وزارت تعاون در مقطعی به بسیاری از مؤسسات مالی مجوز داد عضو کمیسیون بودجه مجلس، گفت: متولی نظام پولی کشور بانک مرکزی است، اما متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه، نقش نظارتی و مسؤولیتی که براساس قانون به این نهاد واگذار شده را ایفا نکرده است. به گزارش خانه‌ملت، غلامرضا‌حیدری با اشاره به وضعیت مؤسسات […]
وزارت تعاون در مقطعی به بسیاری از مؤسسات مالی مجوز داد
عضو کمیسیون بودجه مجلس، گفت: متولی نظام پولی کشور بانک مرکزی است، اما متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه، نقش نظارتی و مسؤولیتی که براساس قانون به این نهاد واگذار شده را ایفا نکرده است.
به گزارش خانه‌ملت، غلامرضا‌حیدری با اشاره به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری و ساماندهی آنها در ۶ ماهه نخست سال ۹۶، گفت: متولی نظام پولی کشور بانک مرکزی است، اما متأسفانه بانک مرکزی در این زمینه نقش نظارتی و مسؤولیتی که براساس قانون به این نهاد واگذار شده را ایفا نکرده، در نتیجه مشکلات فراوانی در مؤسسات اعتباری بانکی ایجاد شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌شورای‌اسلامی، با بیان این‌که بانک مرکزی معتقد است که وزارت تعاون در مقطعی زمانی به بسیاری از مؤسسات پولی و مالی مجوز داده است، افزود: در عین حال که این ادعا صحیح است اما از بانک مرکزی سلب مسؤولیت نمی‌کند و به این معنا نیست که این مؤسسات تابلو نصب و سپرده‌های مردم را جمع کنند و مشخص نشود که این سپرده‌ها کجا رفته است و اکنون که می‌خواهند پول‌های خود را بگیرند، هزار عذر و بهانه می‌آورند.
بسیاری از مؤسسات مالی با قصد و هدف کلاهبرداری از ابتدا تشکیل شده‌اند
حیدری با اشاره به این‌که گویی بسیاری از مؤسسات مالی با قصد و هدف کلاهبرداری از ابتدا تشکیل شده‌اند، ادامه‌داد: در این بخش بانک مرکزی مقصر است، اما از نهادهای اطلاعاتی کشور که تمام مسایل را رصد می‌کنند، انتظار می‌رفت که در پیشگیری از وقوع این مسایل نقش فعالی بازدید کنند.
وی یادآورشد: مؤسسات پولی بنگاه‌های اقتصادی بودند که مردم به قصد کسب سود بیش‌تر سپرده‌های خود را در این مؤسسات قراردادند و به همان نسبت که سود بیش‌تری دریافت کنند، به همان نسبت نیز ریسک‌شان بیش‌تر شده است.
بانک مرکزی باید پس از این قاطعانه در بخش اعطای مجوز‌ها ورود کند
حیدری با بیان این‌که این مسایل از بانک مرکزی سلب مسؤولیت نمی‌کند، افزود: بانک مرکزی باید پس از این قاطعانه در بخش اعطای مجوز‌ها ورود کند و به راحتی مجوز تشکیل مؤسسه پولی و بانکی ندهد و بر هیأت مؤسس و هیأت مدیره این مؤسسات نظارت کند و به صورت منظم گزارش‌هایی اخذ کند و اندوخته قانونی آنها را بررسی و ارزیابی دارایی‌های آنها را سریع انجام دهد.
نماینده مردم تهران ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس‌شورای‌اسلامی، با بیان این‌که در شرایط تورمی برخی از مؤسسات و بانک‌ها سپرده‌های مردم را در بخش املاک سرمایه‌گذاری کردند، ادامه‌داد: در بسیاری از بورس‌بازی‌های مسکن بانک‌ها مقصر بودند، چراکه با پول مردم سبب افزایش قیمت مسکن می‌شدند و از سوی دیگر تقاضای تجدید ارزیابی دارایی‌ها را می‌دادند که با ایجاد این حباب و پشتوانه آن به مردم وام پرداخت می‌کردند و قدرت وام‌دهی خود را افزایش می‌دادند.
یکی از قضات قوه قضاییه حکم به توقیف خط اعتباری داده بود
وی اظهارکرد: البته این وام‌ها به صورت سنگین بوده و به افراد خاصی پرداخت می‌شود که برخی از آنها نیز بازنگشته است و مشخص نیست چه تضامینی برای ارایه این وام‌های کلان دریافت کرده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌شورای‌اسلامی، با بیان این‌که با کمک قوه قضاییه باید این اموال به مردم بازگردانده شود، تصریح‌کرد: در چند ماه گذشته قرار بود بانک مرکزی خط اعتباری برای مؤسسه کاسپین باز کند، تا سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان تسویه شود، اما براساس گزارشی که توسط بانک مرکزی ارایه شده اظهارداشتند، که یکی از قضات قوه قضاییه حکم به توقیف این خط اعتباری داده است که بحث به مقام‌معظم‌رهبری کشیده شد و ایشان تصمیم‌گیری در این باره را به سران ۳ قوه واگذار کردند، که اخیراً رفع توقیف شده است و براساس شنیده‌ها تا ۲۰۰ میلیون تومان تسویه می‌شود، که انشاا… واقعیت داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.