بخش خصوصی با پرسش‌گری مقابل فساد اداری بایستد

در نشست کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران مطرح شد بخش خصوصی با پرسش‌گری مقابل فساد اداری بایستد در نشست کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران بر لزوم انسجام و همگرایی بین نهادهای مدنی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و کشاورزی ایران برای مبارزه با فساد تأکید شد. به گزارش مناقصه‌مزایده […]

در نشست کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران مطرح شد

بخش خصوصی با پرسش‌گری مقابل فساد اداری بایستد

در نشست کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران بر لزوم انسجام و همگرایی بین نهادهای مدنی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و کشاورزی ایران برای مبارزه با فساد تأکید شد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران حسن‌فروزان‌فرد، رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با اشاره به تقسیم کار وظایف جدید کمیسیون گفت: کمیسیون براساس مصوبه اعضا به ۳ کارگروه تقسیم‌ شده است: کارگروه رقابت، کارگروه خصوصی‌سازی و کارگروه سلامت اداری.

وی مهم‌ترین مأموریت کارگروه رقابت را شناسایی گلوگاه‌های ایجاد انحصار در فضای کسب‌وکار کشور، کمک به رفع موانع رقابت از طریق ارایه سیستم‌های پیشنهادی ارتقا و بهبود قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برشمرد و افزود: شناسایی آسیب‌های خصوصی‌سازی و ارایه بسته‌های مشورتی به قانون‌گذار و مجری خصوصی‌سازی و همچنین نهادهای نظارتی به‌منظور رفع نواقص خصوصی‌سازی در کشور مهم‌ترین مأموریت کارگروه خصوصی‌سازی است و مهم‌ترین مأموریت کارگروه سلامت اداری هم بیانیه مأموریت کارگروه سلامت اداری شناسایی مصادیق فساد اداری موجود در کشور دسته‌بندی فساد اداری درون دولت و فساد اداری در روابط بین دولت و شهروندان و کمک به رفع گلوگاه‌های فساد اداری از طریق ارایه برنامه به متولیان می‌باشد.

فروزان‌فرد گفت: ‌کمیسیون در نظر دارد در چند حوزه فعالیت خود را به‌طور کارشناسی پیش ببرد؛ محاسبه و رتبه‌بندی درجه رقابت و انحصار در رشته فعالیت‌های مختلف و گزارش‌دهی در سطح ملی، کمک به ایجاد یک نظام جامع ارزیابی عملکرد در زمینه شفاف‌سازی عملکرد دولت و بررسی نقش بخش خصوصی در توسعه سلامت اداری و تهیه بسته پیشنهادی برای کاهش فساد اداری از سوی فعالان اقتصادی.

اقتصاد توسعه‌یافته بیمه‌محور است نه بانک‌محور

بعد از آن، فرشیدشکرخدایی، مسؤول کارگروه رقابت اولویت‌های این کارگروه را برشمرد: ۱ – محاسبه و رتبه‌بندی درجه رقابت و انحصار در رشته فعالیت‌های مختلف و گزارش‌دهی در سطح ملی،

۲- بررسی و شناسایی دستورالعمل‌های تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری و رفع نواقص آنها،

۳- بررسی قانون رقابت (فصل نهم اصل ۴۴) و تنظیم پیشنهادهای عملیاتی به دولت و مجلس به‌منظور ارتقای قانون مذکور،

۴- ارتباط مؤثر و مستمر با شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به‌منظور اثرگذاری مفید و مؤثر بر تصمیمات شورای رقابت کشور.

به گفته شکرخدایی، قرار است در این دوره، کارگروه رقابت چند حوزه را به‌صورت مجزا بررسی کنند؛ بیمه، بانک، پتروشیمی، فولاد، خودرو. شکرخدایی در ادامه افزود: در همه جای دنیا بیمه‌ها مقدم بر بانک هستند؛ بیمه است که بانک تأسیس می‌کند ولی در ایران مسأله برعکس است؛ اقتصاد اروپا بیمه‌محور است و اقتصاد ایران بانک‌محور.» او ادامه می‌دهد: «بیمه با فعال اقتصادی و مشتری همراهی می‌کند، این بیمه است که سبب می‌شود که رقابت بر سیستم اقتصادی حاکم شود ولی اینجا حتی روند حاکم بر خود بیمه‌ها هم رقابتی نیست. رقابتی نبودن صنعت زمینه را برای رشد همان صنعت مسدود می‌کند.

خصوصی‌سازی در ایران ناموفق است

بعد از آن محموداولیایی، مسؤول کارگروه خصوصی‌سازی درباره مأموریت‌های خود گفت: ‌۱- شناسایی چالش‌های خصوصی‌سازی در سنوات گذشته و ارایه بسته‌های پیشنهادی جهت رفع نواقص به متولیان،

۲- انجام مطالعات تطبیقی با کشورهای پیشِ ‌رو در زمینه خصوصی‌سازی و مستندسازی تجربیات موفق جهت بهره‌برداری کشور،

۳- بررسی قوانین و مقررات خصوصی‌سازی و احصای تنگناهای موجود و تهیه بسته‌های پیشنهادی جهت ارتقای قوانین و مقررات موجود.»

وی تأکیدکرد: ‌در این کارگروه درباره نحوه واگذاری‌ها، فرایند قیمت‌گذاری، و آسیب آن مطالعه می‌شود.

به گفته اولیایی خصوصی‌سازی در ایران ناموفق بوده است.

وی معتقد است: رویکرد خصوصی‌سازی در ایران بیش‌تر از روند خصوصی‌سازی مشکل دارد. برای همین باید این روند آسیب‌شناسی شود و برای توانمندی بخش خصوصی راهکار ارایه شود.

مبارزه با فساد علمی باشد

بعد از آن کارگروه سلامت اداری به سرپرستی حسن‌عابدجعفری برنامه‌های خود را برشمرد: ‌۱-کمک به ایجاد یک نظام جامع ارزیابی عملکرد در زمینه سلامت اداری توسط یک‌ نهاد عمومی یا تشکل‌هایی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌منظور شفاف‌سازی عملکرد دولت،

۲- مطالعات تطبیقی و مستندسازی تجربیات موفق دنیا برای مبارزه با فساد اداری و ارایه به متولیان امر ۴- ارایه بسته پیشنهادی در نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها به متولیان خصوصی‌سازی.

وی تصریح‌کرد: ‌عمده گرفتاری که در شرایط حاضر داریم این است که روش مبارزه با فساد مبتنی بر سلیقه شخصی است، در حالی‌که باید روش مبارزه با فساد کاملاً علمی باشد. دستگاه مسؤول مشخص که هماهنگ‌کننده مبارزه و نظارت بر فساد باشد، وجود ندارد و اگر هست باید تقویت شود. البته من موافق نیستم که دستگاه سی‌وچندمی ‌ایجاد شود تا آن نقش را ایفا کند. ما باید ایجاد آهنگ واحد بین دستگاه‌ها داشته باشیم تا یکپارچگی و هماهنگی باشد؛ این جزو خلأهای جدی است. ما قبلاً شورای نظارتی داشتیم ولی به دلایلی تضعیف شد؛ الان این شورا فعال نیست و این جزو گلوگاه‌های کلیدی است. خود قانون مورد بازنگری قرار گیرد و امیدوارم این قانون موقع بازنگری طوری انجام شود که موارد و مشکلات امروز را برطرف کند و آینده‌نگری بالایی داشته باشد. همه اظهارنظرهای ما درباره فساد شخصی است، ما باید پژوهشی جامع در این مورد انجام دهیم، وضعیت را بشناسیم و برای رفع موانع و مشکلات برنامه‌ریزی کنیم. مشکل ما نهادی است.‌

عابدجعفری گفت: ‌بنا بر تعریف مؤسسه شفافیت بین‌المللی، فساد به معنی سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی است که در ۳ سطح خرد و کلان و فراکلان اتفاق می‌افتد.‌

وی در مورد دلایل فساد هم گفت: ‌فساد ریشه در محیط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. همچنین اندازه دولت هم در این زمینه مهم است. اندازه فعالیت‌های دولت بیش‌تر از اندازه بودجه دولت می‌تواند بر فساد اثر بگذارد.‌

به گفته عابدجعفری ما باید برای مبارزه با فساد به نقش بخش خصوصی توجه کنیم، بخش خصوصی باید پرسشگر باشد و بتواند از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف درباره نحوه مبارزه آن سازمان با فساد پرسشگری کند؛ این پرسشگری همه سازمان‌ها را موظف می‌کند که برای مبارزه با فساد برنامه داشته باشند؛ کارگروه سلامت اداری باید با کمک بخش خصوصی، اتاق ایران و نهادهای مدنی بتواند دولت و ارگان‌های دولتی را پاسخگو سازد.

 

عابدجعفری در مورد راهکار مبارزه با فساد با تأکید بر نقش جامعه مدنی گفت: ‌مطالبات جامعه مدنی از حاکمیت نقش ویژه‌ای در این زمینه دارد. خوشبختانه ما در جامعه ایران این ظرفیت را قانوناً در اختیار داریم یعنی ما می‌توانیم مطالباتی را از ارکان مختلف حاکمیت به‌طور شفاف داشته باشیم.