کمبود اطلاعات کامل و جامع از مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی است و حتی در کشورهای توسعه یافته نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد فرار مالیاتی برآورد می‌شود اما در ایران بیش‌تر است. از این رو نظام کارآمد و عادلانه مالیاتی در ایران به شفافیت اطلاعات و رفتارهای اقتصادی نیاز دارد. […]
کمبود اطلاعات کامل و جامع از مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی است و حتی در کشورهای توسعه یافته نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد فرار مالیاتی برآورد می‌شود اما در ایران بیش‌تر است. از این رو نظام کارآمد و عادلانه مالیاتی در ایران به شفافیت اطلاعات و رفتارهای اقتصادی نیاز دارد.
قوانین محکم مالیاتی در کشورهای توسعه یافته سبب شده است حرف اول را بزند و اختیارات و استقلال زیادی وجود دارد.
در ایران امکانات کافی برای کسب اطلاعات کامل از مؤدیان نداریم و اختیارات نیز محدود است و با اصلاح قانون مالیات امید است درآمدهای مالیاتی عادلانه بیش‌تر شود.
معمولاً در کشورها ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی زیر چتر مالیات نیست. تجربه نشان می‌دهد که این رقم در ایران بیش‌تر است و برخی کارشناسان معتقدند در ایران تا ۵۰ درصد هم می‌رسد.
رییس سابق سازمان امور مالیاتی گفت: شبکه بانکی باید برای شفاف‌سازی رفتارهای مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی با نظام مالیاتی همکاری کند.
به گزارش صدا و سیما، علی عسکری گفت: مبنای دریافت درآمدهای مالیاتی اطلاعات شفاف اقتصادی است و هر میزان این اطلاعات دقیق‌تر باشد راه‌های فرار مالیاتی نیز محدودتر و مسدود‌تر خواهد شد.
وی با بیان این‌که در همه کشورها فرار مالیاتی وجود دارد، افزود: در کشورهای توسعه یافته اطلاعات با دقت بیش‌تری جمع‌آوری می‌شود و فرار مالیاتی اندک است و شکل آن نیز پیچیده خواهد بود.
وی تصریح‌کرد: در کشورهای توسعه یافته ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی از چتر مالیاتی خارج است که در کشورهای در حال توسعه به ۲۰ تا ۲۵ درصد و در کشورهای توسعه نیافته تا ۴۰ درصد هم می‌رسد.
عسکری گفت: هر چقدر اطلاعات غیرشفاف باشد فرار مالیاتی نیز بیش‌تر می‌شود و گاهی هم قوانین و مقررات این بستر را فراهم می‌کند و مناطق آزاد ایران که قرار بود به سکوی صادرات تبدیل شود یک بستر قانونی برای کاهش پرداخت مالیات است و بازارهای مرزی، کارت‌های پیله‌وری و بازرگانی هم در این زمینه مؤثر است.
وی افزود: این‌که گفته می‌شود نمی‌توان به حساب‌های بانکی مردم سرک کشید یک اشتباه و تعبیر نادرست و غلطی است که در ادبیات اقتصادی کشور رایج شده است و این در حالی است که حتی آمریکا و اروپا در میان خود قرارداد تبادل اطلاعات مالیاتی را دارند و با توجه به این‌که در قانون جدید مالیاتی فرار مالیاتی و کتمان این درآمد‌‌‌ها جرم‌انگاری شده است می‌توان به کاهش فرار مالیاتی امیدوار بود.
رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در برنامه پنجم توسعه پایگاه اقتصادی در سازمان مالیاتی کشور ایجاد شده است اما هنوز نظام بانکی کشور همکاری لازم را نمی‌کند.
وی افزود: حتی دولت آمریکا در همکاری با دیگر کشورها تأکید کرده است که هر شهروند آمریکایی که در کشور دیگری حساب بانکی باز می‌کند باید این حساب با سازمان مالیاتی آمریکا هماهنگ شود و اجازه فرار مالیاتی داده نمی‌شود.
عسکری تصریح کرد: ارتباط دادن اطلاعات بانکی شهروندان با بحث‌های مالیاتی به هیچ‌وجه به معنای سرک کشیدن و افشای اطلاعات نیست و تاکنون هم این اطلاعات افشا نشده است.
وی گفت: قانون جدید امور مالیاتی نقص‌های قبلی را جبران کرده است و باید همه قوای۳گانه با نظام مالیاتی همکاری کنند تا سازمان مالیاتی کشور بتواند به رسالت خود عمل کند.
وی افزود: راز‌داری بانک‌ها در برابر دیگر شهروندان در همه کشورها رعایت می‌شود اما در برابر حاکمیت اصلاً معنا ندارد و حاکمیت باید از کیفیت و کمیت رفتارهای مالی و مالیاتی شهروندان حقیقی و حقوقی خود اطلاعات داشته باشد تا بتواند علاوه بر کسب درآمد در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هم استفاده کند.
عسکری گفت: در قانون جدید هر گونه کتمان درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی جرم‌انگاری شده است و اگر فردی گردش مالی خود را در حساب دیگری انجام دهد یا به نام دیگران معاملاتی را ثبت کند دچار جرم مالی خواهد شد و انتظار می‌رود اجرای دقیق قانون جدید مالیاتی که از ابتدای امسال آغاز شده است بتواند در این زمینه مؤثر باشد.
رییس سابق سازمان امور مالیاتی گفت: بیش‌ترین فرار مالیاتی در بخش‌های بازرگانی است که تصویب و اجرای لایحه استفاده از صندوق مکانیزه فروش می‌تواند به این موضوع هم کمک کند و ضمن شفاف‌سازی اطلاعات از گران فروشی هم جلوگیری خواهد شد.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی هم در این ارتباط گفت: هرچقدر نظام مالیاتی ناکارآمد باشد به همان میزان دچار بی‌عدالتی و تبعیض خواهد شد و زمینه برای فرد‌گرایی و رشوه و فساد مالی فراهم می‌شود.
وی افزود: این‌که برخی‌‌‌ها می‌گویند نباید به حساب بانکی مردم سرک کشید و این حساب‌های بانکی محرمانه است برای حاکمیت درست نیست و بخش حاکمیت می‌تواند این حساب‌ها را کنترل کند که در بحث مبارزه با پولشویی و همچنین فرار مالیاتی باید این کار را انجام دهد.
توکلی تصریح کرد: حتی کشورهای دیگر در قراردادهای میان خود بر تبادل اطلاعات مالی و بانکی شهروندان تأکید دارند اما افشای این اطلاعات ممنوع است.
وی گفت: از اطلاعات بانکی شهروندان می‌توان برای ساماندهی هدفمندی پرداخت یارانه نقدی استفاده کرد.
محمد‌رضاعبدی، معاون سازمان امور مالیاتی کشور نیز گفت: فرار مالیاتی نتیجه اقتصاد پنهان و نظام اقتصادی غیرشفاف است و هر میزان که شناسایی مؤدیان مالیاتی غیردقیق باشد به همان اندازه فرار مالیاتی هم شکل خواهد گرفت.
وی افزود: در اجرای قانون جدید مالیات‌های کشور که از اول فروردین امسال آغاز شده است هر گونه فرار مالیاتی و کتمان مالیاتی جرم‌انگاری شده است که انتظار می‌رود با همکاری دیگر بخش‌ها بتواند بازدارنده باشد.
وی گفت: طرح جامع مالیاتی هم در این زمینه بسیار مؤثر است و گسترش دامنه مالیات بر ارزش افزوده هم به تهیه و جمع‌آوری اطلاعات دقیق کمک می‌کند و باید از ظرفیت‌های قانون جدید مالیات‌های مستقیم و لایحه صندوق مکانیزه فروش به خوبی استفاده کنیم.
عبدی گفت: با توجه به این‌که قانون جدید از امسال اجرایی شده است در آینده پرونده‌های مالیاتی پس از تشکیل به نهادهای ذی‌ربط ارسال خواهد شد تا رسیدگی شود و برای مؤدیانی که رقم مالیاتی آن‌‌‌ها اندک است مالیات مقطوع در نظر گرفته خواهد شد.
وی تصریح کرد: با اجرای قانون جدید و تکمیل طرح جامع مالیاتی مؤدیان پر ریسک شناسایی می‌شوند و تمرکز ما در دوره جدید و شناسایی این گروه و مالیات ستانی دقیق خواهد بود و رسیدگی به حساب‌های مؤدیان خوش حساب به صورت نمونه و محدود خواهد بود.
عبدی افزود: تمرکز تیم‌های مالیاتی و حساب‌رسان بر روی موارد پرریسک خواهد بود.
وی گفت: اجرای برنامه صندوق مکانیزه فروش هم می‌تواند ضمن کمک به افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و کاهش فرار مالیاتی در بخش بازرگانی و مشاغل، به افزایش درآمدهای دولت کمک می‌کند.
اقتصاد مالیاتی در کشور هنوز توسعه نیافته است
یک استاد اقتصاد نیز گفت: اقتصاد مالیاتی فقط شامل دریافت مالیات و کسب درآمد برای دولت نیست بلکه رویکردی اجتماعی و توسعه‌ای و فرهنگی هم دارد.
علی قاسمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت: نظام مالیاتی در کشور با سطح عالی توسعه‌یافتگی و نقش آفرینی در عرصه‌های اجتماعی و توسعه کسب و کار و همچنین کاهش فاصله طبقاتی و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و سرزمینی فاصله دارد.
وی افزود: در سال‌های اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت، دولت توجه زیادی به ساماندهی نظام مالیاتی داشته است و به نظر می‌رسد به تدریج سهم درآمدهای مالیاتی که به عنوان درآمدهای پاک در اقتصاد جهانی مطرح است در هزینه‌های دولت بیش‌تر می‌شود.
قاسمی گفت: مالیات دامنه‌های زیادی دارد و باید به‌طور عادلانه از همه عوامل مالیاتی دریافت شود که شامل مالیات بر درآمد تا مالیات بر ثروت و خانه‌های خالی و همه درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم و مقطعی و دائمی می‌شود.
وی اضافه کرد: درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی در بودجه سال جاری که به صد هزار میلیارد تومان می‌رسد قابل تحقق است به شرط این‌که دولت پایه‌های مالیاتی را به‌طور کامل گسترش دهد و معافیت‌های مالیاتی نیز ساماندهی شود.
قاسمی گفت: اگر پدیده فرار مالیاتی را حذف کنیم درآمد مالیاتی تا چند برابر قابل افزایش است اما دولت نباید فقط به فکر افزایش مجموع درآمدهای مالیاتی باشد بلکه در زمینه هزینه این منابع و سیاست‌گذاری‌های مالیاتی توجه به عدالت اقتصادی و اجتماعی و آمایش سرزمینی در فرایند توسعه هم برنامه‌ریزی شود تا بتوانیم به اقتصاد مالیاتی پیشرفته برسیم که در آن صورت فرهنگ مالیاتی هم در جامعه به خوبی تبیین و مستحکم خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.