سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلامکرد قیمتگذاری تجهیزات پزشکی از سوی انجمنها و اتحادیهها وجاهت قانونی ندارد مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: هرگونه قیمتگذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمنها و اتحادیهها، فاقد وجاهت قانونی است. به گزارش شاتا، اسماعیلمهدیپور در خصوص […]
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلامکرد
قیمتگذاری تجهیزات پزشکی از سوی انجمنها و اتحادیهها وجاهت قانونی ندارد
مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: هرگونه قیمتگذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمنها و اتحادیهها، فاقد وجاهت قانونی است.
به گزارش شاتا، اسماعیلمهدیپور در خصوص انتشار اخباری با عنوان «تفویض پلکانی قیمتگذاری تجهیزات پزشکی به اتحادیهها و انجمنهای صنفی»، تصریحکرد: کالاها و خدمات براساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها (۰۶/۰۴/۹۴) و تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳ به عنوان آخرین مصوبه دولت در موضوع قیمتگذاری کالاها و خدمات و در راستای هماهنگسازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمتگذاری و نظارت بر آن از نظر اولویت و اهمیت، تقسیمبندی شدهاند و کالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمتگذاری تکلیفی بوده که هرگونه افزایش قیمت آنها مستلزم سپری شدن فرایند مصرح در مصوبه ستاد است. همچنین کالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تأمین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاههای مسؤول تنظیم بازار و همزمان این سازمان قرار دارند.
وی با اعلام اینکه بر این اساس انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم قرار داشتهاند، تصریحکرد: نرخگذاری این محصولات از سوی بنگاههای اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمتگذاری هیأت تعیین و تثبیت قیمتها و درصد ضرایب سود مصوب انجام پذیرد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیرمتعارف، این سازمان مسؤول رسیدگی خواهد بود.
مهدیپور تأکیدکرد: از اینرو هرگونه قیمتگذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمنها و اتحادیهها فاقد وجاهت قانونی است.
مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پایان با اشاره به شرایط بازار و تنوع انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، گفت: در صورت ضرورت قیمتگذاری برای هر یک از گروههای کالایی مذکور، موضوع تغییر اولویتبندی از گروه دوم به اول با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب کارگروه تنظیم بازار امکانپذیر خواهد بود، تا بررسی قیمت آنها در چارچوب فرایند تعیین شده از سوی ستاد انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.