مهلت ۱۰ روزه پلیس برای جمع‌آوری قلیان‌ها دادستان تهران گفت: برای جمع‌آوری قلیان‌ها ابتدا از طریق صنف به مراکز اخطاریه داده می‌شود و پس از مهلت ۱۰ روزه و در صورت عدم توجه به اخطار، پلیس با حمایت قضایی وارد می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان […]
مهلت ۱۰ روزه پلیس برای جمع‌آوری قلیان‌ها
دادستان تهران گفت: برای جمع‌آوری قلیان‌ها ابتدا از طریق صنف به مراکز اخطاریه داده می‌شود و پس از مهلت ۱۰ روزه و در صورت عدم توجه به اخطار، پلیس با حمایت قضایی وارد می‌شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با خاطرنشان دانستن تجربه دادستانی تهران در برگزاری مستمر جلساتی به منظور بررسی آسیب‌های اجتماعی و مصوبات این جلسات طی سال ۱۳۹۵ و با اعلام عزم دادستانی برای برگزاری مستمر این جلسات هر ۱۵ روز یک بار، در خصوص مسایل مورد توجه در بخش آسیب‌های اجتماعی اظهارداشت: در ۶ ماه دوم سال جاری بر روی ۳ موضوع شامل جرایم، آسیب‌های اجتماعی و انضباط شهری که هر یک به نحوی بر یکدیگر تأثیرگذارند، متمرکز خواهیم شد.
جعفری‌دولت‌آبادی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی توجه به ۵ نکته را ضروری دانست؛ وی به عنوان مهم‌ترین مسأله، اولویت‌بندی آسیبها را مورد توجه قرارداد و اظهارداشت: برای ورود به موضوع آسیبها می‌بایست در خصوص آسیب‌های اجتماعی اولویت‌بندی لازم را اعمال کرد؛ زیرا گستره شهر تهران که آن را به کلان‌شهر تبدیل کرده، مانع از آن است که بتوان همزمان به تمامی آسیبها توجه داشت و برای آنها برنامه‌ریزی کرد. لذا باید اولویت‌های مهم‌تر مورد توجه قرار گیرد.
دومین نکته در موضوع آسیب‌های اجتماعی که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و انسجام آنها بود؛ وی در توضیح این ضرورت اظهارداشت: در برخی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، تکدی‌گری و کودکان کار، به لحاظ فقدان هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با آسیبها، برخی اقدامات به نحو مناسب پیش نمی‌رود و به عنوان مثال در موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر و یا متکدیان، به رغم انجام اقدامات مفید، همچنان شاهد بازگشت معتادان به جامعه هستیم و این مؤید یک چرخه باطل است.
جعفری‌دولت‌آبادی در بررسی علل وجود چنین آسیبی در کشور، با طرح چند سؤال از جمله این که «آیا دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند؟» و آیا «انسجام میان دستگاه‌ها مطلوب است؟»، در پاسخ گفت: برخی به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات قانونی مقرر برای منع عرضه مواد دخانی اشاره کرده‌اند؛ ضمن اذعان به این مشکل، باید گفت عدم اجرای قانون ناشی از فقدان عزم ملی در مبارزه با این‌گونه امور است.
وی با اشاره به تجربه‌های پیشین در امر مبارزه با عرضه مواددخانی در اماکن عمومی، با ناموفق دانستن این تجربه‌ها، در بیان علت اظهارداشت: در دولت‌های مختلف زمانی که موضوع مقابله با دخانیات مطرح می‌شد، بلافاصله از سوی برخی مسؤولین اعتراض‌هایی با توجیه به بیکاری افراد صورت می‌گرفت.
دادستان تهران موانع فعلی در اجرای قانون پیرامون مواد دخانی را افزون بر ابراز برخی نگرانی‌‌ها پیرامون بیکاری شاغلان در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراها، شامل مخالفت برخی دستگاه‌ها و مسؤولان با این موضوع دانست و در توضیح اظهارداشت: برخی مسؤولان عرضه قلیان در اماکن عمومی را نگران‌کننده نمی‌دانند و مخالفان با این مسأله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می‌کنند؛ این در حالی است که نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات که در مصاحبه اخیر قائم‌مقام وزیر بهداشت در نشست خبری مورخ (۳/۷/۱۳۹۶) ارایه شد، مؤید نگران‌کننده بودن استعمال مواد دخانی به‌ویژه از سوی جوانان است.
جعفری‌دولت‌آبادی در جمع‌بندی نتایج جلسه اظهارداشت: در عرضه ارایه مواددخانی ۳ صنف قابل تفکیک هستند: نخست، قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی که از پیش از انقلاب موجود بوده و غالباً در مناطق کارگری مستقر هستند؛ دوم، قلیان‌سراهایی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده و محدوده فعالیت آن صرفاً عرضه قلیان است و محل حضور جوانان می‌باشد؛ و سوم، اماکنی با کاربری‌های دیگر مانند رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌‌ها که با هدف کسب درآمد بیش‌تر، مبادرت به عرضه قلیان می‌کنند.
دادستان تهران خطاب به پلیس تأکید دانست که در مرحله اول باید به سراغ قلیان‌سراهای جدید و کافی‌شاپ‌‌ها و رستوران‌ها رفت و در این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرارداد.
جعفری‌دولت‌آبادی در خصوص نحوه اقدام پلیس در مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی، اظهارداشت: برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه لازم است ابتدا از طریق صنف مربوطه اخطاریه‌ای برای واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یک هفته تا ۱۰روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذار شود و چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند.
وی تأکیدکرد که پلیس بازرسی از واحدهای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد؛ در این راستا و نحوه اقدام به‌گونه‌ای نباشد که قلیان‌ها به محل‌های مخفی انتقال یابد.
جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختیار بازپرس برای جلوگیری از فعالیت‌های مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی اعلام داشت: دادستانی تهران در امر جمع‌آوری و مبارزه با قلیان‌سراهای غیرمجاز و دیگر نهادهای عرضه‌کننده قلیان که فاقد مجوز می‌باشند، ورود جدی می‌کند؛ وی ضمن اعلام حمایت قاطع دادستانی تهران از اقدامات صنفی و پلیس خواستار همکاری بیش‌تر صدا وسیما برای تولید و پخش برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با سلامت مردم و مضرات استعمال مواد دخانی شد.
لطفی، رییس پلیس اطلاعات و امنیت فاتب، در بیان وضعیت واحدهای صنفی ارایه‌دهنده قلیان اظهارداشت: در تهران بزرگ ۱۶۸۳ قهوه‌خانه دارای مجوز و ۳۰۸ قهوه‌خانه فاقد جواز در حال فعالیت هستند؛ ضمن آن‌که، ۱۱۱۸ فقره درخواست نیز در دست بررسی است.
وی تعداد واحدهای صنفی ارایه‌دهنده قلیان که دارای جواز یا بدون جواز بوده و یا تداخل صنفی دارند را ۴۰۰۰ باب اعلام دانست و در خصوص واحدهای مشمول تداخل صنفی اظهارداشت: سودآوری عرضه قلیان موجب شده تا رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌‌ها برخلاف حوزه فعالیت‌شان مبادرت به عرضه قلیان بکنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.