اصلاح مجوز معدنی شرط افزایش بهره‌برداری از معادن

معاون امور معادن وزیر صنعت خبر داد

اصلاح مجوز معدنی شرط افزایش بهره‌برداری از معادن

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت گفت: در رابطه با افزایش بهره‌برداری از معادن مخالفتی وجود ندارد، اما این امر مشروط به اصلاح مجوز برداشت معدنی و رعایت برخی مسایل ایمنی است.

به گزارش مهر، جعفرسرقینی اظهارداشت: مشکلاتی که در بحث مالیات وجود دارد ابتدا مربوط به بخش ساختاری و مکانیزه نبودن فرایند خرید و فروش است، بنابراین بسیاری از معاملات دولت رسماً در جایی ثبت نمی‌شوند.

وی افزود: در گذشته صنایع ساختمانی بیش‌تر مورد توجه بوده و این امر به افزایش درآمد صاحبان معادن کمک به سزایی می‌کرد.

معاون امور معادن وزیر صنعت بیان‌داشت: تا پیش از سال ۸۹ مالیات برای دولت صرفاً برای تنظیم امور و ثبت آمار صورت می‌گرفت، در حالی که در حال حاضر مالیات به عنوان بخشی از درآمد دولت قرار گرفته است.

سرقینی اذعان‌کرد: در سال ۹۲ که بر سر کار آمدم اولین چالشی که با آن مواجه شدم این بود که یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات دولتی برای حوزه معدن پیش‌بینی شده بود که این مقدار را نداشتیم و همین امسال هم نداریم.

وی ادامه‌داد: سال گذشته ۴۳۰ میلیارد تومان مالیات از معادن گرفته شد که ۳۲۰میلیارد تومان آن مربوط به صنایع معدنی دیگر و ۱۱۰میلیارد تومان مربوط به فعالان سنگ بود.

معاون امور معادن وزیر صنعت تصریح‌کرد: برای سال آینده نیز حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد دولت از معادن در نظر گرفته شده است که پرداخت ۵۰۰میلیارد تومان از این مقدار را وزارت صنعت و معدن تقبل خواهد کرد.

سرقینی گفت: به هیچ عنوان با افزایش بهره‌برداری از معادن مخالفت نمی‌کنیم و تا آنجایی که معادن استعداد بهره‌برداری داشته باشند می‌توان از آنها استفاده کرد و حتی با افزایش ۵۰ درصدی برداشت از معادن هم مخالفتی نخواهد شد و استان موظف به اعطای پروانه بهره‌برداری به معدن‌داران ظرف دو هفته است.

وی اضافه کرد: معدن‌داران باید بدانند که افزایش بهره‌برداری از ظرفیت معادن، مستلزم اصلاح بهره‌برداری، صیانت از ماده معدنی و ایمنی است که باید این مسایل رعایت شود.

معاون امور معادن وزیر صنعت خاطرنشان‌ساخت: در بحث عوارض نیز در بسیاری از موارد این عوارض وجود دارد و هر کسی به عنوان شهروند این عوارض را پرداخت می‌کند.

 

سرقینی تشریح‌کرد: همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد مالیات نیز با توجه به وجود ۶ هزار معدن فعال در کشور در دولت مصوب شد و هر کدام از معدن‌داران که می‌خواهند جرایم دیرکردشان بخشوده شود باید تا دهم دی‌ماه ۹۶ اصل مبلغ مالیات خود را تا پایان سال ۹۵ تسویه کنند.