نایب رییس سازمان نظام مهندسی کشور هیچ یک از سازمان‌های نظام مهندسی فساد و اختلاسی ندارند نشست بررسی نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز با حضور، محمدجوادعرفانیان‌جم، مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی و منصوربهادری، نایب رییس سازمان نظام مهندسی کشور در استودیو گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما […]
نایب رییس سازمان نظام مهندسی کشور
هیچ یک از سازمان‌های نظام مهندسی فساد و اختلاسی ندارند
نشست بررسی نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز با حضور، محمدجوادعرفانیان‌جم، مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی و منصوربهادری، نایب رییس سازمان نظام مهندسی کشور در استودیو گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما برگزار شد.
به گزارش صما، محمدجواد‌عرفانیان گفت: قانون فعلی ما ظرفیت پاسخگویی به نیازهای بخش مسکن را ندارد. با قانون پراکنده فعلی نمی‌شود سالانه ۸۰ هزار میلیارد تومان را مدیریت کرد، این قانون عملاً می‌خواهد وارد همه حوزه‌ها شود بدون این‌که ابزار اجرایی داشته باشد.
تداخل مسؤولیت‌ها در قانون فعلی نظام مهندسی
بهادری، نایب رییس سازمان نظام مهندسی کشور در سوی دیگر این گفت‌و‌گو عنوان‌کرد: در قانون فعلی تداخل مسؤولیت‌های بسیاری به چشم می‌خورد و ضرر این سردرگمی به مردم و سرمایه ملی کشور برخورد می‌کند.
او شفاف‌سازی مسؤولیت‌ها را یکی از راهکارهای درمان این معضل عنوان کرد.
صدیف‌بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس‌شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: تاکنون یک لایحه مبنی بر اصلاح قانون فعلی حوزه مسکن از سوی دولت نداشته‌ایم پس چطور عده‌ای ادعا می‌کنند مشکلاتی وجود دارد، به نظر من مشکل اصلی در اجرای نادرست قانون است، اگر قانون به درستی اجرا می‌شد دیگر حرفی در بین نبود.
بهادری به تأیید صحبت‌های صدیف‌بدری گفت: وقتی بخشی از قانون را رعایت نمی‌کنیم چطور می‌خواهیم از حقوق مردم و بهره‌برداران دفاع کنیم.
عرفانیان در پاسخ گفت: اجرای کامل و صحیح قانون وظیفه سازمان نظام مهندسی است، شما ۵ درصد از مردم دریافت می‌کنید بابت همین نظارت و اجراها.
بهادری با بیان این‌که صدور پروانه ساختمانی به عهده شهرداری است،، افزود: همه کسانی که در روند صدور پروانه ساختمانی دخیل هستند باید دارای صلاحیت حرفه‌ای باشند ما ذی‌نفع هستیم و در عین حال مسؤول.
عرفانیان در سوی دیگر این برنامه گفت: ۳ پارامتر در تولید شراکت دارند، نیروی انسانی، مواد و مصالح و قوانین و مقررات، می‌توان گفت تأثیر این ۳ عامل کاملاً نسبی است و آن به دلیل اجباری شدن مقررات است.
بهادری از ارتقا کیفیت در ساخت و ساز‌ها متأثر از قوانین گفت: هر جا نظارت و قانون‌گذاری بهتری شکل گرفته آثارش در ساخت و ساز خودنمایی کرده است و می‌توان گفت عمر مفید ساختمان‌ها و کیفیت ساخت‌ها بالا رفته است.
همچنین نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: سالانه یکصد میلیون متر مربع مسکن در کشور ساخته می‌شود.
آمار اعلام شده امضافروشی در نظام مهندسی غیرواقعی است
منصور بهادری در ادامه برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری افزود: اگر قیمت ساخت هر متر مربع ساختمان ۸۰۰ هزار تومان باشد در سال ۸ هزار میلیارد تومان معادل ۳ برابر بودجه عمرانی دولت مسکن در کشور ساخته می‌شود.
وی با بیان این‌که عمر مفید مسکن در دنیا یکصد سال اما این زمان در کشورمان ۲۵ سال است اضافه‌کرد: این به دلیل ضعف نظارت‌ها و مصالح غیراستاندارد ساختمانی است و سازمان استاندارد باید در مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد.
نایب رییس نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: براساس آیین‌نامه‌های نظارت وزارت راه و شهرسازی شرح وظایف هر کدام از دست‌اندرکاران ساخت مسکن مشخص است و اگر اتفاقی برای ساختمانی بیفتد هر کس باید براساس وظیفه‌‌اش پاسخگو باشد.
بهادری گفت: آنچه که درباره آمار امضافروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می‌شود، غیرواقعی است.
وی افزود: اگر امضافروشی در سازمان نظام مهندسی ساختمان رایج بود، مقاومت ساختمان‌ها در مقابل زلزله از ۳ یا ۴ریشتر به حدود ۷ ریشتر افزایش نمی‌یافت.
بهادری درباره حضور اعضای سازمان نظام مهندسی در مجامع عمومی این سازمان‌ها گفت: امکان جمع شدن همه اعضای سازمان‌های نظام مهندسی در یک سالن وجود ندارد و ما نمی‌توانیم همه آنها را یک‌جا جمع کنیم.
نایب رییس نظام مهندسی ساختمان افزود: منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی ۵ درصد ارجاع کار نظارت به این سازمان است.
مجبوریم به قانون و ابلاغیه‌های هیأت دولت عمل کنیم
وی گفت: آماری از میزان درآمد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ندارد و درآمد هر سازمان در مجمع عالی استانی آن مشخص می‌شود.
بهادری افزود: در هیچ یک از سازمان‌های نظام مهندسی فساد و اختلاس وجود ندارد و اگر مشکلی به‌وجود آمده یا به دلیل سازوکار‌های اداری یا آگاه نبودن اعضا به قوانین کنترل بوده است.
نایب رییس نظام مهندسی ساختمان گفت: به نظام سهمیه‌ای در سازمان نظام مهندسی و نظامی که پول وارد این سازمان شود اعتقادی نداریم.
وی افزود: مجبوریم به قانون و ابلاغیه‌های هیأت دولت عمل کنیم.
بهادری گفت: اکنون به تعداد زیادی از سازمان‌های نظام مهندسی از جمله فارس پولی وارد نمی‌شود.
محمدجوادعرفانیان‌جم، مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: در ساخت مسکن نیروی انسانی باید شناسنامه‌دار و صلاحیت لازم را در این زمینه داشته باشد.
مرز مسؤولیت‌ها مشخص نیست
وی افزود: مهم‌ترین موضوعی که در قانون نظام مهندسی وجود ندارد نظام مسؤولیتی است و اکنون مرز مسؤولیت‌ها مشخص نیست.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در قانون نظام مهندسی مسؤولیت‌ها براساس سهمیه و متراژ تعیین می‌شود.
عرفانیان افزود: آیین‌نامه‌های کنترل ساختمان شفاف نیست و تا زمانی که این آیین‌نامه‌ها اصلاح نشود مشکلات در مسؤولیت‌پذیری سازندگان ساختمان وجود خواهد داشت.
وی اضافه‌کرد: امضافروشی در بخش ساخت و ساز و سازمان‌های نظام مهندسی وجود دارد که به آن سوری‌گری گفته می‌شود.
با قوانین کنونی نمی‌توانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در سازمان‌های نظام مهندسی ۹۰ درصد امضا‌ها فروخته می‌شود و این اتفاق در حال روی دادن است.
عرفانیان افزود: با قوانین کنونی نمی‌توانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.
وی اضافه‌کرد: چرا اعضای سازمان‌های نظام مهندسی از مجامع عمومی این سازمان‌ها استقبال نمی‌کنند و به عنوان نمونه در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی تهران که ۱۲۰ هزار عضو دارد ۲۹۳ نفر شرکت می‌کنند.
مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به درآمد کلان سازمان نظام مهندسی باید مشخص شود این درآمد چقدر در بهبود ساخت و ساز ساختمان در کشور مؤثر بوده است.
عرفانیان افزود: سازمان‌های نظام مهندسی در مقابل هر صحبتی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه‌های این سازمان‌ها مقاومت می‌کنند.
وی گفت: در ۳ سال گذشته هر زمان راجع به خروج پول از سازمان‌های نظام مهندسی صحبت کردیم با شدید‌ترین واکنش‌ها از طرف این سازمان‌ها روبه‌رو شدیم.
فرشیدپورحاجت، دبیر کل کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حوزه ساخت مسکن و سازمان مهندسی از قانون فاصله گرفته‌ایم و در حالی که نظامات مهندسی شکل گرفته است اما نظام صنفی در این بخش هیچ چارچوب و آیین‌نامه‌ای ندارد.
وی افزود: وظایف کنترل ساخت مسکن که وظیفه حکومتی است به صورت انحرافی به نظام مهندسی واگذار شده است و با عنوان نظارت تفسیر می‌شود.
قانون نظام مهندسی مصادره شده است
همچنین دبیر کل کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در این نشست با ارتباط تلفنی گفت: نظام سهمیه‌بندی در قانون سازمان نظام مهندسی وجود ندارد و همه این انحرافات از مصادره قانون به وسیله این سازمان است.
پورحاجت افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز در ۲۲ سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل نکرده است و این‌که مردم برای دریافت خدمات مهندسی به نظام مهندسی مراجعه می‌کنند انحراف از مسیر قانون است.
شفاف نبودن وظایف نظام مهندسی دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرداری است
همچنین صدیف‌بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: سازمان‌های نظام مهندسی به جای رفع مشکلات مردم به روزمرگی دچار شده‌اند.
وی با بیان این‌که در اجرای آیین‌نامه‌ها مشکل وجود دارد؛ شفاف نبودن وظایف سازمان نظام مهندسی را به دلیل عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی دانست.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: با توجه به این‌که مهندس ناظر ۹ مرحله در روند ساخت مسکن فرم‌هایی را امضا می‌کند اما مسؤولیت‌ها همچنان مشخص نیست.
صدیف‌بدری گفت: زمانی که رقم درآمد سازمان‌های نظام مهندسی اعلام نمی‌شود به معنای نبود شفافیت در این سازمان هاست
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.