تاریخ انقضای رونق ساخت‌وساز در شهرهای بزرگ فرا رسیده است! بی‌توجهی به موضوع مسکن در دولت یازدهم موضوعی است که طی چند سال اخیر همواره انتقادات زیادی را به دنبال داشته و در رسانه‌های مختلف به آن پرداخته شده است. به گزارش صما، عدم تولید و ساخت مسکن در سالهای گذشته و نابرابری عرضه و […]
تاریخ انقضای رونق ساخت‌وساز در شهرهای بزرگ فرا رسیده است!
بی‌توجهی به موضوع مسکن در دولت یازدهم موضوعی است که طی چند سال اخیر همواره انتقادات زیادی را به دنبال داشته و در رسانه‌های مختلف به آن پرداخته شده است.
به گزارش صما، عدم تولید و ساخت مسکن در سالهای گذشته و نابرابری عرضه و تقاضا، مهم‌ترین عامل افزایش مستأجران به ۴۰ درصد بوده که همین موضوع به‌طور مستقیم منجر به بالا رفتن اجاره بها شده و این در حالی است که بخش زیادی از افرادی هم که صاحب خانه هستند، تحت عنوان بد مسکن شناخته می‌شوند. این تضاد و تناقض در شرایطی که بیش از دو و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، حاکی از یک موضوع مهم است و آن این‌که اختلاف طبقاتی در کشور بیداد می‌کند.
همان موضوعی که وزیر راه و شهرسازی هم چند روز پیش در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه‌ای مسکن به آن اشاره کرد و گفت: مسأله ما کیفیت سکونت، زندگی، اختلافات طبقاتی، بالاشهر و پایین‌شهر است که اختلاف آن بیش از ۵ برابر است. آخوندی همچنین در پاسخ به منتقدان دولت در زمینه عدم تولید مسکن، گفته بود: برخی تصور می‌کنند که دولت همانند دولت‌های قبل باید مداخله مستقمی در حوزه مسکن داشته باشد، در حالی که مداخله دولت در حوزه مسکن با تزریق پول‌های کلان و اجرای پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر نادرست است. زمانی تولید انبوه مسکن برای خودش بازار داشت و اگر بخواهیم این کار را دوباره تکرار کنیم، داشتن بازار برای آن غیرممکن است.
آخوندی همچنین با بیان این‌که در منطقه یک تهران ۵ هزار واحد مسکونی نوساز آماده عرضه بدون مشتری وجود دارد و در منطقه ۲۲ بیش‌ترین ساخت‌وساز روی داده است، در حالی که نرخ معاملات کم‌ترین بین مناطق ۲۲گانه در این بخش متمرکز بوده است، اظهارکرد: سیاست‌گذاری غلط سیاست‌گذار بازار کشور را گرفتار کرده و باید حرف درست و دقیقی بزنیم.
با این حال، در این میان برخی کارشناسان بر این باورند که آمار بالای خانه‌های خالی نباید مسؤولان را فریب دهد؛ چون کشور به ساخت مسکن نیازمند است و در واقع این خانه‌های خالی در جاهایی واقع شده‌اند که به درد افراد فاقد مسکن اعم از ساکنان مناطق روستایی و اقشار کم درآمد نمی‌خورند.
بازگشت دولت به سیاست دو دهه قبل
این کارشناسان همچنین با تأکید بر این‌که داشتن مسکن از حداقل حقوق هر فردی است، معتقدند: در دولت یازدهم برنامه‌ای در بخش مسکن وجود نداشته است و در واقع مسؤولانی که امروز روی کار هستند، در سال ۷۲ نیز مدیریت مسکن کشور را در اختیار داشتند و سیاست حمایت از تقاضاهای سرمایه‌ای را در پیش گرفتند و با توقف عرضه زمین به مردم، صرفاً به ارایه وام خرید مسکن به مردم پرداختند. در حال حاضر هم تنها اقدام دولت فعلی در چند سال اخیر ارایه وام خرید بوده است که البته این هم سیاست دولت یازدهم نیست بلکه همان سیاست سال ۷۲ است که با همان مکانیزم اجرایی می‌شود و به‌روزرسانی هم نشده است.
آنها در عین حال از مسکن اجتماعی که دولت چند سال است روی آن مانور می‌دهد، به عنوان طرحی کاملاً شکست خورده یاد می‌کنند که با گذشت ۴ سال اجرایی نشده و حتی یک واحد هم با این عنوان به نیازمندان تحویل داده نشده است و تنها اقدام دولت در بخش مسکن را تکمیل مسکن مهر باقی مانده از دولت قبل می‌دانند که تحت عنوان مسکن اجتماعی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
انتقادات مجلسی‌ها از عملکرد دولت
به گزارش صما، عملکرد غیرقابل قبول دولت در بخش مسکن از طرف بسیاری از نمایندگان مجلس نیز مطرح شده و مجلسی‌ها هم با انتقاد از این‌که در سالیان گذشته هر دولتی مکانیزم‌هایی اعم از سازندگی، اجاره به شرط تملیک و مسکن مهر را برای بخش مسکن در نظر گرفته بود، اما در این دوره حتی بعد از ۴ سال دولت هنوز از برنامه‌های خود مثل مسکن اجتماعی تعریف دقیقی ارایه نداد و اولویت خود را روی بحث برجام گذاشت و از مسکن غافل شد.
البته این انتقادات بیش از آن‌که متوجه وزیر راه و شهرسازی باشد، به‌طورکلی متوجه دولت تدبیر و امید است و مجلسی‌ها شخص رییس‌جمهور را مسؤول وضعیت موجود در حوزه مسکن می‌دانند. چرا که به عقیده آنها مسأله مسکن نیازمند همکاری همه بخش‌ها و نهادهای دخیل است و به همین دلیل هم شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهوری شکل گرفت، اما با منحل شدن این شورا، قطعاً دیگر هماهنگی‌های بین بخشی صورت نمی‌گیرد.
بی تفاوتی وزرای مسؤول به بیکاری ناشی از رکود مسکن
در این میان رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و عضو کمیسیون عمران مجلس هم اخیراً با انتقاد از رکود مسکن و تأثیر آن در افزایش بیکاری و کمبود شغل برای مهندسان، گفته است: مجلس به این جمع‌بندی رسیده که یکی از ارکان عبور از معضل بیکاری حوزه مسکن است و این در حالی است که وزارتخانه راه و شهرسازی فاقد هرگونه راهبرد مشخص در حوزه مسکن است.
فرج‌ا…رجبی همچنین از احضار وزارتخانه‌های اقتصاد و کار و راه و شهرسازی در آینده نزدیک به مجلس خبر داده و گفته است: سؤال بزرگ نمایندگان این خواهد بود که چرا راهبردهای اساسی برای تحرک بخشی به مسکن که سبب ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی شود، تدوین نشده است. بنابراین این وزرا به مجلس فراخوانده می‌شوند تا برنامه‌های خود را برای عبور از بحران بیکاری عنوان کنند.
البته نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده به تازگی از سوی رییس‌جمهوری به عنوان یک اولویت ابلاغ شده و در دستور کار وزارت راه و شهرسازی نیز برای رونق بخشی به حوزه مسکن قرار گرفته است. با این حال به گفته صاحبنظران در این بخش هم به لحاظ موانع متعددی که وجود دارد، نمی‌تواند راهبرد و سیاست قابل اعتمادی برای تحرک بخشی به حوزه مسکن باشد. بنابراین طرحی نظیر نوسازی بافت‌های فرسوده هم ناکافی بوده و با توجه به این‌که نوسازی بافت‌های فرسوده درگرو فراهم شدن امکاناتی نظیر دسترسی به نیروهای ماهر، فناوری روز ساختمانی و… است، احیای این بافت‌ها با مصائب زیادی همراه است
بر این اساس کارشناسان در کنار نوسازی بافت فرسوده، دیگر راهکارهای اصلی برای رونق مسکن را کنترل سوداگری در مسکن، عرضه زمین با قیمت بسیار پایین و در کنار آن عرضه تسهیلات برای ساخت مسکن می‌دانند.
اولویت مهم دولت دوازدهم چیست؟
بر همین اساس کارشناسان اقتصاد مسکن، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت دوازدهم در بخش اقتصاد کلان را جذب نقدینگی و کاهش سودهای بانکی قلمداد می‌کنند که باید در سرلوحه برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. در واقع به عقیده آنها قسمت اعظم برنامه‌های اقتصادی دولت باید حول این دو محور باشد تا اگر بنا باشد دولت دوازدهم در انتهای فعالیت خود نمره قابل قبولی بگیرد، توانسته باشد این دو شاخص را به‌طور معناداری تغییر دهد. یعنی ضمن کاش سود بانکی، بتواند نقدینگی بسیار بالای جامعه را جذب کند.
برای نمونه اگر در کارنامه دولت یازدهم، کاهش تورم به عنوان یک اقدام موفق ارزیابی می‌شود، دولت دوازدهم باید کاهش تورم را از اهداف عمده خود کنار بگذارد و دو مورد مذکور و نیز رونق اقتصادی را به عنوان پارامتر سوم لحاظ کند.
در بخش مسکن نیز هدف عمده دولت می‌تواند بحث مهم آمایش سرزمین باشد. به این معنا که دولت بتواند جمعیت را در پهنه‌های مختلف کشور اسکان بدهد. یعنی این حجم انبوه جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ را در مناطق مناسب‌تری از کشور اسکان بدهد. برای مثال در مناطق جنوبی، حاشیه‌ای و بخش‌هایی که امکان دسترسی به آب‌های آزاد وجود دارد و یا بخش‌هایی که همسایه‌های قدرتمندی داریم و می‌توانیم به لحاظ اقتصادی در مقابل آنها حرفی برای گفتن داشته باشیم، سکونت را افزایش دهند و اگر جمعیت و ساخت‌وساز در این مناطق گسترش پیدا کند، در آن صورت کارنامه دولت می‌تواند موفق باشد.
آنچه مسلم است، این‌که توقع داشته باشیم، در بخش مسکن دولت دوباره رونق ساخت‌وساز را به شهرهای بزرگ برگرداند و جمعیت‌پذیری شهرهای بزرگ را افزایش دهد، اصلاً نمی‌تواند هدف توسعه‌ای خوبی برای دولت دوازدهم باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.