ماجراهای نامه دو وزیر صنعت به دو وزیر اقتصاد محمدشریعتمداری در نامهای از کرباسیان درخواست کرد تا صندوقهای حمایتی این وزارتخانه از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شوند. این در حالی است که پیش از این نعمتزاده نیز به طیبنیا نامهای با همین مضمون نوشته بود. به گزارش ایسنا، در نامهای که از […]
ماجراهای نامه دو وزیر صنعت به دو وزیر اقتصاد
محمدشریعتمداری در نامهای از کرباسیان درخواست کرد تا صندوقهای حمایتی این وزارتخانه از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شوند. این در حالی است که پیش از این نعمتزاده نیز به طیبنیا نامهای با همین مضمون نوشته بود.
به گزارش ایسنا، در نامهای که از سوی محمدشریعتمداری به مسعودکرباسیان نوشته شده با استناد به نامه شماره ۶۰.۳۹.۱۵۷ در تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳۹۶ و با عنایت به مفاد نامه شماره ۵۴۳۰۶.۷۴۹۶۴ تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ دبیر هیأت دولت آمده است که وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور خروج کامل صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ صادر کند.
همچنین در ادامه این نامه آمده است که صندوقهای حمایتی مربوطه در فهرست شرکتهای گروه (۳) ماده «۲» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گیرد.
باید خاطرنشان کرد که در تاریخ نهم اردیبهشتماه سال جاری نیز محمدرضانعمتزاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به علیطیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده بود که عناوین صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ خارج شود.
گفتنی است؛ نعمتزاده در نامهای تحت عنوان اصلاح آییننامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی به دبیر کمیسیون اقتصاد صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی را به عنوان فهرست صندوقهای تابع این وزارتخانه که به منظور ضمانت، حمایت و توسعه تشکیل شدهاند اعلام کرد.
در نامه وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به علیطیبنیا به نهم اردیبهشتماه سالجاری آمده بود که صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق سرمایهگذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از جمله صندوقهای حمایتی دولت هستند که قانونگذار به منظور پوشش برخی ریسکهای تجاری، بانکی، اجتماعی و کوتاهمدت، میسر بودن فرایند اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزا، حمایت از سرمایهگذاریهای ریسکپذیر و حمایتهای مالی و اعتباری در راستای خرید یا انتقال، جذب و توسعه فناوریهای پیشرفته تأسیس و طراحی کرده است.
در ادامه این نامه عنوان شده بود هر یک از صندوقها برای بخشهای تخصصی طراحی و پیشبینی شدند به رغم نام مشترک، وظایف و اهداف آنها کاملاً متفاوت است و بنابراین برای ۳ مقوله متفاوت حکم یکجا پیشبینی کردن دور از مقبولیت و منطق به شمار میرود.
نعمتزاده با اشاره به ماهیت صندوقها (حمایتی بودن آنها) اعلام کرده بود که بخش غیردولتی برای فعالیت مفید در این زمینه رغبتی ندارد در نتیجه انتقال این صندوقها احتمال مسیر «مؤسسههای توسعهای مالی» را میپیماید.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی موفق در نامهاش به طیبنیا اظهار کرده بود تقریباً در هیچ یک از این کشورها، این گروه از صندوقها غیردولتی نیستند و تنها نمونه مشارکت بخشهای دولت و غیردولت در جمهوری فدرال آلمان فعال است که شرکای غیردولتی آن نیز، شباهت به بخش غیردولتی، متناظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دارد.
در بخش پایانی و مهم نامه نعمتزاده به طیبنیا آمده بود که حتی زمزمه این اقدام، بهطور جد فعالیت صندوقهای مذکور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و بخشهای سرمایهگذار و تولیدی را مردد میکند.
به گزارش ایسنا، بنا بر دو نامه ارجایی از وزرای صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دوازدهم به دو وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر خروج عناوین صندوقهای حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۳۹۶ باید منتظر ماند و دید که مسعودکرباسیان چه تصمیمی را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد و آیا دغدغه جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این خصوص رفع میکند یا خیر؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.