با گذشت ۳ سال آثار فاجعه‌بار رهاسازی نرخ سود، گریبان اقتصاد را ر‌ها نمی‌کند از اولین استراتژی‌های پیشنهادی مسعودنیلی در دولت یازدهم، واگذاری نرخ سود بانکی به بازار آزاد بود که در سال ۹۲ و ۹۳ اجرا شد اما این سیاست، چالش‌های عدیده‌ای ایجاد کرد که اقتصاد ملی هنوز هم با تبعات آن درگیر […]
با گذشت ۳ سال
آثار فاجعه‌بار رهاسازی نرخ سود، گریبان اقتصاد را ر‌ها نمی‌کند
از اولین استراتژی‌های پیشنهادی مسعودنیلی در دولت یازدهم، واگذاری نرخ سود بانکی به بازار آزاد بود که در سال ۹۲ و ۹۳ اجرا شد اما این سیاست، چالش‌های عدیده‌ای ایجاد کرد که اقتصاد ملی هنوز هم با تبعات آن درگیر است.
به گزارش فارس، براساس آمارهای خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم ۱۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان در پایان مردادماه رسیده است.
در یک سال منتهی به مردادماه امسال حجم بدهی بانک‌ها ۱۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان افزایش داشته است که این اتفاق به خودی خود پدیده قابل تأملی است. موضوع آنجا قابل تأمل‌تر می‌شود که ترکیب این رشد بدهی بررسی شود.
بدهی بانک‌های تجاری دولتی در یک سال منتهی به مردادماه امسال ۳۳٫۶ درصد و در ۵ ماهه اول امسال ۰٫۸ درصد کاهش یافته است و همچنین بدهی بانک‌های تخصصی، دولتی با افت ۱۷٫۲ درصدی در یک ساله منتهی به مرداد و کاهش ۳٫۵ درصدی در ۵ ماهه اول امسال، به ۴۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بالغ شده است.
بنابراین این بانک‌ها یعنی بانک‌های دولتی تخصصی و تجاری با وجود برخی الزامات قانونی و تسهیلات تکلیفی نسبت بدهی خود را به بانک مرکزی کاهش داده‌اند.
اما در مقابل بانک‌های خصوصی و غیردولتی که هیچ‌گونه الزامات تکلیفی بر آنها مترتب نمی‌شود با رشده‌ای عجیب و وحشتناک در بخش بدهی به بانک مرکزی مواجه بوده‌‌اند. به‌طوری‌که بدهی این بانک‌ها از ۳۲۰۰ میلیارد تومان در شهریورماه سال ۹۲ به ۵۰ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان در مردادماه امسال رسیده است. بدهی بانک‌های خصوصی فقط در یک سال منتهی به مردادماه سال‌جاری ۲۱۲٫۲ درصد افزایش یافته و تنها در ۵ ماهه اول امسال ۱۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است.
بانک مرکزی در اواخر مردادماه امسال طی توافقی با بانک‌ها اضافه برداشت‌های بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل و نرخ جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۱۸ و ۱۶ درصد در قالب خط اعتباری قرار گرفت.
مشخص نیست اگر بانک مرکزی این توافق را نمی‌کرد، چه اتفاقی رخ می‌داد و این‌که آیا این توافق منجر به تغییر رفتار بانک‌های خصوصی شده است یا خیر؟
از هر منظری این اقدام و سیاست بانک مرکزی را بررسی کنیم، می‌بینیم که این سیاست نفع بسیار قابل توجهی برای بانک‌های خصوصی داشته است.
رییس کل بانک مرکزی مدتی پس از اتخاذ تصمیم برای تبدیل اضافه برداشت‌های خط اعتباری در جمع خبرنگاران برای اضافه برداشت بانک‌ها از لفظ بدهی موجه استفاده و این‌گونه توجیه کرد که این اضافه برداشت‌‌ها به دلیل تسهیلات تکلیفی بودجه و دولت از آنها انجام شده است.
در حالی که اگر چنین چیزی صحت داشت باید بدهی بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی افزایش می‌یافت، نه بانک‌های خصوصی. بانک مرکزی هیچگاه تسهیلات تکلیفی را نمی‌تواند بر دوش بانک‌های خصوصی بگذارد. بنابراین روند رو به تزاید بدهی‌های بانک‌های خصوصی به هیچ وجه از این منظر قابل توجیه نیست.
اما واقعاً چرا بانک‌های خصوصی به این وضعیت دچار شده‌اند؟ بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی چالش کاهش سوددهی و رشد زیان در بانک‌ها، رهاسازی بازار پول در سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳ است.
اما دلیل این رهاسازی چه بود؟ واقعیت آن است که ترکیب تیم اقتصادی دولت یازدهم بسیار متنوع بود به‌طوری که از نگاه‌های لیبرالی تا نهادی در این ترکیب به چشم می‌خورد. بانک مرکزی فارغ از این‌که در کلام از کدام رویکرد دفاع می‌کرد، آن چیزی را از ابتدا در دستور کار قرارداد که مدنظر مسعودنیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور بود.
نیلی و همفکرانش که از قضا سیاست‌گذار روزنامه دنیای اقتصاد هم هستند، در طول دهه ۸۰ اصلی‌‌ترین دغدغه خود را صرف جا انداختن ادبیات سپردن اقتصاد به دست بازار آزاد و عدم مداخله دولت کرده بودند.
این سیاست در شرایطی اجرا شد که بازار پول ایران به هیچ وجه رقابتی نبود و بانک‌ها در همان سال‌ها هم با مشکلات متعددی روبه‌رو بودند. نیمه دوم سال ۹۲ به وضوح فعالیت بانک‌ها با نرخ‌های ۲۰ درصد و بیش‌تر در حوزه سپرده و تسهیلات قابل مشاهده بود اما این رقابت در ماه‌های پایانی سالی ۹۲ به حوزه سپرده‌های کوتاه‌مدت و روزشمار هم رسید تا جایی که سود سپرده روزشمار در برخی از بانک‌های خصوصی به ۲۸ درصد رسید و برخی بانک‌های دولتی برای جلوگیری از خروج منابع مجبور به پرداخت سودهای ۲۴ و ۲۵ درصد شدند.
فضا آنقدر عجیب بود که بانک‌ها به راحتی بنرهای سود سپرده روزشمار، کوتاه‌مدت و یک‌ساله را نصب می‌کردند و بانک مرکزی هم هیچ واکنشی به این نرخ‌‌ها نشان نمی‌داد و شورای پول و اعتبار حتی یک جلسه هم برای نرخ سود بانکی تشکیل نداد.
تا این‌که در اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، از آنها درخواست کرد نرخ سود را ساماندهی کنند. بانک‌ها هم در توافق خود نرخ سود سپرده را ۲۲ درصد تعیین کردند که مدتی بعد به تأیید شورای پول و اعتبار هم رسید. هر چند که چند ماه بعد این توافق از مدار اجرا خارج شد.
این رویکرد در تعیین نرخ سود نشان می‌داد که بانک مرکزی همچنان به استراتژی دیکته شده رهاسازی اقتصاد در دستان بازار آزاد پایبند است و تنها می‌خواهد از التهاب‌‌ها بکاهد.
کاهش نرخ سرمایه‌گذاری پی‌درپی در سال‌ها ۹۲ تا ۹۵ که در برخی سال‌ها به حدی که در مجموع ۴ سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۲۶ درصد افت کرد، از دیگر آثار این سیاست بود. در واقع این نرخ سود موجب مرگ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شد.
از تبعات دیگر این سیاست برای نظام بانکی، افزایش سطح انتظارات سپرده‌گذاران برای دریافت سودهای بالا بود. سپرده‌گذاران در سال‌های ۹۲ با توجیه نرخ تورم بالای ۳۰ درصد سود سپرده ۲۰ و چند درصد دریافت می‌کردند اما در حالی که نرخ تورم به شدت نزولی بود و تا پایان سال ۹۳ به ۱۵٫۷ درصد رسید، باز هم سود سپرده ۲۰ و چند درصد مطلوب و موردنظر آنها بود. تا جایی که اگر بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود اتخاذ تصمیم می‌کرد با واکنش منفی سپرده‌گذاران مواجه می‌شد.
البته با توجه به اثرات رفتاری سیاست‌های اقتصادی، قطعاً برای از بین رفتن آثار روانی و مالی این سیاست در بانک‌ها و مشتریان بانک‌ها به سال‌ها زمان نیاز است.
این ماجرا، تنها یکی از تبعات عمل به تئوری‌های اقتصاد بازار آزاد در اقتصاد غیررقابتی ایران است و عجیب آن‌که مدافعان و پیشنهاددهندگان این سیاست‌ها هیچگاه آثار و تبعات آن را نپذیرفتند و هنوز هم در حال دادن رهنمود از موضع منتقدان وضع موجود هستند. غافل از این‌که یکی از مهم‌ترین دلایل گیر افتادن اقتصاد ایران در وضعیت فعلی، عمل به رهنمودهای همین تئوریسین‌های داخلی بازار آزاد یا به عبارت واقعی‌تر اقتصاد سرمایه‌داری بدون لجام بوده است. در هر حال معلوم نیست باید چه میزان هزینه و زمان صرف شود تا نتایج این سیاست‌ها از سیستم بانکی پاک شود و این سیستم بتواند از لبه پرتگاه‌های بزرگ مالی و تأثیر مخرب بر روی دیگر ارکان اقتصاد ملی به ساحل ثبات برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.