حقوق بین‌الملل دریا‌‌ها و حفاظت از محیط‌زیست دریایی (آلودگی دریایی)-قسمت اول

حقوق بین‌الملل دریا‌‌ها و حفاظت از محیط‌زیست دریایی (آلودگی دریایی)-قسمت اول

گردآورندگان

زینب سادات موسوی اصفهانی

شقایق مطلبی

سید سعید قریشی

سید مجید مژگانی

منبع: http://hasanilaw.blogfa.com

مقدمه:

اهمیت دریا‌‌ها و اقیانوس‌‌ها در حمل و نقل، تأمین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست‌محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش مانند سایر بخش‌های محیط‌زیست، قربانی بهره‌برداری سوء انسانی شده است. استفاده از آب‌‌ها در نتیجه افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره‌برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط‌زیست صورت می‌گیرد و تا مدت‌ها، حتی تمهیداتی مؤثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود. وسعت جغرافیایی آب‌‌ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فرا ملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط‌زیست دریا‌‌ها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیایی مناطق مختلف دریایی جهان و کثرت و گونه گونی منابع آلاینده دریایی، خود باعث پیچیدگی مسأله شده و بر تلاش‌هایی که جهت استفاده درست و منظم از آب‌‌ها و اقیانوس‌‌ها صورت گرفته، تأثیر منفی داشته است. با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفاده بی‌رویه از اقیانوس‌‌ها و دریا‌‌ها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش‌های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط‌زیست دریایی باعث شده است.

مبحث اول

مروری تاریخی بر حقوق بین‌الملل دریا‌‌ها و حفاظت از محیط‌زیست دریایی

بحث در مورد حمایت از محیط‌زیست دریا‌‌ها و اقیانوس‌‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط‌زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد.

آلودگی و دیگر صدمات زیست‌محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت‌‌ها و حدود ثغور آن پدید می‌آید و مفید این معناست که حمایت از محیط‌زیست باید لزوماً ‌بین‌المللی باشد. در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین‌المللی به دعوت ایالات متحد آمریکا تشکیل شد تا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد. اما این کنفرانس راه به جایی نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، تحت توجهات جامعه ملل، پیش‌نویس دیگری در همان مورد تهیه شد که با استقبال دولت‌‌ها مواجه نشد. جای بسی تأسف است که زمانی حمایت بین‌المللی از محیط‌زیست دریایی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریایی تأثیرات سوء بسیاری را بر محیط‌زیست دریایی گذاشتند.

در واقع، حوادث تلخ زیست‌محیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط‌زیست دریایی بوده‌اند. من جمله مرگ جانداران دریایی در ابعادی گسترده در نتیجه نشت نفت خام از کشتی «توری کانیون» در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال «سانتاباربارا» بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹ و… دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام‌بردارند؛ به ویژه آنکه با تشکیلکنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی در مورد محیط‌زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد. ضرورت اقدام بین‌المللی مؤثر و دقیق در حفاظت از محیط‌زیست دریایی، با سانحه کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریایی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب‌های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیش‌تر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیه محموله نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد.

بعداز این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین در مورد مسؤولیت حمل و نقل دریایی مطرح شد.

بعد از این سانحه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامه ۲۱۱۴ در مورد همکاری بین‌المللی در مسایل مربوط به دریا‌‌ها و اقیانوس‌‌ها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقتنامه‌های بین‌المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی را بهبود بخشند. در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیر کل درخواست نمود که آلودگی دریا‌‌ها را به دلیل گسترش استفاده از بستر دریا‌‌ها مورد مطالعه قرار دهد. در طول این دوره، تلاش‌های جهانی، بر دستیابی به راه‌حل مسایل ناشی از سوانح مولد آلودگی جدی دریایی تمرکز یافته بود.

سانحه توری کانیون، خود مشکل حل دعاوی در مورد غرامت و مسایل مربوط به مسؤولیت در حقوق موجود را آشکار نمود. در نتیجه، ایمکو پیش‌نویس دو کنوانسیون را در ۱۹۶۹ آماده نمود که یکی به مسؤولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتی و دیگری به مداخله در دریای آزاد در موارد حوادث آلودگی نفتی مربوط می‌شود. متعاقباً در ۲۹دسامبر ۱۹۷۲ دولت‌های شرکت کننده در کنفرانس لندن، کنوانسیون مربوط به جلوگیری از آلودگی دریایی به وسیله ریزش ضایعات و دیگر مواد را امضا کردند.

یک سال بعد نیز در لندن، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌‌ها (کنوانسیون ماراپول مورخ دوم نوامبر ۱۹۷۳) به امضا رسید. در همان سال سومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریا‌‌ها شروع به‌کار نمود که بعد از سال‌ها تلاش کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌‌ها به امضاء رسید که حدود ۶۰ ماده از آن (کل بخش دوازدهم و مواد پراکنده‌ای در سایر بخش ‌ها) به حمایت و حفاظت از محیط‌زیست دریایی اختصاص داده شد.

کنوانسیون ۱۹۷۳ مارپول در پی آن بود که از تمام آلودگی‌های ناشی از کشتی‌‌ها جلوگیری نماید. سپس دریافتند که حجم و شدت آلودگی ایجاد شده در دریا، در مقایسه با آلودگی نشأت گرفته از منابع مستقر در خشکی بسیار ناچیز است.

در این راستا در سال ۱۹۷۶ کنوانسیونی برای کنترل فعالیت‌های اکتشاف نفت در ساحل – بعد از سانحه ۱۹۷۵ در میدانی نفتی در دریای شمال – منعقد گشت. در سطح منطقه‌ای نیز تحول سریع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقتنامه «بُن» راجع به همکاری در زمینه آلودگی دریای شمال به وسیله نفت میان دانمارک، فنلاند، سوئد و نروژ در کپنهاک امضا شد. در ۱۵ فوریه ۱۹۷۲، کشورهای اروپایی کنوانسیون اُسلو را درمورد آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد از کشتی‌‌ها و هواپیما‌‌ها منعقد ساختند. کنوانسیون هلسینکی درمورد حمایت از محیط‌زیست دریایی منطقه دریایی بالتیک نیز پیشرفتی دیگر در مکانیسم‌های حقوقی حمایت از محیط‌زیست دریایی به شمار می‌رود (۲۲ مارس ۱۹۷۴). این کنوانسیون برای اولین بار به صورتی جامع تمام اشکال آلودگی دریایی را مورد توجه قرارداد.

برنامه محیط‌زیست ملل‌متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک سری موافقتنامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط‌زیست دریایی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسایل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ (بارسلون) به امضا رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیه ضایعات از کشتی‌‌ها و هواپیما‌‌ها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر مواد مضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز به این کنوانسیون اضافه شد. یکی در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می‌۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به وسیله اسناد تهیه شده یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج‌فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، آفریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و…. از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهده چندجانبه، ۹۰۰ معاهده دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان‌های بین‌المللی در مورد محیط‌زیست به امضا رسیده‌اند که به جرات می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها به محیط‌زیست دریایی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط‌زیست دریایی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ریودوژانیروشدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌‌ها و کنفرانس‌‌ها همگی نشات گرفته از توجه افکار عمومی به محیط‌زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم برمحیط‌زیست دارند.

مبارزه با آلودگی و کنترل آن بیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ایجاد کننده آن وجود داشته باشد.

کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده استو به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حایز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی‌‌ها از منابع مستقر در خشکی نشات می‌گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشدو به منابع زنده و حیات دریایی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریا‌‌ها ایجاد کند، باعث آلودگیمی‌گردد. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریایی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم در محیط‌زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده‌های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد.