اصل ۴۴، ممیز یک از آنجا که به همت همه دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی، نظامی، فرهنگی و همچنین مسؤولین مربوطه، دوستان مسؤولین مربوطه و دست‌اندرکاران، دست‌اندازکاران به همراه ذی‌حساب‌ها و توصیه‌کنندگان و کلاً همه دلسوزان و سینه‌سوختگان و به دور از چشم فعالان اقتصادی و صنعتی و با پرهیز از ورود نااهلان و نامحرمان […]
اصل ۴۴، ممیز یک
از آنجا که به همت همه دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی، نظامی، فرهنگی و همچنین مسؤولین مربوطه، دوستان مسؤولین مربوطه و دست‌اندرکاران، دست‌اندازکاران به همراه ذی‌حساب‌ها و توصیه‌کنندگان و کلاً همه دلسوزان و سینه‌سوختگان و به دور از چشم فعالان اقتصادی و صنعتی و با پرهیز از ورود نااهلان و نامحرمان همراه با دقت مثال‌زدنی و نورانیت و شفافیت چشم خیره‌کن و خیلی چیز دیگر که همه آنها خوب و به جا و درست درمان می‌باشد، خصوصی‌سازی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بهترین نحو ممکن انجام گرفته و در حال انجام می‌باشد و یحتمل تا ۴ صباحی دیگر کارش یک‌سره می‌شود و تبدیل می‌شود به برگ زرینی در تاریخ اقتصاد ایران. پیشنهاد می‌گردد برای آن‌که اگر خدای ناخواسته در گوشه‌ای از کار کم و کسری وجود دارد، آن کم و کسری هم برطرف شود و دیگر مو لای درزش نرود، مسؤولین محترم یک متممی، الحاقیه‌ای، بند و تبصره جدیدی برای این اصل مترقی تهیه و تدوین کنند تا دست بزرگواران مرتبط و مسؤول برای یک حساب‌کشی اساسی از واگذاری‌ها و فروش‌هایی که کمی تا قسمتی مشکوک بنظر می‌رسد به انجام برسانند و اگر مر قانون رعایت نشده و حتی یک بند آن از قلم افتاده است، آب را به جوی بازگردانند و نگذارند گوشه‌ای از قانون معطل و مظلوم بماند.
علی‌رغم میل باطنی و با آن‌که می‌دانم مسؤولین و کاربلد‌های مسؤول و متولی و همه آنها که دستی در آتش خصوصی‌سازی دارند به کارشان کاملاً مسلط هستند و خودشان بهتر از هر کسی می‌توانند این کار را به انجام رسانند، نکاتی چند را من باب یادآوری خدمت عزیزان و سروران عرض می‌کنم تا در هنگام ممیزی و حسابرسی و تحقیق و تفحص بهتر بتوانند اشکالات و یا زبانمان لال انحرافات را شناسایی و سره را از ناسره تشخیص دهند.
۱- توجه داشته باشید که خصوصی‌های خریدار باید جزو زیر مجموعه‌ها و یا شرکت‌های وابسته به دولت، نهادهای عمومی، ارگان‌ها و مجموعه‌های خاص باشند که اهلیت آنها قبلاً توسط خودشان تأیید شده است.
۲- هیچ شرکت و یا بنگاه اقتصادی که ضرر ده بوده و با بررسی‌های کارشناسی مشخص شده امیدی به آن نیست، نباید به شرکت‌ها و مجموعه‌های ذکر شده در بند یک، واگذار گردد.
۳- واگذاری‌های متوازن و عدم ایجاد انحصار، روح و جسم این بخش از اصل ۴۴ را مخدوش می‌نماید.
۴- در واگذاری‌ها دقت گردد، اولاً قیمت توافقی باشد، ثانیاً قیمت یک شرکت نباید از مجموع کالا‌ها و مواد خام داخل انبار و دارایی‌ها یا طلب‌های نقدی آن شرکت بیشتر باشد، اگر قیمت حدود یک سوم موارد فوق باشد اصلح است!
۵- اختصاصی‌سازی ارجح است به خصوصی‌سازی.
۶- واگذاری حداکثری به افراد، دستگاه‌ها و نهادهایی که هیچگاه پاسخگو و گزارش بده نیستند، اولویت اول است.
۷- شبه‌دولتی‌ها، خصولتی‌ها، شبه نهادی‌ها و شبه عمومی‌ها باید شباهت قابل قبولی به نسخه اصلی داشته باشند!
همواره در نظر داشته باشیم که هدف از خصوصی‌سازی، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور، کاهش تصدی گری دولتی و سپردن کار‌ها به مردم برای مردم است ! اما نتیجه کار الزاماً نمی‌بایست منطبق بر هدف باشد و ملاحظات، مصلحت امور، تو مو می‌بینی و ما پیچش مو و برخی دیگر از دلائل وارده و در نهایت تشخیص شخصی و تفسیر به رأی، به ثواب نزدیک‌تر است!
هوشنگ خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.