کاهش تصادفات جاده ای با استانداردسازی خودروها مهدی قره‌داغلی- با توجه به تلفات جادهای و سوانح رانندگی در کشور بسیاری از این‌گونه تصادفات تلفات مادی و انسانی برای ما برجا گذاشته است که نتیجه عدم‌رعایت استانداردهای لازم در صنعت خودروسازی است، این امر گویای این است که ایمنی و کیفیت و امکانات خودروها تا چه […]
کاهش تصادفات جاده ای با استانداردسازی خودروها
مهدی قره‌داغلی- با توجه به تلفات جادهای و سوانح رانندگی در کشور بسیاری از این‌گونه تصادفات تلفات مادی و انسانی برای ما برجا گذاشته است که نتیجه عدم‌رعایت استانداردهای لازم در صنعت خودروسازی است، این امر گویای این است که ایمنی و کیفیت و امکانات خودروها تا چه اندازه در این آمار تأثیرگذار است
به گزارش مناقصه‌مزایده، بنابراین باید با تدابیر قانونی از تولید خودرهای بی‌کیفیت جلوگیری شود. طی چند سال گذشته، نهادهای مختلفی از جمله سازمان محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد برنامه‌ها و قوانین زیادی را برای ارتقای سطح کیفی و ایمنی خودروهای داخلی لحاظ کرده‌اند، با این حال خودروسازان در بیش‌تر مواقع، با پیش کشیدن بحث افزایش هزینه‌های تولید (بابت ارتقای استانداردها)، قوانین مربوطه را اجرا نکرده یا به تأخیر انداخته‌اند.
مجیدکیانپور، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که یکی از عوامل کاهش تصادفات جادهای استانداردسازی خوردوهاست گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که هیچ خودرویی بیش از ۵ سال در کشور تولید نشود.
کیانپور، با اشاره به نقش مراکز صنعتی و خودروساز‌‌ها در پیشگیری از بروز تصادفات جادهای و ضرورت استاندارد خودرو گفت: باید برای هر وسیله نقلیه همان‌طور که از نظر زیست‌محیطی و وضعیت آلایندگی شرایطی در نظر گرفته می‌شود معاینه فنی قطعات نیز جدی گرفته شود و راننده وقتی که می‌داند مثلاً سیستم ترمز آن اشکال دارد، خودروی خود را حرکت ندهد.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعات وارداتی خودروها، افزود: در خصوص قطعاتی که وارد کشور می‌شود، به قطعه‌ای که شرکت سازنده آن در داخل کشور نمایندگی دارد می‌توان اطمینان کرد اما وقتی وسیله نقلیه در سایر تعمیرگاه‌ها تعمیر می‌شود، شاهد جایگزین کردن قطعات اصلی با قطعات غیراستاندارد و تقلبی هستیم، به‌طوری که قطعه‌ای با آرم کشوری روی خودرو نصب می‌شود که تولید آن کشور نیست و کیفیت و شاخص‌های کیفی در آن رعایت نشده است.
وی با اشاره به این‌که عدم کیفیت این قطعات نشان می‌دهد که این قطعات از طریق مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور شده است که نظارت و کنترلی روی آن انجام نشده است، تصریح کرد: این در حالی است که نمی‌دانیم با استفاده از قطعه غیراستاندارد به استقبال مرگ می‌رویم در حالی که باید از فروش هر گونه قطعه غیرمجاز و غیراستانداردی که از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده است، جلوگیری شود.
کیانپور با بیان این‌که امنیت خودرو شوخی‌بردار نیست و باید سازندگان آن ملزم شوند تا مدت مشخصی قطعه خود را گارانتی و تضمین کنند و بعد از آن نیز اعلام کنند که در صورتی این گارانتی مورد قبول است که در تعمیرگاه‌های مجاز تعمیر شود.
عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا بعضی از خودروساز‌‌ها اعدادی از ملزومات خودرو همچون ایربگ (کیسه هوا) را جزو امکانات ویژه و امکانات آن اعلام می‌کنند، تأکید کرد: اینها نباید جزء آپشن‌‌ها باشد بلکه باید جزو شرایط لازم آن خودرو باشد به‌طوری که باید باشد تا ماشین حرکت کند.
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم قطعه‌سازهای ما در خصوص قطعه‌ای که وارد می‌شود استانداردهای اجباری را رعایت کنند، چراکه آمار تصادفات نشان می‌دهد که حادثه در چه نوع خودروهایی بالا بوده است از این رو، قطع به یقین باید در تولید آن خودرو تجدید نظر شود.
کیانپور در ادامه تأکید کرد: باید مطابق با استانداردهای روز و نوین دنیا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که هیچ خودرویی بیش از ۵ سال در کشور تولید نشود و راهنمایی رانندگی نیز باید در این رابطه سختگیری بیش‌تری به خرج دهد تا خوردوساز‌‌ها استانداردهای اجباری روز دنیا را رعایت کنند.
عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این‌که باید توان رقابت‌پذیری خودروسازهای داخلی را افزایش دهیم، گفت: با این اقدام کشور تبدیل به هاب تولید و صادرات خودرو به منطقه خواهد شد اما این‌که خودروهای ما همچنان با استانداردهای ۳۰ سال گذشته تولید شود، با توجه به این‌که در حال حاضر تولید خودروی هوشمند در دنیا مطرح است مثل این است که به جای ساختن خانه مقاوم در برابر زلزله، خانه کاهگلی با تیر چوبی بسازیم بلکه باید خود را به شرایط روز دنیا برسانیم.
هیچ خودروی ایرانی و خارجی غیراستانداردی از زمستان آینده به بازار نمی‌آید
همچنین نیره‌پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر افزایش امنیت خودروها گفت: ۸۵ مورد استاندارد خودرو که از دی ماه سال آینده اجباری می‌شود، شامل تولید داخل و خودروهای وارداتی است و به یقین از این تاریخ، به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد خودروی غیراستاندارد داخلی و خارجی وارد بازار شود.
پیروزبخت، اظهار کرد: در نیمه اول امسال بیش از ۳۰۵۰ استاندارد در کشور تدوین کرده یا مورد تجدیدنظر قراردادیم.
وی افزود: سالانه بیش از ۳۰۰۰ استاندارد در کشور تدوین می‌کنیم که امسال نیز پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال در حوزه تدوین استانداردهای جدید به یک رکورد قابل قبول دست پیدا کرده و بیش از ۴۰۰۰ استاندارد را تهیه و تدوین کنیم.
پیروزبخت با بیان این‌که در استان‌ها تدوین استانداردها به صورت شاخص مورد توجه و مدنظر بوده است، تصریح کرد: استان اردبیل یکی از این استان هاست که در تدوین استانداردهای ملی برای آب‌های گرم و سرد و خدمات گردشگری ورود پیدا کرده است.
رییس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در حال حاضر به صراحت نمی‌توانیم درمورد خودروهای غیراستاندارد در کشور اظهارنظر کنیم و باید منتظر ماند و دید که تا اول دی ماه سال آینده کدام شرکت‌های خودروسازی استانداردهای تدوین شده ما را رعایت می‌کنند.
پیروزبخت بیان کرد: تعداد استانداردهای خودرو را از ۵۱ مورد به ۸۵ استاندارد رساندیم و با توجه به این‌که فرصت ۱۴ماهه تا زمان تعیین شده باقی مانده است ترجیح می‌دهیم در موعد مقرر اسامی خودروهای غیراستاندارد را منتشر کنیم.
وی گفت: این استانداردها شامل تولید داخل و خودروهای وارداتی است و به یقین از تاریخ مقرر به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد خودروی غیراستاندارد داخلی و خارجی وارد بازار شود.
این در حالی است که آشنایی مصرف‌کنندگان به حقوق خود و مطالبه آن از خودروسازان و از سویی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در جامعه نسبت به خرید محصولات با کیفیت داخلی همگی می‌تواند در این راستا مؤثر باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.