بازخوانی اظهارات رؤسای ادوار نظام مهندسی درباره تخلف امضافروشی ۹۰ درصد مهندسان در جامعه امضافروش هستند ۹۰ درصد مهندسان در جامعه امضافروش هستند. این جمله‌ای است که اخیراً توسط مشاور معاون مسکن در یک برنامه تلویزیونی عنوان شد و با موجی از واکنش منفی از سوی جامعه مهندسی مواجه شده است. به‌طوری‌که برخی از بدنه […]
بازخوانی اظهارات رؤسای ادوار نظام مهندسی درباره تخلف امضافروشی
۹۰ درصد مهندسان در جامعه امضافروش هستند
۹۰ درصد مهندسان در جامعه امضافروش هستند. این جمله‌ای است که اخیراً توسط مشاور معاون مسکن در یک برنامه تلویزیونی عنوان شد و با موجی از واکنش منفی از سوی جامعه مهندسی مواجه شده است. به‌طوری‌که برخی از بدنه مهندسی این اظهارنظر مبالغه‌آمیز را سبب تخریب وجهه مهندسان ساختمان در اذهان عمومی ارزیابی کردند.
به گزارش صما، بررسی مواضع تبیین شده درباره نابهنجاری امضافروشی حاکی از آن است که عموماً این اظهارنظر‌ها نه بر مبنای تحقیق آماری و سیستماتیک بلکه اصولاً براساس برداشت‌های شخصی صرف مبتنی بوده است و متعاقب آن به دلیل خلأ دسترسی به آمار تخلفات امضافروشی، در نتیجه اظهارنظر‌ها در این باره به سمت افراط یا تفریط رفته است.
اما واقع امر این است که اصل تخلف امضافروشی به‌عنوان یک واقعیت غیرقابل کتمان هیچ‌گاه مطلقا رد نشده است و بازخوانی اظهارات متولیان جامعه مهندسی حاکی از آن است که عموماً همگی بر وجود این نابهنجاری به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام‌مهندسی معترف و همسو هستند و وجه تمایز دیدگاه‌های بیان‌شده درباره مسأله امضافروشی، صرفاً درباره میزان اشاعه و کمرنگی یا پررنگی آن است.
به‌عنوان‌مثال محمدغرضی که بیش از یک دهه عهده‌دار ریاست شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور بوده است، درباره معضل امضافروشی گفته کسانی که امضافروشی می‌کنند، افرادی هستند که همزمان به شغل دیگری اشتغال دارند.
او امضافروشی را معادل دزدی ارزیابی و تأکید کرده: متأسفانه بار‌ها شنیده شده است که مهندس ناظر بدون انجام‌وظیفه‌اش، حتی بدون خارج شدن از اتاق کار و تنها با امضا کردن یک برگه، مهر تأیید بر ساخت ساختمانی می‌زند و این اتفاق از چالش‌های بزرگ ساخت‌وساز کشور است، غرضی همچنین افزوده منشأ بروز این مشکل دولت‌‌ها هستند که بیش از درآمدشان هزینه می‌کنند، وقتی درآمد‌ها و هزینه‌های مردم هیچ تناسبی با هم ندارد همه به سمت کسب درآمدهای نامشروع کشیده می‌شوند.
در همین حال سیدمهدی‌هاشمی به‌عنوان دومین فردی که در جایگاه ریاست شورای مرکزی قرار گرفته، جلوگیری از امضافروشی را پیش‌نیاز انجام و اجرای قانون نظام‌مهندسی عنوان کرده و یک‌بار هم به‌صراحت اعتراف کرده است پدیده امضافروشی در صنف مهندسان پررنگ است.
بعد‌ها دبیر اجرایی‌اش، علی‌فرج‌زاده‌ها هم تأکید کرده بود که امضافروشی در سازمان نظام‌مهندسی را انکار نمی‌کنیم و خاطرنشان ساخته بود که علت پیدایش و رواج این تخلف هرگز آسیب‌شناسی نشده است او ریشه امضافروشی را در کاهش درآمد مهندسان بیان کرده بود.
همچنین سومین رییس شورای مرکزی نظام‌مهندسی کشور، اکبرترکان هم بی‌تفاوت از کنار این پدیده نگذشته بود و ضمن واردکردن انتقاد به برخی امضافروشی‌های صورت گرفته توسط مهندسان در قالب نظام‌مهندسی در عین حال این نابهنجاری را کاری حرام و خلاف اعلام و خاطرنشان ساخته بود که مهندسان نباید به خود اجازه دهند پول حرام وارد زندگی آنها شود. او همچنین ضمن درخواست برخورد جدی با این مسأله درعین‌حال گفته بود امضافروشی از تخلفات رایج در مسکن مهر است.
از دیگر سو فرج‌ا…رجبی، درسمت رییس فعلی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور در همان جلسه معارفه‌اش به اظهارنظر درباره این مسأله پرداخت و گفت که در حال حاضر سهمیه‌فروشی به نظام‌مهندسی ساختمان نسبت داده می‌شود و شورای جدید باید ضایعه سهمیه‌فروشی را در نظام‌مهندسی از بین ببرد تا هم حیثیت مهندسان حفظ‌شده و هم نظام‌مهندسی از فشار‌ها خلاصی یافته و در نهایت حقوق بهره‌بردار تأمین شود.
همچنین ذکر این نکته ضروری می‌نماید که در تمامی این سال‌ها، شهرداری‌ها پای ثابت اتهام زنی اغراق‌آمیز امضافروشی به مهندسان بوده‌اند، چه این‌که قالیباف، شهردار سابق تهران؛ بار‌ها صراحتاً بر امضافروش بودن بسیاری از مهندسان تأکید کرده بود و کار به‌جایی رسید که ابتدای سال ۹۵، نهاد متبوعش به خود اجازه داد به‌صورت یک‌جانبه سیستم ارجاع نظارت را به بهانه امضافروشی لغو کند و رییس وقت شورای شهر تهران هم در دفاع از این اقدام شهرداری گفت که دلایل مختلفی برای این کار وجود دارد که از جمله امضافروشی برخی مهندسان ناظر و عدم نظارت در روند انجام کار باعث این تصمیم شده است که البته بعدا با پا در میانی وزارت راه ارجاع نظارت دوباره به نظام‌مهندسی بازگشت داده شد.
به هر روی با بررسی تمامی اظهارنظرهای صورت گرفته می‌توان گفت که اصل معضل پدیده امضافروشی به‌عنوان یکی از آفت‌های خدمات مهندسی را نمی‌توان انکار کرد اما آنچه در این میان مفقود است انجام مطالعات آسیب‌شناسی این معضل و اصلاح نظام کنترل ساخت‌وساز برای از بین بردن صوری‌گرایی در فروش خدمات مهندسی است. اما در هر صورت بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که برآورد کردن سهم امضافروشی قابل درصد‌گیری نیست چرا که تخمین آن رابطه معناداری با کیفیت خدمات مهندسی مورد انتظار دارد.
بر طبق این دیدگاه چنانچه ملاک ارایه خدمت حرفه‌ای مورد انتظار، استانداردهای جهانی خدمات مهندسی در نظر گرفته شود شاید بیش از ۹۰ در صد از مهندسان متهم به امضا فروشی شوند اما اگر عرف رایج بازار نقشه و نظارت شهرداری‌های کشورمان شاخص سنجش قرار گیرد در این صورت کم‌تر از ۱۰ درصد از مهندسان ذیل عنوان امضا فروش قرار می‌گیرند که البته هیچ یک قابل چشم‌پوشی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.