عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مداخله دولت در حوزه بازرگانی رانت‌های مختلف ایجاد می‌کند گروه تجارت و بازرگانی- عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است؛ مداخله دولت در حوزه بازرگانی بیش از آن‌که گره‌گشا باشد، زمینه انواع سوءاستفاده‌ها و پدید آمدن رانت‌های مختلف را ایجاد می‌کند. دولت به‌جای حمایت نقدی، به فکر بهبود فضای کسب‌وکار، […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
مداخله دولت در حوزه بازرگانی رانت‌های مختلف ایجاد می‌کند
گروه تجارت و بازرگانی- عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد است؛ مداخله دولت در حوزه بازرگانی بیش از آن‌که گره‌گشا باشد، زمینه انواع سوءاستفاده‌ها و پدید آمدن رانت‌های مختلف را ایجاد می‌کند. دولت به‌جای حمایت نقدی، به فکر بهبود فضای کسب‌وکار، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی باشد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، یلداراهدار با بیان این‌که حمایت از حوزه صادرات کالا و خدمات همواره در برنامه‌های دولتی قرار داشته است، اظهارکرد: اما بنا بر تجربیات تاریخی و بین‌المللی هنگامی‌که حمایت از صادرات در دستور کار قرار می‌گیرد، می‌بایست سطح نظارت و کنترل نیز افزایش یابد. زیرا احتمال به انحراف رفتن مشوق‌های طراحی‌شده در حوزه صادرات بسیار زیاد است.
وی افزود: در هفته گذشته خبری بسیار قابل تأمل از قول معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در موضوع مشوق‌های صادراتی منتشر شد. این مقام مسؤول مدعی شد که وزارتخانه متبوعش به دنبال پرداخت یارانه حمل بار به شرکت‌های صادراتی به میزان ۳ دلار به ازای هر تن است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه‌داد: اما آیا به‌واقع انجام چنین شیوه‌ای از حمایت نقدی و مستقیم منجر به توسعه تجارت خارجی و گسترش بازارهای صادراتی خواهد شد؟ آیا معیاری همچون حجم صادراتی، شاخص مناسبی برای تخصیص حمایت‌های دولتی است؟ آیا چنین معیاری زمینه‌ساز افزایش صادرات مواد خام و یا مواد کم کیفیت را باعث نمی‌شود؟ آیا اساساً اجرای چنین برنامه‌ای، متکی بر مطالعه مشخص و یا تجربه بین‌المللی موفقی بوده است؟
راهدار با بیان این‌که بر هیچ‌کس پوشیده نیست که سهم هزینه‌های حمل‌ونقل در قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی ایران بسیار بالاتر از کشورهای رقیب است، تصریح‌کرد: تخصیص یارانه حمل‌بار به شرکت‌های صادراتی کمکی به حل مشکل نکرده و تنها مسکنی موقت است که از جیب منابع مالی کشور پرداخت می‌شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق شیراز گفت: اساساً مداخله دولت در حوزه بازرگانی بیش از آن‌که گره‌گشا باشد، زمینه انواع سوءاستفاده‌ها و پدید آمدن رانت‌های مختلف را ایجاد می‌کند. خصوصاً این‌که در شرایط فعلی با دونرخی بودن قیمت ارز، انگیزه بالایی برای سودجویان و صادرکنندگان قلابی برای بهره‌مندی از این قبیل مشوق‌های صادراتی به وجود می‌آید.
به گفته وی یکی از انواع مشوق‌های صادراتی غلط را در سال گذشته شاهد بودیم، زمانی که دولت به‌منظور تنظیم بازار و تشویق صادرات مازاد محصول سیب، پروژه‌ای را به اجرا گذاشت که در ازای صادرات هر ۳ کیلو سیب، مجوز واردات دو کیلو موز را به فعالان اعطا می‌کرد.
راهدار ادامه‌داد: قطعاً هر صادرکننده‌ای به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی تلاش می‌کند تا مرغوب‌‌ترین محصولات را برای صادرات انتخاب نماید. اما در نتیجه این سیاست گزارش‌های مختلفی منتشر شد که نشان می‌داد برخی از سودجویان با ثبت سفارش‌‌ها صوری و خرید ارزان سیب‌های بی‌کیفیت و حتی در معرض فساد و انجام مراحل صادرات به خارج، اقدام به ریختن آنها در دریا و یا ر‌ها نمودن محموله‌ها در بیابان‌های فلان کشور همسایه نموده و در ازای آن مجوز واردات موز را دریافت می‌کردند. چنین پدیده‌هایی نشان می‌دهد که مداخله در حوزه حمایت از صادرات تا چه حد به نظارت و کنترل بستگی دارد.
رییس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران گفت: توسعه صادرات و به عبارتی برون‌گرایی اقتصادی، برای هر کشوری می‌تواند منشأ اشتغال‌زایی و کسب درآمد ارزی باشد. سایر کشورهای در حال توسعه نیز اقدامات مختلفی را برای حمایت از توسعه صادرات خویش انجام می‌دهند.
وی افزود: اندونزی با توسعه زیرساخت‌های صادراتی خود گام بلندی را برای توسعه صادرات برداشته است. این کشور با وجود ۴۳۹ بندر که ۱۲۷ بندر آن قابلیت ورود و خروج کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و همچنین توسعه خطوط ریلی و فرودگاه‌های خود، ظرفیت‌سازی قابل‌توجهی را انجام داده است. همچنین تثبیت مقررات صادراتی و حمایت صددرصدی از سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع صادراتی را ارایه می‌دهد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه‌داد: بنگلادش در زمینه کسب تکنولوژی خارجی و مشاوره در حوزه تنوع بخشی محصولات به فعالان حوزه تجارت کمک می‌کند. کشور هند با اعطای معافیت کامل درآمدهای صادراتی از مالیات، احداث مناطق تجاری آزاد ویژه صادرات و تأمین مواداولیه صنایع صادراتی به قیمت‌های جهانی به حمایت از صادرکنندگان خود پرداخته است.
راهدار با اشاره به کشور مالزی که با توسعه خدمات بانکی و اجازه فعالیت برای بانک‌های خارجی به تسهیل انتقال وجوه صادرکنندگان کمک شایانی نموده است، گفت: کشور ترکیه نیز با حمایت از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع صادراتی، حمایت تضمینی بانکی از صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین جلب همکاری شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل، شیوه دیگری از توسعه صادرات را در پیش گرفته است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: البته باید توجه داشت که عضویت کشورهای ذکرشده در سازمان تجارت جهانی و التزام آنها به رعایت قوانین و مقررات آن نهاد، باعث شده تا مشوق‌های صادراتی ارایه‌شده به شکل غیرمستقیم برنامه‌ریزی شود. لذا با توجه به تلاش ایران برای عضویت در این نهاد بین‌المللی بهتر است که از هم‌اکنون رویکرد برنامه‌های مشوق صادرات از وجه کلاسیک خود فاصله گرفته و نسبت به مکانیزم حمایتی تجدیدنظر صورت گیرد.
راهدار تأکیدکرد: بنابراین اگر دولت تلاش دارد تا سهم صادرات غیرنفتی را توسعه داده و در کنار ایجاد اشتغال و ارزآوری، حضور پررنگ‌تری را در بازارهای جهانی تجربه نماید، بهتر است تا با پرهیز از حمایت‌های مستقیم و نقدی (که بد‌ترین نوع حمایت را تشکیل می‌دهند و زمینه انواع سوءاستفاده‌ها و رانت‌‌ها را باعث می‌شوند)، به فکر بهبود فضای کسب‌وکار، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی باشد تا رشد و توسعه صادرات به شکل طبیعی خود حاصل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.