلاعات پیشدستی کنند تا همه جامعه از حقی یکسان در برابر دسترسی به اطلاعات برخوردار باشند.
در هر حال فهرست سازمانهای متصل نشده در سامانه مشخص و به گفته مسؤولان این فهرست با تطابق شمولیت با قانون در حال بهروزرسانی است و شرکتهای زیر مجموعه نیز به این لیست اضافه خواهد شد و مطابق لیست فعلی سازمانهای مشمول، حدود ۴۶۰ سازمان دیگر باید به سامانه متصل شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.