مواجهه یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی» مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حالی که ۲۷ میلیون و ۵۱۰هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد، در ایران ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار داریم که بر این اساس، باید تقاضا را تقویت کنیم. به گزارش مهر، علی‌چگنی درباره نقش آمار […]
مواجهه یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی»
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حالی که ۲۷ میلیون و ۵۱۰هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد، در ایران ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار داریم که بر این اساس، باید تقاضا را تقویت کنیم.
به گزارش مهر، علی‌چگنی درباره نقش آمار در برنامه‌ریزی مسکن اظهارداشت: بخش مسکن به دلیل اهمیتی که چه در بعد خانوار و چه در بعد اقتصاد کلان دارد، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش از یک سو مهم‌ترین دارایی خانوار محسوب می‌شود و از سوی دیگر، به لحاظ بعد اقتصاد کلان، یکی از اصلی‌‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاران و همچنین موتور محرکه بخش گسترده‌ای از صنایع کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین پیچیدگی‌های اقتصاد مسکن نشان‌دهنده ضرورت توجه و ریشه‌یابی دقیق شاخص‌های آماری این بخش است.
وی با بیان این‌که بررسی و مرور مهم‌ترین شاخص‌های بخش مسکن در چند سال اخیر، نشان می‌دهد وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت و ساز و یا امکانات رفاهی، بهبود یافته، افزود: به عنوان نمونه، تراکم خانوار در واحد مسکونی براساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار، از ۱٫۱۴ خانوار در هر واحد مسکونی در سال ۱۳۷۵، به ۱٫۰۶ خانوار در هر واحد مسکونی در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است؛ در حالی‌که این شاخص (تراکم خانوار در واحد مسکونی) براساس کل خانه‌های موجود (اعم از واحدهای مسکونی در تصرف، خانه‌های خالی و خانه‌های دوم) به ۰٫۸۴ نفر می‌رسد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در حالی که ۲۷ میلیون و ۵۱۰هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد، در ایران ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار داریم که بر این اساس، باید تقاضا را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: علی‌رغم آن‌که برخی از شاخص‌های مسکن روند رو‌به‌رشدی را نشان می‌دهد؛ اما حدود یک سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی» مواجه هستند که در سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهر‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. همچنین بخشی از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار کم درآمد نیز، در مضیقه مسکن به سر می‌برند.
چگنی، علت افزایش قیمت مسکن را افزایش درآمدهای نفتی در مقاطعی از دهه‌های اخیر دانست و اظهارداشت: این مسأله سبب شد تا دشواری دسترسی اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد به مسکن تشدید شود؛ ضمن این‌که افزایش نیافتن درآمد خانوار‌ها متناسب با تورم عمومی در سال‌های گذشته، سبب کاهش قدرت خرید مسکن خانوار شده است؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بود و حتی در سال‌های قبل از آن نیز، فاصله قابل توجهی از تورم داشته است.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن، وضعیت موجود را مؤید این مسأله دانست که دستگاه سیاست‌گذار بخش مسکن باید بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن را در رئوس برنامه‌های خود قرار دهد. وی گفت: افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن از طریق اعطای وام‌های بانکی، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای برون‌رفت از شرایط رکود است.
به گفته چگنی، اجرای این روش مزایایی چون تسهیل بازگشت رونق اولیه به بازار مسکن، هدایت بازار مسکن به سوی خریداران واقعی و مصرفی، جلوگیری از ایجاد و رشد تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن داشته و همچنین از ایجاد شوک آنی به این بازار جلوگیری می‌کند.
گفتنی است براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر دو میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی در کشور داریم که دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۴۸۷ هزار واحد روستایی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.