شبه‌دولتی‌ها اقتصاد ایران را گرفتار کرده‌اند رامین شاهی – وقتی که رییس‌جمهور سابق در زمان شروع اجرای قانون اصل ۴۴ و آغاز واگذاری بنگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ دولتی، در سخنانی اعلام کرد که با اجرای کامل اصل ۴۴ و رشد تولید ناخالص ملی کشور، ایران یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد؛ همان زمان حدود ۲۰۰ […]
شبه‌دولتی‌ها اقتصاد ایران را گرفتار کرده‌اند
رامین شاهی – وقتی که رییس‌جمهور سابق در زمان شروع اجرای قانون اصل ۴۴ و آغاز واگذاری بنگاه‌ها و سازمان‌های بزرگ دولتی، در سخنانی اعلام کرد که با اجرای کامل اصل ۴۴ و رشد تولید ناخالص ملی کشور، ایران یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد؛ همان زمان حدود ۲۰۰ شرکت بزرگ با ظرفیت خالی تولیدی با حدود ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه وجود داشتند. با حضور این شرکت‌ها امید می‌رفت که با خصوصی‌سازی این بنگاه‌های بزرگ دولتی که عموماً بر طبق اصل ۴۴ قانون‌اساسی و در شرایط خاص امنیتی اوایل انقلاب و جنگ تحمیلی، توسط دولت اداره می‌شد، شاهد جهش تولید کشور و حل اشتغال‌زایی در کشور باشیم.
اما برخلاف تصور و رویاهای بافته شده از اجرای این حرکت بزرگ اقتصادی، نه تنها اقتصاد بیمار دولتی ایران درمان نشد بلکه از چاله به چاهی عمیق افتاد، به‌گونه‌ای که پیامد این سقوط، شکل‌گیری شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها است، لذا با وجود روی کار آمدن دو دولت دیگر، هنوز فکری برای درمان این آب رفته از جوی نشده است و در حالی‌که همه کارشناسان و تولیدکنندگان و پیمانکاران بخش خصوصی از معضلات گوناگون به‌وجود آمده از رشد و نمو و بروز این پدیده خاص اقتصادی، فریاد برآورده‌اند اما هیچ درمانی برای حل مشکل شبه‌دولتی‌ها، شکل نگرفته است.
طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران را دارای ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کرده‌اند اما بیش از یک دهه است که اقتصاد کشورمان ۴ وجهی شده است و شبه‌دولتی‌ها بخش چهارم اقتصاد را نیز به وجود آورده‌اند.
باید گفت شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها، پدیده‌های خاص اقتصاد ایران هستند که در پی اجرای اصل ۴۴ در ۱۱ سال گذشته متولد و بلای جان اقتصاد کشور شده‌اند و نه تنها موجب رشد بهره‌وری و افزایش جدی تولید نشدند، بلکه دستیابی واحدهای واگذار شده مربوطه به رشد اسمی تولیدی خود نیز محقق نشده و ظرفیت‌های خالی تولیدی خود را نیز پرنکرده‌اند.
واقعیت آن است که هدف از خصوصی‌سازی، مشارکت واقعی، کارشناسی‌شده و اثربخش در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور توسط فعالان اقتصادی بود اما این چیزی نبود که دانشگاهیان، کارشناسان مستقل، نخبگان و کارآفرینان صنعتی و تولیدی به دنبال آن بودند لذا شاهد هستیم شبه‌دولتی‌ها در بخش مالیاتی، در حوزه مناقصات، در اخذ تضمین‌های بانکی برای در اختیار گرفتن انواع پروژه‌های دولتی، به عنوان تافته‌های جدابافته دیده می‌شوند و عملاً عرصه را برای بخش خصوصی واقعی محدود کرده‌اند. به‌گونه‌ای‌که این معضل تبدیل به عدم شفافیت اقتصاد شرکت‌های شبه‌دولتی در حسابرسی‌ها شده و خود مانعی بزرگ در جهت پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی شده است.
از سوی دیگر باید گفت این نور چشمی شدن شبه‌دولتی‌ها خود دست‌اندازی بزرگ برای عدم ورود سرمایه‌های خارجی در کشور شده است، زیرا فضای رقابت در کشور ما شفاف نبوده و تضمین‌های لازم برای یک رقابت سالم برای حضور در مناقصه‌ها وجود ندارد، لذا لازم است دولت دوازدهم که برای بدتر نشدن وضعیت اجرای اصل ۴۴ در زمان دولت یازدهم، بسیاری از واگذاری‌ها را به تعویق انداخت، حال به دنبال راهی باشد تا اولاً دیگر واگذاری‌ها منجر به شبه‌دولتی‌سازی‌های مجدد نشود و از سوی دیگر به جد به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌کردن دولت و کاهش هزینه‌ها باشد. زیرا دستیابی به سرمایه‌های خارجی و یا افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، بدون تضعیف واقعی شبه‌دولتی‌ها امکان ندارد، امری که نیازمند تدوین قوانین جدید و اصلاح و تنقیح سایر قوانین و مقررات می‌باشد. چرا که دستیابی به اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی و حل مشکلات اقتصادی کشور و رسیدن به رشد پایدار و بالای اقتصادی، بدون مبارزه با شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها ممکن نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.