گلایه از سناریوی ال سی‌هایی که باز نمی‌شوند! دست‌اندازهای ضمانتنامه‌های بانکی سد راه تولیدکنندگان خصوصی برق گروه انرژی- وجود مشکلات متعدد مالی و اما و اگرهای کسب ضمانتنامه‌های مالی بر سر راه پیمانکاران و تولیدکنندگان برقی سدی عظیم ایجاد کرده که در نهایت منجر به اخلال در روند حرکت این کارناوال خصوصی شده است. درحالی […]
گلایه از سناریوی ال سی‌هایی که باز نمی‌شوند!
دست‌اندازهای ضمانتنامه‌های بانکی سد راه تولیدکنندگان خصوصی برق
گروه انرژی- وجود مشکلات متعدد مالی و اما و اگرهای کسب ضمانتنامه‌های مالی بر سر راه پیمانکاران و تولیدکنندگان برقی سدی عظیم ایجاد کرده که در نهایت منجر به اخلال در روند حرکت این کارناوال خصوصی شده است. درحالی که تولیدِ بیش از ۵۰ درصد از برق تولیدی کشور بر گرده بخش خصوصی سنگینی می‌کند، به نظر می‌رسد که برای هموار کردن مسیرشان باید فکری اساسی اتخاذ شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده، این در شرایطی است که محوریت صنعت برق کشور در حال افزایش میزان تولیدات برق است، و انتظار می‌رود با توجه به پیش‌بینی‌ها برای پوشش دادن نیاز برق مصرفی در ۱۰ سال آینده، به گفته مسؤولان حداقل ۵۰ هزار مگاوات به ظرفیت کنونی شبکه برق که هم‌اکنون ۷۷ هزار مگاوات است، اضافه شود. حال با تفاسیر مذکور و سهم بخش خصوصی در برق تولیدی، ضرورت اصلاح و بازنگری در برخی بوروکراسی‌ها بیش‌تر خودنمایی می‌کند.
مشکلات بانکی در زمینه صدور ضمانتنامه و همچنین انتقال درآمدهای صادراتی همچنان پا برجاست و برای انتقال آن به کشور همانند دوران تحریم عمل می‌کنیم.
میکائیل‌شریفی، مدیر بازرگانی یک شرکت تولیدکننده پست فشار قوی برق با بیان این‌که مشکلات بانکی در زمینه صدور ضمانتنامه‌های لازم و همچنین انتقال درآمدهای صادراتی همچنان پا برجاست، گفت: انتقال درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی-مهندسی و تجهیزات، همانند دوران تحریم انجام می‌شود. به این معنا که ما درآمد صادراتی را از خریدار به صورت ارز محلی دریافت کرده و این ارز را به صرافی می‌فروشیم و حواله آن را به دبی برده و دریافت می‌کنیم. به این ترتیب هزینه تمام شده پروژه ما افزایش می‌یابد که می‌توان از آن به ضرر نیز یاد کرد.
وی با اشاره به این‌که در بخش دریافت درآمدهای صادراتی هنوز دو مشکل بزرگ وجود دارد، به مهر بیان‌کرد: نخست صدور ضمانتنامه‌های معتبر بانکی و دیگری انتقال راحت پول و دریافت و پرداخت هزینه‌ها است که با مشکل مواجه است. این در حالی است که در بخش واردات چنین مشکلی وجود ندارد و درباره خرید کالا از سوئیس و فرانسه توانستیم ال‌سی باز کنیم، اما برای دریافت درآمد حاصل از صادرات که باید طرف‌های خارجی برای ما ال‌سی باز کنند تاکنون چنین امری انجام نشده است و دریافت این درآمد همچنان مانند دوران تحریم انجام می‌شود.
این فعال بخش خصوصی برق با بیان این‌که در بخش ساخت پست برق، نیروگاه، خطوط انتقال و… توانمندی ساخت داریم و از سویی دیگر در بخش برق مترو نیز فعال هستیم، افزود: مقصد صادراتی محصولات ما کشورهای آفریقایی و سوریه است که البته این صادرات به سوریه به دلیل مشکلات موجود متوقف شده است. در حال حاضر احداث ۱۰ پست ۶۳ کیلوولت را در نیجر آفریقا در دست داریم. این در حالی است که بالغ بر ۶۰ درصد پست‌های برق در سوریه توسط ایرانی‌ها ایجاد شده است که هزینه ایجاد این پست‌ها رقمی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار است.
به گفته وی، بخش قابل توجهی فعالیت احداث پست برق فشار قوی در آفریقا شامل نیجر و بنگلادش، دبی و یمن پروژه احداث پست برق است و در این مدت نیز صادرات خدمات فنی مهندسی نیز داشته‌ایم. البته فعالیت ما در زمینه احداث پست برق، دامنه صنعت نفت و گاز و همچنین فولاد را نیز در برمی‌گیرد. به‌طوری‌که در بخش صنعت نفت بزرگ‌ترین پروژه احداث پست برق ایران را به نام پارس ۲ یا اختر در دست انجام داریم که هزینه ایجاد آن ۱۰۰ میلیارد تومان است.
این فعال بخش خصوصی با بیان این‌که در حال حاضر ۱۰درصد از خدمات فنی مهندسی ما صادر می‌شود، اعلام‌کرد: در نظر داریم این مقدار را به ۲۵ درصد برسانیم که در همین راستا به دنبال بازراهای جدید هستیم. در این میان با لغو تحریم‌ها یک‌سری از مشکلات برطرف شد و اگر مشکلات بانکی و صدور ضمانتنامه‌ها نیز حل شود، می‌توانیم به این نرخ صادراتی برسیم.
البته مسؤولان نیز با دریافتن فرکانس معضلات موجود درصدد رفع و رجوع آن هستند، در حال حاضر بسته‌ای برای اقتصادی شدن طرح‌های آب و برق و مشارکت فعال‌تر بخش خصوصی طراحی شده که قرار است در ۴ سال آتی به مرحله اجرا برسد.
با توجه به مشکلات مالی این بخش یکی از استراتژی‌های وزارت نیرو برای سال‌های آتی تقویت بخش داخلی صنعت برق، حرکت در مرزهای دانش و انتقال تکنولوژی، توسعه و تقویت بخش صادرات این صنعت است.
در این بین می‌توان گفت، آینده و سرنوشت مشکلات و چالش‌های صنعت برق به برنامه‌های راهبردی وزیر آینده وزارتخانه نیرو و سیاست مدیریتی مدیران متبوع متمرکز شده است؛ باید دید در مدیریت جدید این وزارتخانه که همچنان قطار بدهی سنگین ۳۰ هزار میلیارد تومانی به بخش بانک و پیمانکاران را به‌دنبال اسم خود یدک می‌کشد، چه تغییر و تحولی رخ خواهد داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.