جزییات سند چشم‌انداز فناوری نانو تشریح الزامات سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در خرید محصولات نانو دانش‌بنیان براساس سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ در فناوری نانو پیش‌بینی شده که ایران به دو درصد سهم بازار جهانی در بازار نانو برسد و در ثبت پتنت به جایگاه بهتری دست یابد. علی‌محمدسلطانی، مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو، به […]
جزییات سند چشم‌انداز فناوری نانو
تشریح الزامات سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در خرید محصولات نانو دانش‌بنیان
براساس سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ در فناوری نانو پیش‌بینی شده که ایران به دو درصد سهم بازار جهانی در بازار نانو برسد و در ثبت پتنت به جایگاه بهتری دست یابد.
علی‌محمدسلطانی، مدیر دبیرخانه ستاد توسعه فناوری نانو، به مهر در خصوص سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ اظهارداشت: ما در ۱۰ سال گذشته برنامه فناوری نانو را اجرا کردیم که ماحصل آن وجود متخصصان و شرکت‌های فناور در کشور بوده است.
وی با بیان این‌که سند اول فناوری نانو باعث شد که اکنون فناوری نانو به عنوان یک فناوری مورد علاقه دهک بالای صنایع باشد، خاطرنشان‌کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد صنایع موجود به فناوری نانو علاقه دارند یا از این فناوری استفاده کرده‌اند یا در صدد استفاده از آن هستند.
به گفته وی، به همین دلیل انتقال فناوری به شرکت‌های کوچک و صنعتی از اولویت‌های ستاد نانو است که بعد از ۱۰ سال در راستای توسعه بازار و انتقال فناوری اقداماتی انجام دهد.
سلطانی با تأکید بر این‌که زمان این رسیده برای انتقال فناوری و توسعه بازار کار کنیم، عنوان‌کرد: سندی که تدوین شده و به تصویب هیأت دولت رسیده برای ۸ سال آینده خواهد بود.
وی با بیان این‌که این سند، سندی است که یک پیوست با ۲۲ بند دارد، گفت: در تعدادی از این بند‌ها برای همکاری ۲۲ وزارتخانه نقش‌هایی تدوین شده است.
وی افزود: در این سند برای وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، کار، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش تعیین وظیفه شده که برای انتقال فناوری به صنعت و توسعه بازار محصولات نانو اقداماتی انجام دهند.
سلطانی با بیان این‌که برای انتقال فناوری نانو به صنعت، به استاندارد‌سازی و ارتقا استاندارد‌ها نیاز داریم، بیان‌داشت: در این راستا توافقاتی با سازمان استاندارد انجام داده‌ایم.
به گفته وی، از دیگر اقداماتی که باید در راستای اجرایی‌سازی سند انجام بگیرد آزمون محصولات نانو است؛ بخش‌هایی از وزارتخانه‌های دولتی و سازمان‌های مذکور که متقاضی محصولات نانو هستند می‌توانند شرایطی را برای تست و آزمون محصولات نانو فراهم آورند.
وی خاطرنشان‌کرد: همچنین در این سند مشخص شده که محصولات نانو توسط سازمان‌های دولتی مانند بیمارستان‌های دولتی، ساختمان‌های وابسته به صنایع، صنایع مختلف و… خریداری شود.
سلطانی با بیان این‌که ۵۰ کاربرد فناوری نانو در صنعت خودرو وجود دارد، تأکیدداشت: به واسطه این سند، تکنولوژی از دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک به صنایع بزرگ مانند قطعه‌سازان و خودروسازان بزرگ منتقل می‌شود.
وی بیان‌کرد: روح این سند تعیین وظایفی برای وزارتخانه‌هاست تا انتقال فناوری به صنایع کشور و توسعه بازار برسد. البته در کنار این موضوعات، نانونماد را خواهیم داشت که محصولات قبل از ورود به بازار برچسب نانو نماد داشته باشند.
وی با اشاره به بخش دیگری از این سند گفت: همچنین در این سند سازمان برنامه و بودجه موظف شده اعتباراتی را به ستاد و سازمان‌ها اختصاص دهد برای این‌که اجرای این سند هم مقداری جدی‌تر باشد.
وی با بیان این‌که در این سند پیش‌بینی شده توسعه بازار نانو تا ۱۴۰۴ دو درصد سهم بازار جهانی باشد، گفت: این عدد قابل تخمین نیست چون سازمان‌های بین‌المللی هنوز وارد آمارگیری محصولات و بازار نانو نشده‌اند و تا ۳ الی ۴ سال آینده می‌توانند این آمار را ارایه دهند.
سلطانی افزود: همچنین رسیدن به جایگاه پانزدهم در ثبت اختراع نانو هم از آن دسته موضوعاتی است که جزو برنامه‌های جدی این سند محسوب می‌شود. اکنون جزو ۳۰ کشور هستیم و قرار است این رتبه پایین‌تر بیاید.
هفته گذشته سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
هیأت دولت به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای اطمینان از گسترش و به‌کارگیری فناوری نانو در کشور و همچنین ایجاد بستر مورد نیاز برای صادرات محصولات نانو در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.