اعلام تعرفههای واردات در سال ۹۵ برای کالاهای مختلف، اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و بسیاری از تولیدکنندگان عنوان میکنند که این تعرفهها، پشت درهای بسته تصمیمگیری شده است. به گزارش مهر، تعرفههای سال ۹۵ برای کالاهای مختلفی امسال دردسرساز شده است. دولت در واپسین روزهای سال گذشته، تعرفههای مورد بازنگری قرار گرفته […]
اعلام تعرفههای واردات در سال ۹۵ برای کالاهای مختلف، اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و بسیاری از تولیدکنندگان عنوان میکنند که این تعرفهها، پشت درهای بسته تصمیمگیری شده است.
به گزارش مهر، تعرفههای سال ۹۵ برای کالاهای مختلفی امسال دردسرساز شده است. دولت در واپسین روزهای سال گذشته، تعرفههای مورد بازنگری قرار گرفته را اعلام کرد و از همان جا بود که اعتراضات بسیاری از سوی تولیدکنندگان منتشر شد. حبیبا… نجاتیزاده، کارشناس تجارت خارجی و امور گمرکی در یادداشتی به تشریح وضعیت تعرفههای سال پیش رو پرداخته است.
«هموارسازی عضویت در سازمان تجارت جهانی، ارتقای رتبه تجاری کشور در گزارشات سازمانهای بینالمللی، شفافسازی در زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز وارداتی به عنوان برخی از مزایای تغییرات تعرفهای هستند که در دو سال اخیر در تعرفههای گمرکی شاهد بودهایم. در کشورهای پیشرفته دنیا تعرفههای گمرکی در فصول همسان، یک مأخذ منطقی وجود دارد و در یک فصل کتاب نمیتوان شاهد مأخذهای متفاوت بود. چرا که وجود مأخذهای متفاوت در یک گونه مشابه علاوه بر عدم شفافیت و تبعات آن، امکان سوءاستفاده برای تمامی افراد اعم از صاحبان کالا، کارکنان سازمانهای دخیل در امر تجارت و… را فراهم میآورد. و نمیتوان از یک کارمند ارزیاب که شاید اولین بار با یک کالا برخورد میکند انتظار داشت نوع پارچه و یا برخی مواد شیمیایی را صرفاً با ارزیابی فیزیکی تعیین تعرفه نماید و از طرفی با مأخذهای متفاوتی نیز روبرو باشد. که جدول زیر نشان دهنده کاهش طبقات به ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ میباشد.
رسم جدول به شکل فوق در نگاه نخست این برداشت را مبتادر مینماید که تعرفههای ۴ تا ۷ درصدی به ۵ درصد تبدیل شدند و دولت محترم مأخذ تعرفههای وارداتی را کاهش داده است. این روند کاهش طبقات تعرفهای که از ابتدای سال ۹۴ شروع و در سال جاری نیز ادامه داشت، بارقههای امید را در دل اقتصاددانان زنده کرد و امیدواری آنها به کاهش قاچاق کالاهایی که دلیل عمده قاچاق آنها بالا بودن مأخذهای واردات بود، دوچندان شد. اما با نگاهی به چند مورد از تغییرات تعرفهای در سال ۹۵ میبینیم دولت محترم علاوه بر افزایش مأخذ بسیاری از تعرفههای وارداتی، از مزایای کاهش طبقاتی از جمله مواردی که در ابتدای این یادداشت آمده است نیز در جاهایی که لازم است استفاده خواهد کرد.
۱- مأخذ تعرفههای فصل دوم کتاب به بهانه حمایت از تولید داخل از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافت.
۲- مأخذ دانههای روغنی از ۴ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.
۳- مأخذ تعرفههای انواع روغن از ۷ درصد به ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۵۵ درصد افزایش یافت.
۴- مأخذ انواع کنجاله و خوراک دام از ۷ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
۵- آهنآلات در فصول ۷۲ و ۷۳ افزایش ۳ تا ۱۱ درصدی را داشتهاند.
۶- ماشینآلات فصل ۸۴ نیز که دارای مأخذ ۷ درصد بودهاند حداقل ۳ تا ۸ درصدی را شاهد بودند.
با ملاحظه موارد فوق میتوان نتیجه گرفت که دولت با افزایش مأخذ تعرفههای ۴درصدی به ۵ درصد و افزایش مأخذهای ۷ به ده درصد سایر مأخذها را حذف نموده است و در جدول فوق چنین وانمود شده است که مأخذهای ۴ تا ۷ درصد به ۵درصد تغییر یافته است!!
بررسی دیگری که در خصوص تعرفهای ۷۵ درصد صورت گرفته است این است که از تعداد ۴۷۴ ردیف تعرفه با مأخذ ۷۵درصد قریب به یک سوم از این محصولات در فصول هفتم و هشتم کتاب مقررات صادرات و واردات از قبیل خرما، کشمش، سیب زمینی، پیاز و زعفران بوده که عمدتاً در فهرست کالاهای صادراتی کشور ما میباشند و مابقی کالاهای با مأخذ تعرفه ۷۵ درصد به غیر از پوشاک وارداتی از این قبیل کالاها صورت نمیگیرد.
با بررسی واردات سال ۱۳۹۵ به این موضوع پی میبریم که در فهرست ۳۰ قلم عمده وارداتی، ۲۲ ردیف کالا با ارزشی قریب به ۱۰ میلیارد دلار (یک چهارم واردات سال ۹۴) دارای مأخذهای ۴، ۷ و۱۰ درصد بودهاند که حقوق ورودی معادل ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال نصیب کشور کردهاند و در صورت واردات همین میزان در سال جاری با فرض نرخ ارز فعلی درآمدی معادل ۳۱۰۰۰ میلیارد ریال خواهد داشت.
نخستین تبعات افزایش حقوق ورودی در بازار را میتوان از افزایش مأخذ تعرفه موز از ۴درصد به ۲۶ درصد به بهانه حمایت از تولید داخل! مشاهده کرد. این میوه وارداتی که به عنوان میوه سفره افراد کم درآمد به حساب میآمد از کیلویی ۳۲۰۰۰ ریال در سال گذشته، هم اکنون با قیمت هر کیلو ۵۲۰۰۰ ریال در میدان میوه و تره بار به فروش میرسد.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.