حقوق بین‌الملل دریا‌‌ها و حفاظت از محیط زیست دریایی (آلودگی دریایی)-قسمت دوم

حقوق بین‌الملل دریا‌‌ها و حفاظت از محیط زیست دریایی (آلودگی دریایی)-قسمت دوم گرد آورندگان زینب سادات موسوی اصفهانی شقایق مطلبی سید سعید قریشی سید مجید مژگانی منبع: http://hasanilaw.blogfa.com کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام […]

حقوق بین‌الملل دریا‌‌ها و حفاظت از محیط زیست دریایی (آلودگی دریایی)-قسمت دوم

گرد آورندگان

زینب سادات موسوی اصفهانی

شقایق مطلبی

سید سعید قریشی

سید مجید مژگانی

منبع: http://hasanilaw.blogfa.com

کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است. این نکته از آن روی حایز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به خودجلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی‌‌ها از منابع مستقر در خشکی نشات می‌گرفتند. در ماده دو این کنوانسیون، آلودگی این گونه تعریف شده: هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریایی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریا‌‌ها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد. تعریفی که به وسیله سازمان همکاری و اقتصادی توسعه (OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریایی معرفی نمود. آلودگی عبارتست از داخل کردن مواد یا انرژی به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده‌های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید. معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی گیرد.

تعاریف فوق نشان دهنده این هستند که هدف حقوق بین‌الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریا‌‌ها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطرمی‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند.با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریایی به نظرمی رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی این‌که به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط‌زیست دریایی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آنها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً برای حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و …. چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با استفاده از کلیت ماده ۱۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته گوبی در تأکید بر تعهد دولت‌‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد.

مبحث دوم: آزادی دریا‌‌ها و حمایت از محیط زیست دریایی

جامعه بین‌المللی به تدریج به این استاندارد دست یافت که آزادی دریا‌‌ها مطلق و نامحدود نیست، ضمن این‌که به آزادی دیگران در استفاده از دریا‌‌ها نیز خدشه‌ای وارد نمی‌آورد؛ اصلی که در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای آزاد مذکور افتاده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر خود بر پیش نویس ماده ۲ کنوانسیون ژنو ابراز داشت که کشور‌‌ها ملزمند از سوءاستفاده اتباع سایر کشور‌‌ها از دریاهای آزاد جلوگیری کنند. آزادی استفاده باید در راستای منافع کلیه کسانی که مستحق این استفاده هستند، اعمال گردد، یعنی برای منافع کل جامعه بین‌المللی. از طرفی دیگر با پیشرفت تکنولوژی، تأثیر فعالیت‌های صنعتی دیگر در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نشده و آلودگی ایجاد شده در یک کشور، همان طور که قضیه تریل اسملتر نشان داد، می‌تواند اثرات سویی را برای سایر کشور‌‌ها به دنبال داشته باشد. «مبنای تعهد جلوگیری یا رفع آلودگی در این مورد بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمی‌تواند اجازه دهد سرزمینش به نحوی مورد استفاده واقع شود که سبب وارد آمدن زیان اساسی به دیگر کشور‌‌ها گردد.» در نتیجه بسیاری بر آن شده‌اند که‌ «این یک اصل اساسی حقوق بین‌المللی عرفی است که کشور‌‌ها به محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود زیان، خسارت یا صدمه وارد نکنند. مضافاً به این‌که چنین ممنوعیتی از اصول کلی تر حقوق بین‌الملل مثل اصل تمامیت ارضی دولت‌ها، حسن همجواری و اصل بهره‌برداری منصفانه نیز قابل استنباط است.» کنوانسیون ۱۹۸۲ که حاصل یک دهه فعالیت حقوقدانان، سیاستمداران و متخصصان است، کلیه دریا‌‌ها و اقیانوس‌ها، تمام دریاهای آزاد و همچنین آب‌های تحت صلاحیت ملی دول را شامل می‌شود. کنوانسیون در مقابله با آلودگی دریایی بنا را بر اقدامات پیشگیرانه نهاده و مقرراتی را در مورد وظیفه کشور‌‌ها برای اعلام خطر قریب‌الوقوع آلودگی، توسعه طرح‌های مراقبتی، مراقبت در برابر خطرات آلودگی و آموزش و همکاری وضع نموده است، ماده ۱۹۲ کنوانسیون مقرر می‌دارد که کشور‌‌ها تعهدی عمومی در حمایت و حفظ محیط زیست دریایی دارند. اولین تعهد جلوگیری از آلودگی دریایی است.

ماهیت تعهدات، تعهد به فعل و تعهد به نتیجه

قواعد و مقررات مندرج در بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ شامل مضامین و عرصه‌های متفاوتی است که با قدری تعمق می‌توان آنها را در دو مقوله تعهدات به فعل و تعهدات به نتیجه تقسیم بندی نمود. تعهدات به فعل یا تعهدات به وسیله به آن دسته از الزامات و تعهداتی اطلاق می‌شود که بنا به مقتضیات و ماهیت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت که نتیجه را تضمین نماید. وی تنها موظف است تمام تلاش خود را برای حصول نتیجه به‌کار گیرد بدون این‌که به صرف عدم حصول نتیجه مسؤولیتی متوجه وی باشد. مثل تعهد پزشک به معالجه بیمار.

اما منظور از تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن متعهد حصول نتیجه را تضمین می‌نماید. در واقع آنچه از او مطالبه می‌شود. نتیجه، معنی است نه صرف تلاش برای حصول نتیجه، مثل تعهد متصدی حمل و نقل در برخی از مقررات بخش دوازدهم کنوانسیون به‌طور واقعی تعهدات به نتیجه را بر شمرده‌اند و آنها را با عباراتی به نظم کشیده‌اند که گاه به لحاظ عمومیت و کلیت، نتیجه را به یک فرض استثنایی نزدیک می‌نماید. برای مثال ماده ۱۹۲ مقررمی‌دارد که دولت‌‌ها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محافظت کنند. برخی دیگر مثل مواد ۱۹۴ و ۲۰۷ الی ۲۱۲، در واقع تعهدات به وسیله در چارچوب ماده ۲۰ طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسؤولیت دولت‌‌ها هستند با وجود این، به دو طریق، مفهوم چنین تعهداتی و تشخیص مصادیق در کنوانسیون ۱۹۸۲ دشوار گشته است. اولاً رفتاری که مواد فوق برای دولت‌‌ها لازم می‌دارند، به هیچ وجه محدود به اقدامات داخلی نمی‌شود، گرچه بسیاری از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضمینی هستند. بررسی این قواعد حاکی از آن است که اتخاذ چنین اقداماتی در سطح داخلی قرین اقدامات قراردادی در سطح بین‌المللی است. بخش دوازدهم در واقع مبتنی بر یک مفهوم سه گانه است. کنوانسیون خود اصول مهمی را به دست داده است، یعنی تعهدات اصلی را برشمرده و صلاحیت‌ها را معین کرده است .

کنوانسیون‌های فنی خاص که در سطح جهانی یا منطقه‌ای مورد مذاکره قرار گرفته‌اند و منعقد شده‌اند، به مضمون تعهدات بین‌المللی و نحوه تحقق آنها صراحت می‌بخشند. هر کشور اقدامات تضمینی و اداری داخلی را در رابطه با فعالیت‌های معین شده برای آن کشور به وسیله کنوانسیون عام، اتخاذ می‌کند. این سه مقوله مکمل هم هستند. تعهدات رفتاری که بدین گونه برای کشور‌‌ها وضع گردیده است، نمی‌تواند صرفاً از طریق اتخاذ اقدامات داخلی به وسیله هر کشور جامه عمل بپوشد. ثانیاً تعهدات وضع شده از طریق بخش ۱۲ متنوع هستند. این امر بدان معناست که ضمن آنکه برخی قواعد، حکایت از نسبی بودن دقت موجود در اقدامات اتخاذی کشور‌‌ها دارد (برای مثال تعهدات دولت صاحب پرچم تحت پاراگراف ۳ ماده ۲۱۷، برای تضمین این امر که کشتی‌هایی که پرچم آنها را بر افراشته‌اند یا در آنجا به ثبت رسیده‌اند، لازم است پیرو قواعد بین‌المللی و استانداردهای مورد اشاره در پاراگراف یک اقدامات مناسب را اتخاذ نماید سایر موارد به صلاحدید کشور‌‌ها واگذار شده است تا وسایل اجرای آن را انتخاب کنند از این رو تمایز میان تعهدات به وسیله و تعهدات به نتیجه، در این مورد چندان دقیق نیست.

 

 

 

 

 

مبحث سوم: منابع آلاینده دریاها

منابعی که دریا‌‌ها و اقیانوس‌‌ها را آلوده می‌کنند زیادند و لی اهم آنها عبارتند از :

۱- آلودگی ناشی از تردد کشتی ها

۲- آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشتی و هواپیما بر اثر جنگ دریایی

۳- آلودگی واقع در خشکی

۴- آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستردریاها

۵- آلودگی ناشی از سایر فعالیت‌های انسانی

 جنگ و آلودگی

حادثه‌ای که باعث نشت قابل توجه نفت در خلیج‌فارس شد، حمله به ترمینال نفتی لارک بود، که سوپر تانک بارسلونا مورد هجوم هواپیماهای عراقی قرار گرفت و مقادیر زیادی نفت سبک را وارد دریا کرد، به جهت وزش باد و جهت امواج در محیط، نفت ر‌‌ها شده به طرف شمال خلیج‌فارس و سواحل استان هرمزگان حرکت کرد و پس از چند روز حدود ۱۳۰ کیلومتر از طول سواحل هرمزگان را پوشاند. خسارت زیادی از آلودگی نفتی ایجاد شده متوجه زیستگاه‌های با ارزش آبزی، از قبیل ماهیان، میگو، سخت‌پوستان و جانوران کف زی شده، و جنگل‌های «مانگروو» در منطقه در آستانه نابودی قرار گرفت. اشعه ماوراءبنفش یکی از آلاینده‌های غیرمستقیم دریا‌‌ها به‌شمار می‌رود. از میان رفتن تدریجی لایه اوزون در جو زمین (در فاصله ۲۵ تا ۴۰ کیلومتری زمین) در اثر کاربرد گاز «کلروفروکاربن (CFC)carbon ChloroFluro » در دستگاه‌های سرمازا مانند یخچال و کولر و همچنین افشانه‌ها (Acrosols) به اثبات رسیده است. قابل ذکر است که لایه اوزن از تابش بیش از حد اشعه ماورای بنفش به انسان و موجودات زنده جلوگیری می‌کند. تابش بیش از حد اشعه ماوراءبنفش زندگی آبزیان را از طریق انهدام پلانکتون‌‌ها و موجودات میکروسکوپی، که زنجیره غذایی را در اقیانوس‌‌ها تشکیل می‌دهند، مورد تهدید قرار می‌دهند.

مبارزه علیه آلودگی آب‌ها

مهم‌ترین کار برای حفاظت از محیط دریا یعنی مبارزه علیه ریختن مستقیم یا غیرمستقیم مواد و مایعاتی که قادر به ایجاد اثرات نامطلوب بر منابع زنده دریا (مجموعه حیوانات یا گیاهان)، سلامت بشر و فعالیت‌های دریایی مانند سیل می‌باشند. توسط انسان در محیط می‌باشد. مبارزه علیه آلودگی آب‌‌ها که هم جنبه بین‌المللی و هم جنبه داخلی به خود گرفته است، شامل ۳ مرحله می‌باشد:

۱- جلوگیری؛ بدین معنی که کشتی‌‌ها باید احتیاطات لازم به‌عمل آورند تا از آلوده شدن آب‌‌ها جلوگیری شود. مثلاً در خط سیر معینی، که فاصله آن از ساحل دور باشد، حرکت نمایند یا نفتکش‌‌ها باید مخازن خود را در مناطق مخصوص بندری خالی و تمیز کنند.

۲- تعقیب و رسیدگی؛ یعنی در صورت تخلف از مقررات، دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی باید مجازات‌های کم و بیش سنگینی را برای کشتی‌های مجرم و دولت متبوع در نظر گیرند.

۳- جبران پولی خسارت وارده؛ یعنی کشتی مجرم و دولت متبوع وی باید خسارت وارده به پلاژها، ماهی‌ها، خرچنگ‌‌ها و پرندگان آلوده یا از بین رفتن را نقداً جبران نمایند.

حقوق بین‌الملل دریا‌‌ها و مبارزه با منابع آلودگی

تخلیه مایعات و فضولات

براساس بند ۵ ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تخلیه مواد زائد به معنای هرگونه دفع ورهاسازی ضایعات یا دیگر مواد از کشتی‌ها، هواپیماها، سکو‌‌ها یا دیگر تأسیسات ساخت بشر در دریاست. استفاده از دریا‌‌ها و اقیانوس‌‌ها برای اجتناب از هزینه‌های بالای دفع ضایعات صنعتی یا کاهش آن‌ها، باعث شد که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخلیه موادزاید در دریا‌‌ها روش معمول از بین بردن ضایعات تلقی شود.

اولین معاهده که مستقیماً این مسأله را مورد توجه قرارداد، کنوانسیونی در مورد جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه ضایعات و دیگر و مواد در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ بود که همزمان در لندن، مکزیکوسیتی، مسکو و واشنگتن نیز امضا شد. اصولاً ‌در حقوق بین‌الملل محیط زیست تأکید بر جلوگیری از آلودگی است. از همین رو کنوانسیون مذکور آشکارا هدفی بازدارنده را تعقیب می‌کند که در مقدمه و ماده اول آن آمده است که دولت‌های عضو، باید کلیه اقدامات عملی را برای جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه ضایعات انجام دهند.