انتظار پیمانکاران از صنعت آب و برق سمیه مهدوی- صنعت آب و برق هفته گذشته روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت. ماراتن ۴ روزه شرکت‌های ایرانی و خارجی در مجاورت یکدیگر در شرایطی که باز هم پازل تحریم‌ها علیه کشور در حال سدسازی هستند؛ گویای این نکته بود که در مسایل اقتصادی سیاه‌نمایی سیاستمداران معاند […]
انتظار پیمانکاران از صنعت آب و برق
سمیه مهدوی- صنعت آب و برق هفته گذشته روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت. ماراتن ۴ روزه شرکت‌های ایرانی و خارجی در مجاورت یکدیگر در شرایطی که باز هم پازل تحریم‌ها علیه کشور در حال سدسازی هستند؛ گویای این نکته بود که در مسایل اقتصادی سیاه‌نمایی سیاستمداران معاند که از هر فرجه‌ای برای جوسازی علیه کشوردر حال سوءاستفاده و سنگ‌اندازی هستند، همانند گذشته اثری نخواهد داشت، شاید در این بین با اتکا به جذابیت بازار شطرنجی اقتصاد داخلی بتوان مانع از کیش و مات شدن پروژه‌های ملی شد.
در میان انفجار اخبار این حوزه در چند روز گذشته شنیده شد که قطار ۱۰ میلیارد یورویی سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایستگاه صنعت آب و برق کشور به‌زودی توقف خواهد کرد که در صورت محقق شدن این امر باید شاهد تحولات اساسی در پیشبرد طرح‌های صنعتی بود.
با توجه به این‌که در همایش بین‌المللی مذکور نمایندگانی از ۲۰ کشور خارجی حضور پیدا کردند؛ با احتساب این‌که اگر حتی ۳۰ درصد از ۱۰۵ شرکت حاضر، وارد فاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشورمان شوند، اوضاع روبه بهبودی خواهد رفت.
ناگفته نماند این در صورتی است که موضع جدید آمریکا و خط و نشان‌هایی که علیه کشورمان کشیده شده است، منجر به عقبگرد شرکت‌های متقاضی نشود و با تحت فشار قرار گرفتن از سوی تحریم‌کنندگان مجبور به تغییر موضع خود نشوند.
اما سنگ‌های پیش پای وزارت نیرو، این ارگان را کمی با چالش مواجه کرده است. سنگ نخست مربوط به پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای است که بنا به اظهارات مسؤولان میراثی به جا مانده از گذشته است و دست به دست چرخیده تا به دولت یازدهم و پس از آن به دولت دوازدهم رسیده است.
تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره وزارت نیرو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، حال اگر مذاکرات در باب همان ۱۰ میلیارد یورو به سرانجام برسد، هرچند این مقدار سرمایه‌گذاری کفاف پروژه‌های نیمه‌کاره را نمی‌دهد اما می‌توان امید داشت تا کشتی پهلو گرفته این وزارتخانه که در محاصره مشکلات خود دست و پا می‌زند، تکانی هرچند کوچک بخورد و به دنبال خود مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تر باز کند.
اما سنگ بعدی، بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه به بانک‌ها و پیمانکاران است؛ سال گذشته مقرر شد از ۱۳ هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران رقمی در حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان را در قالب اسناد خزانه اسلامی بین فروشندگان خصوصی برق توزیع کنند و مابقی بدهی نیز به تدریج به آنها پرداخت شود. حال این رقم به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما روش انتشار اوراق خزانه اسلامی نتوانست آنچنان که باید و شاید رضایت عموم پیمانکاران را جلب کند.
سنگ بعدی حضور کمرنگ سرمایه‌گذاران داخلی در پروژه‌هاست. شاید یکی از مهم‌ترین علل در به‌وجود آمدن چنین امری ریشه در نگرانی‌های بازگشت سرمایه و نقدینگی بخش خصوصی پس از گذشت یک فرایند طولانی‌مدت در پروژه‌ها دارد. در بخش آب وقتی پیمانکاران خدماتی به شرکت‌های آب و فاضلاب ارایه می‌کنند؛ در انتظار بازگشت مطالبات خود هستند و وقتی این پروسه با بن‌بست روبه‌رو شود، فرایند تولید را دچار وقفه می‌کند. زمانی که در موعد مقرر اجناس تحویل داده می‌شود ولی خبری از پول نباشد نیز بالطبع بازار به‌خواب می‌رود و این یعنی مرگ تدریجی بخش‌های خصوصی.
برگزاری نمایشگاه‌های اینچنینی در سطح بین‌المللی نیز می‌تواند فرصتی برای معرفی توانایی و پتانسیل بازار داخلی تلقی شود و هم می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به شرکت‌های بین‌المللی چراغ سبز نشان دهد. اما از سوی دیگر این جایگاه می‌تواند به مثابه ترازویی عمل کند تا میزان پیشرفت و بازدهی راندمان کاری شرکت‌های ایرانی را در مدت یک‌سال فعالیت اندازه‌گیری کند. این‌که تا چه حد بازار داخلی توانسته از سیستم مونتاژکاری فاصله بگیرد و کالا‌های ساخت خود را در معرض عموم به نمایش بگذارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.