۳۳ هزار مورد استاندارد کالا در سازمان استاندارد تدوین شده است

۳۳ هزار مورد استاندارد کالا در سازمان استاندارد تدوین شده است

 

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با حمایت دولت در ۳ سال گذشته ۱۳ هزار استاندارد از سوی این سازمان تهیه و تدوین شده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده نیره‌پیروزبخت افزود: از ابتدای تأسیس سازمان استاندارد در کشور، ۳۳ هزار مورد استاندارد کالا و خدمات تدوین و تهیه شده است.

وی با اشاره به پوشش روزافزون استاندارد بر کالا‌ها و خدمات، ادامه‌داد: براساس بند ۲۴سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بند ۲۰۳۰ سیاست‌های برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی شده تا تمامی کالا‌ها و خدمات استاندارد شوند.

وی اضافه‌کرد: سیاست ما تنها توسعه استانداردهای اجباری نیست بلکه استانداردهای تشویقی و به‌خصوص خوداظهاری نیز مورد توجه جدی قرار دارد.

پیروزبخت افزود: در حوزه سیاست فرایندها، امسال یک‌هزار کالای داخلی و یک‌هزار و ۷۰۰ ردیف تعرفه کالاهای وارداتی که بیش از ۱۰ هزار مورد را دربر می‌گیرد مشمول استاندارد اجباری کرده‌ایم.

ساختمان جدید اداری آزمایشگاهی اداره کل استاندارد قزوین دیروز در آیینی با حضور نیره‌پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد به بهره‌برداری رسید.

برای احداث این ساختمان ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

ساخت این مجتمع اداری آزمایشگاهی از سال ۸۶ توسط اداره کل راه و شهرسازی آغاز شده بود اما پس از مدتی به دلیل کمبود اعتبار در مراحل اولیه متوقف شد و با اعتبارات تخصیصی در دولت تدبیر و امید، تکمیل این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.

این مجتمع در ۶ طبقه و با هدف تأمین فضای مناسب اداری و آزمایشگاهی این اداره کل در زمینی به وسعت یک‌هزار و ۴۲۲ مترمربع و زیربنای ۴ هزار و ۶۳۶ مترمربع در مرکز ادارات پونک قزوین احداث شده است.

این ساختمان مجهز به سامانه جمع‌آوری آب باران برای استفاده در فضای سبز و فلاش تانک‌های سرویس بهداشتی است.

ساختمان قبلی اداره کل استاندارد قزوین قرار است به دومین مرکز پژوهشگاهی استاندارد کشور تبدیل شود.

کم‌تر از ۲۵ درصد واحدهای صنعتی تحت کنترل استاندارد اجباری است

معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کم‌تر از ۲۵ درصد واحدهای صنعتی و ۱۰ درصد واردات کشور تحت کنترل و مشمول استاندارد اجباری است.

جهان‌بخشی‌سنجابی‌شیرازی در کارگاه آموزشی کارشناسان استاندارد صادرات، واردات و امور بازرسی کالا در مشهد افزود: ۱۰۰ هزار واحد صنعتی و حدود ۳ میلیون واحد صنفی در سطح کشور وجود دارند و سالانه یک میلیون محموله کالایی به گمرک اظهار شده و وارد کشور می‌شود.

وی ادامه‌داد: سازمان ملی استاندارد تاکنون در کل کشور حدود ۲۸ هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد برای ۲۲ هزار واحد صنعتی زیرپوشش و در قالب هزار قلم کالا صادر کرده است. این میزان شامل کم‌تر از ۲۵ درصد واحدهای صنعتی است.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مهم‌ترین مأموریت استاندارد در سال‌های پیش رو تحقق بند ۲۴سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که به پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج این فرهنگ تأکید دارد.

وی افزود: تاکنون ۳۱ هزار و ۵۰۰ استاندارد ملی در کشور تدوین شده و برآورد می‌شود برای رسیدن به هدف بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی به تدوین بیش از ۸۰ هزار استاندارد نیاز است که با بودجه، امکانات و نیروهای فعلی این مهم توسط سازمان ملی استاندارد غیرممکن است.

سنجابی ادامه‌داد: راهکار ارایه شده در این موضوع اجرای طرح تحول نظام استانداردسازی کشور است که به عنوان یک پروژه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و خرداد امسال به سازمان‌های مرتبط ابلاغ شد و زمان اجرای آزمایشی آن سال ۱۳۹۶ است.

وی گفت: در این راستا استقرار نظام خوداظهاری و خودکنترلی برای کالاهای غیرمشمول استاندارد اجباری به عنوان نظام استانداردساز این محصولات در بازه چند ساله در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد.

معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در این طرح نخستین گام استقرار نظام خوداظهاری استاندارد توسط تولیدکننده یا توزیع‌کننده است. این فرایند با کمک آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرسی و یا خود واحد صنعتی صورت خواهد گرفت. البته لازمه تحقق این خوداظهاری تبدیل مستندات استاندارد به یک مطالبه ملی مردمی است به‌گونه‌ای که نظارت مردمی و شکایت‌های احتمالی را به کنترل استاندارد محصولات این واحد‌ها مجبور نماید تا نظام خودکنترلی در تولید و توزیع کالا و خدمات تشکیل شود.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد تعداد محدودی از شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار استاندارد به ویژه در بخش واردات گفت: عمده تخلفات این شرکت‌ها مربوط به فعالیت در خارج از دامنه جغرافیایی و یا رعایت الزامات موجود در صدور گواهی‌های بازرسی است.

سنجابی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت‌ها بر همکاران حقیقی و حقوقی استاندارد افزود: به عنوان مثال مشاهده شده برخی از شرکت‌های بازرسی ایرانی سوریانس هیچ دفتر خارجی معتبری ندارند و یا حتی در مواردی دیده شده شرکتی تنها به صدور گواهی coi با درج شماره درست استاندارد اعلام کرده ولی ویژگی‌های مندرج در استاندارد، مورد آزمون کامل قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران راهبرد کیفی‌سازی محصولات صادراتی و صدور گواهی در کم‌ترین زمان و بدون تحمیل هزینه را در دستور کار دارد. در حوزه واردات نیز این سازمان در فرایندی هوشمند و با چشمانی باز و تا حدودی سختگیرانه واردات کالاهایی را که با سلامت و ایمنی و رفاه مردم در ارتباط است در دستور دارد.

 

کارگاه آموزشی کارشناسان استاندارد صادرات، واردات و امور بازرسی کالا مدیران و کارشناسان استان‌های یزد، خراسان شمالی، خراسان‌جنوبی، سمنان، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی به مدت دو روز در مشهد ادامه دارد.