اتاق اصناف خواستار شد توقف اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و بررسی تراکنش مالی مؤدیان اتاق اصناف کشور، اقدام سازمان امورمالیاتی در خصوص بررسی تراکنش مالی مؤدیان مالیاتی و اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۹۱ را غیرقانونی دانست و خواستار توقف آن شدند. به گزارش ایرنا، مالیات به عنوان وجوهی که […]
اتاق اصناف خواستار شد
توقف اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و بررسی تراکنش مالی مؤدیان
اتاق اصناف کشور، اقدام سازمان امورمالیاتی در خصوص بررسی تراکنش مالی مؤدیان مالیاتی و اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۹۱ را غیرقانونی دانست و خواستار توقف آن شدند.
به گزارش ایرنا، مالیات به عنوان وجوهی که دولت برای تأمین هزینه‌های خود از شهروندان دریافت می‌کند به‌طور تقریبی در همه کشورهای جهان امری پذیرفته شده است و بهترین راهکار برای تأمین بودجه و افزایش درآمدهای ملی محسوب می‌شود. به موازات توسعه‌یافتگی کشورهای جهان، تکیه آنها بر اخذ مالیات‌های گوناگون از مالیات بر ارث و املاک گرفته تا حقوق و درآمد افزایش پیدا می‌کند و بدین شکل شهروندان این جوامع، پرداخت مالیات را وظیفه خویش برای پیشبرد امور کشورشان می‌دانند.
مالیات از ضرورت‌های زندگی اجتماعی است که پیامدهای سازنده و مثبت آن می‌تواند جامعه را در مسیر پیشرفت و توسعه یاری دهد. برنامه سازمان امور مالیاتی در جهت اخذ مالیات باعث اعتراض اتاق اصناف کشور شده و در واکنش به تصمیم این سازمان مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی مؤدیان مالیاتی از سال ۹۱ این تصمیم را غیرقانونی خواندند و خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ شد.
محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت: یکی از مشکلات اصناف کشور و اعتراض‌های فعالان اقتصادی در خصوص ماده ۱۶۹ قانون مالیاتی‌های مستقیم است.
به گزارش ایرنا، ماده ۱۶۹ قانون اساسی مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها، قرارداد‌‌‌ها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می‌باشد.
وی اظهارکرد: ماده ۱۶۹ قانون مالیات مصوب ۱۳۸۰ بود که براساس این قانون اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ۱۰ درصد به منظور تنظیم نکردن صورتحساب و یک‌درصد هم به منظور عدم صدور صورت حساب به سازمان امور مالیاتی مشمول جریمه می‌شوند اما این قانون توسط سازمان امورمالیاتی اجرا نشد و در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲ تصویب شد و از سال ۱۳۹۵ با تغییراتی به منظور اجرا ابلاغ شد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف کشور گفت: اصناف مشکلی با این قانون ندارند بلکه مشکل اصلی مربوط به دریافت اطلاعات از سنوات گذشته است و درحالی که در سال ۱۳۹۶ هستیم این سازمان مطالبات سال ۱۳۹۱ را بیان می‌کند.
وی تصریح‌کرد: مؤدیان مالیاتی در سال ۱۳۹۲ اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال ۱۳۹۱ را ارایه کردند و طبق قانون ۱۵۶، سازمان امورمالیاتی یک سال فرصت داشته تا به آنها رسیدگی کند اما اقدامی انجام نداده و بعد از ۵ سال مطالبات خود را بیان می‌کند.
جعفریان گفت: در اجرای ۱۵۶ قانون سازمان امورمالیاتی باید همان مقطع زمانی اطلاع‌رسانی می‌کرد البته طبق مصوبه مجلس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند طبق ماده ۱۵۷ بعد از ۵ سال از مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نکرده‌اند مورد مطالبه قرار می‌گیرند اما این در مورد مؤدیان که اظهارنامه را تکمیل کرده‌اند، صدق نمی‌کند.
به گزارش ایرنا، طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید؛ در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این‌که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد؛ فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده (۱۵۷) این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶٫ تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)
مشاور مالیاتی اتاق اصناف کشور در خصوص مشکل دیگر اصناف کشور گفت: بحث تراکنش‌های مالی مؤدیان مالیاتی در سراسر کشور دغدغه دیگر این روزهای اصناف است به گونه‌ای که این تراکنش‌‌‌‌ها را از سال ۹۱ برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته‌اند.
وی افزود: این تراکنش‌‌‌‌ها از طریق بانک‌ها و یا نهاد‌‌‌ها برابر با قانون مالیات‌های مستقیم برگه تشخیص کشیده و مسأله اصلی این است که این مصوبه مربوط به تاریخ ۳۱ تیر ۹۴ بوده و از اول فروردین ۱۳۹۵ قابلیت اجرا داشته و معتقدیم که باید از سال ۱۳۹۵ اعمال شود نه از سال ۹۱٫
به گفته جعفریان این اقدام غیرقانونی است و اگر قرار بوده که از سال ۱۳۹۱ اعمال شود باید از همان سال به مؤدی در این خصوص اطلاعات لازم داده می‌شد تا بتواند مستندات خود را نگه دارد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف کشور افزود: اصناف سراسر کشور نامه‌ای به سازمان امور مالیاتی نوشته‌اند و خواستار نشست مشترک با این سازمان هستند چرا که باید گردش مالی، داده‌ها و ستاده‌ها مشخص و باید رقم آن شفاف باشد تا اجحافی در حق اصناف انجام نشود.
به گزارش ایرنا، علی فاضلی رییس اتاق اصناف در نامه‌ای به رییس‌کل سازمان امور مالیاتی، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ به جای ۹۱ شده بود.
در این نامه آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید هدف از مبارزه با پولشویی ضمن رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی پنهان و زیر زمینی، تشویق به فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر شفافیت است لذا با عنایت به چنین مهمی صرفاً بررسی تراکنش‌هایی بانکی افراد با هویت مشخص صنفی توسط مدیران مالیاتی (همان‌گونه که در استان‌های قم و کرمان و سایر استان‌های کشور به وضوح مشاهده می‌شود) فاقد وجاهت قانونی و عملی است.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.