تابش «سامانه مدیریت پروژه» بر سر دغدغه‌های فسادانگیز پیمانکاران رامین شاهی – وقتی فقط ۱۵ درصد دولت الکترونیک اجرایی شده است پس راه زیادی برای پیاده‌سازی این مهم جهت ارتقا بهره‌وری و سرعت خدمات‌دهی در کنار ایجاد شفافیت‌های ضروری در هر اقتصادی، وجود دارد. باید توجه داشت ارایه کامل، شفاف و با دسترسی […]
تابش «سامانه مدیریت پروژه» بر سر دغدغه‌های فسادانگیز پیمانکاران
رامین شاهی – وقتی فقط ۱۵ درصد دولت الکترونیک اجرایی شده است پس راه زیادی برای پیاده‌سازی این مهم جهت ارتقا بهره‌وری و سرعت خدمات‌دهی در کنار ایجاد شفافیت‌های ضروری در هر اقتصادی، وجود دارد.
باید توجه داشت ارایه کامل، شفاف و با دسترسی یکسان برای همه متقاضیان در حوزه مناقصه‌مزایده‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها هدفی مهم برای حل ناکارآمدی‌های ممکن در اجرای مناقصات است تا همه ظرفیت‌های پیمانکاری کشور بتوانند با اطلاعات درست در این حوزه در مناقصات شرکت کرده و توانمندی‌های خود را بروز دهند. حال که به گفته علی‌یزدانی و معاون وزیر صمت «سامانه مدیریت طرح و پروژه» طراحی و رونمایی شده است باید آن‌را به فال نیک نیک بگیریم زیرا رونمایی از «سامانه مدیریت طرح و پروژه» می‌تواند ضمن توسعه عدالت و رقابت صحیح در میان پیمانکاران موجب رشد و توسعه کشور خواهد شد و جلوی بسیاری از مفاسد و عدم شفافیت‌ها را خواهد گرفت.
امکان دسترسی یکسان به اطلاعات قراداد‌ها و مناقصه‌ها در سامانه مدیریت پروژه
حمیدامانی، رییس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه به تبیین ویژگی‌های سامانه «مدیریت طرح و پروژه» پرداخت و با بیان این‌که ویژگی بارز دولت الکترونیک ایجاد تقارن اطلاعاتی است، گفت: سامانه مدیریت طرح و پروژه سبب می‌شود همه افراد دسترسی یکسان به اطلاعات قراداد‌ها و مناقصه‌ها، قیمت‌ها در سطح شهرک‌های صنعتی استان و پیمانکاران داشته باشند.
وی افزود: به کمک این سامانه مناقصه‌ها با شفافیت بیش‌تر انجام می‌شود و همه اجزا به صورت شبکه از شرایط قرارداد‌ها اطلاع می‌یابند و جلوی هرگونه انحصار و رانت اطلاعاتی گرفته می‌شود.
امانی اظهارداشت: به کمک این سامانه سازمان سفارش‌دهنده کار در جریان روند کار قرار می‌گیرد و موجب می‌شود کار جدای از عملیات جاری به صورت نرم‌افزار انتزاعی شکل نگیرد و به تدریج به همه شبکه‌های مالی، سفارش کار، صورت‌وضعیت گسترش یابد که موجب موفقیت طرح می‌شود.
نبود سیستم نظارتی باعث فساد می‌شود
همچنین جمشیدجعفرپور، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: نبود یک سیستم نظارتی که بتواند اطلاعات را در اختیار همگان قرار دهد، باعث فساد می‌شود. اگر این اطلاعات بود، فسادهایی با پسوند نجومی از املاک تا حقوق‌های نجومی نداشتیم.
بر این اساس اگر اتصال دستگاه‌ها به دسترسی آزاد شکل بگیرد، بیش‌ترین تأثیرگذاری را در حوزه سیاست و اقتصاد خواهیم داشت. نباید دامنه حریم خصوصی را آنچنان گسترش داد که اطلاعاتی در اختیار مردم قرار نگیرد زیرا حریم خصوصی تعاریف مشخصی دارد. همچنین باید توجه داشت جز منافع ملی، دلیلی بر محرمانه بودن منافع اشخاص و گروه‌ها وجود ندارد.
در این راستا، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی اینترنتی بود که طرح آن توسط مجلس‌شورای‌اسلامی در سال ۸۸ ارایه و هدف استفاده از آن دسترسی آزادانه تمامی شهروندان به اطلاعات نهادهای دولتی بوده است. از طریق این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی را درخواست کنند و دریافت کنند. پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد؛ مگر آن که آن اطلاعات حریم خصوصی افراد را نقض کند.
رضایتمندی مردم مهم‌ترین هدف توسعه خدمات الکترونیک
معاون اول رییس‌جمهور از افزایش رضایتمندی مردم و تسهیل در دریافت خدمات مورد نیاز آنان به عنوان مهم‌ترین هدف توسعه خدمات الکترونیک یاد کرد و کوتاهی در این زمینه را جفا در حق مردم دانست.
وی دسترسی به اطلاعات راهبردی دقیق و بر خط را از ابزارهای مهم مدیریت عنوان کرد و دستگاه‌ها را به همکاری با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی کشور توصیه نمود.
جهانگیری در ادامه، با تأکید بر تحقق کامل دولت الکترونیک تا پایان دوره دولت دوازدهم، دستگاه‌های ذی‌ربط را به تهیه نقشه راه دقیق و هدفگذاری‌های روشن و زمان‌بندی شده برای نیل به این هدف بزرگ مأمور کرد.
در گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور به فرایند برنامه جامع اصلاح نظام اداری و اجزای آن، نقشه راه دولت الکترونیکی و اقدامات و پروژه‌ها پرداخته شد.
نبود شفافیت در مناقصات دولتی مشکل عمده نرم‌افزاری‌ها
عضو سابق کمیسیون نرم‌افزار با اشاره به این‌که چند سالی از قانون مناقصات می‌گذرد، گفت به نظر می‌رسد الزامات و اثرات این قانون و مقررات وابسته به آن، چندان که باید در حوزه فناوری اطلاعات، چه در طرف تقاضا (سازمان‌های دولتی) و چه از سمت عرضه (شرکت‌های کامپیوتری) طرح و درک نشده است.
رضاکرمی عنوان‌کرد: واقعیت این است که با توجه به الزامات قانون برگزاری مناقصات، مقررات ارجاع کار در قراردادهای انفورماتیکی سازمان‌های دولتی نیازمند بازنگری و متناسب‌سازی است. از سوی دیگر، اجرای این قانون و مقررات تبعی آن، فرصت‌هایی را برای بهبود مکانیزم‌های بازار مناقصات و شفاف‌سازی این بازار فراهم می‌آورد که از خواسته‌های همیشگی صنف بوده است.
کرمی افزود: اجرای قانون برگزاری مناقصات به‌دلیل ویژگی‌ها و نوآوری‌های مندرج در آن، اثرات تعیین‌کننده‌ای در نظام تأمین کالا‌ها و خدمات موردنیاز بخش دولتی خواهد گذاشت. مهم‌ترین ویژگی‌ها و نوآوری‌های این قانون عبارتست از:
• شمول: پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، هر یک از دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، دارای قوانین و آیین‌نامه‌های معاملاتی خاص خود بودند که بر مبنای قانون معاملات دولتی تنظیم و به‌مرور زمان با تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات ویژه، دستخوش تغییرات عمده‌ای شده بود. تنوع قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دستگاه‌های دولتی یکی از دلایل نابسامانی بازار کالا‌ها و خدمات در کشور محسوب می‌شد که مدیریت و نظارت مؤثر بر این بازار را دشوار می‌ساخت. در قانون برگزاری مناقصات برای اولین بار دامنه شمول این قانون بسیار وسیع و اعم از کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه (به استثنای نیروهای مسلح) دانسته شده است.
• شفافیت: روح حاکم بر تدوین قانون برگزاری مناقصات، رعایت شفافیت و عدالت در انتخاب تأمین‌کنندگان کالا و خدماتی بوده است. به‌همین دلیل در مواضع متعددی از قانون بر مستندسازی و انتشار جزییات و نتایج فرایند برگزاری مناقصه و همچنین حق تأمین‌کنندگان در آگاهی از این نتایج تأکید شده است. به‌ویژه ماده ۲۳ قانون به ضوابط مستندسازی و انتشار نتایج فرایند برگزاری مناقصه اختصاص یافته است که با تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده، شکل اجرایی به‌خود گرفته است.
• تنوع: برخلاف مقررات قبلی حاکم بر مناقصات دولتی، در قانون جدید و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، تا حدود زیادی تنوع روش‌های انتخاب و تأمین کالا‌ها و خدمات، متناسب با حجم و موضوع معامله رعایت شده است. مطابق قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، انتخاب تأمین‌کنندگان کالا‌ها و خدمات موردنیاز سازمان‌های مشمول قانون، به‌روش‌های زیر امکان‌پذیر است:
وی با اشاره به تنوع روش‌های ارجاع کار مطابق با قانون برگزاری مناقصات، گفت: فرصتی برای سازمان‌ها و مؤسسات مشمول قانون فراهم آمده است تا به‌تناسب موضوع کارهایی که باید برون‌سپاری شود، مناسب‌‌ترین روش را برای ارجاع کار انتخاب نمایند. همزمان با ایجاد این فرصت، چالشی که در زمینه ارجاع کار پیش می‌آید، عدم تناسب برخی از این روش‌ها با موضوع برخی از قراردادهاست که ممکن است منجر به انتخاب مجریان ناشایسته و فاقد صلاحیت گردد.
عضو کمیسیون نرم‌افزار در خصوص نکات مثبت قانون برگزاری مناقصات گفت: یکی از نکات مترقی و مثبت قانون برگزاری مناقصات، تأکید آن بر شفاف‌سازی مناقصات از طریق مستندسازی و اطلاع‌رسانی فرایند برگزاری و نتایج آن است. یکی از مشکلات همیشگی بازار عمدتاً دولتی فناوری اطلاعات، عدم رعایت عدالت و شفافیت در برگزاری مناقصه‌های دولتی بوده است که به اشکال مختلفی از قبیل برگزاری مناقصات صوری، لغو و ابطال غیرقانونی مناقصات، انتخاب پیشنهاددهندگان فاقد صلاحیت و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه بروز می‌نماید و در مجموع باعث تضعیف توان شرکت‌ها و اشاعه فساد اداری در جامعه می‌گردد. همچنین خسارات نامحسوس و غیرمستقیم ناشی از عدم موفقیت پروژه‌هایی که در نتیجه مناقصات ناسالم اجرا می‌شوند، بر کسی پوشیده نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.