حقوق بین‌الملل دریا‌‌‌ها و حفاظت از محیط‌زیست دریایی (آلودگی دریایی)

حقوق بین‌الملل دریا‌‌‌ها و حفاظت از محیط‌زیست دریایی (آلودگی دریایی)

گردآورندگان

زینب سادات موسوی اصفهانی

شقایق مطلبی

سید سعید قریشی

سید مجید مژگانی

منبع: http://hasanilaw.blogfa.com

حقوق بین‌الملل دریا‌‌‌ها و مبارزه با منابع آلودگی:

تخلیه مایعات و فضولات

براساس بند ۵ ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تخلیه مواد زائد به معنای هرگونه دفع ورهاسازی ضایعات یا دیگر مواد از کشتی‌ها، هواپیماها، سکو‌‌‌ها یا دیگر تأسیسات ساخت بشر در دریاست. استفاده از دریا‌‌‌ها و اقیانوس‌‌‌ها برای اجتناب از هزینه‌های بالای دفع ضایعات صنعتی یا کاهش آن‌ها، باعث شد که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخلیه موادزاید در دریا‌‌‌ها روش معمول از بین بردن ضایعات تلقی شود.

اولین معاهده که مستقیماً این مسأله را مورد توجه قرارداد، کنوانسیونی در مورد جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه ضایعات و دیگر و مواد در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ بود که همزمان در لندن، مکزیکوسیتی، مسکو و واشنگتن نیز امضا شد. اصولاً ‌در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست تأکید بر جلوگیری از آلودگی است. از همین رو کنوانسیون مذکور آشکارا هدفی بازدارنده را تعقیب می‌کند که در مقدمه و ماده اول آن آمده است که دولت‌های عضو، باید کلیه اقدامات عملی را برای جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه ضایعات انجام دهند.

در واقع مواد زائد به ۳ دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول که معروف به فهرست سیاه هستند و برای تخلیه آنها، نیاز به اجازه قبلی است. طبق تعریف آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، این مواد شامل انواع معینی از ترکیبات شیمیایی، ارگانوهالوژن، جیوه کادیسم، نفت، پلاستیک و ضایعات قوی رادیو اکتیو می‌باشد. دسته دوم متشکل از مواد زائدی است که به فهرست خاکستری موسوم هستند. این فهرست شامل آرسنیک، سرب، مس، روی، ترکیبات اورگانوهالوژن، اورگانو سیلیکان، سیانیدها، فلوراید‌ها، حشره کش‌ها، براده فلزات و مواد رادیواکتیوی است که در ضمیمه شماره یک ذکر نشده‌اند. دسته سوم که مقامات ملی دولت‌های عضو به هنگام صدور جواز باید آن‌ها در نظر بگیرند، شامل مشخصات و ترکیب مواد، مشخصات محل ریزش، روش نگهداری و اثرات ریزش است. نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ مبتنی بر دو مفهوم گسترده است: اولاً تمام تخلیه‌های اقیانوسی باید تابع مقررات و کنترل کامل دولت باشد. اتخاذ تصمیم در مورد اینکه آیا ریزش یک ماده از لحاظ زیست‌محیطی بی‌خطر است و در این صورت تخلیه در کجا صورت گیرد، بر عهده مقامات دولتی است، نه عاملان صنعتی یا دیگر افرادی که درصدد تخلیه آن ضایعات هستند. از این رو این کنترل باید از پیش (ex ante)به وسیله مجوز‌‌‌ها و نه صرفاً بعداً (ex post) از رهگذار تعقیب و مجازات انجام شود. دومین ویژگی عمده نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ تقسیم مواد به مقولات مختلف است که شرح آن داده شد.

اسناد بین‌المللی مربوط به آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد، کنوانسیون هلسینکی در مورد حمایت از محیط‌زیست دریای بالتیک (۲۲ مارس ۱۹۷۴) پیشرفته‌‌‌‌ترین آنهاست. این کنوانسیون تمام تخلیه‌ها به جز استثنائات خاص ضمیمه ۵ خود را ممنوع کرده است. این استثنائات اساسی به پس مانده‌های لایروبی مربوط می‌شوند تا زمانی که مقدار مواد و تجمع آن‌ها زیاد نباشد و اجازه مخصوص قبلی از مقامات ملی کسب شده باشد. اعطا اجازه باید تحت شرایط و محدودیت‌های معین شده کنوانسیون صورت گیرد. به دنبال این امر اعضاء کنوانسیون ۱۹۷۲ لندن نیز تصمیم گرفتند خود را با پیشرفت‌های موجود همگام سازند بعد از چند سال مذاکره سرانجام در نوامبر ۱۹۹۶ آن‌ها موفق شدند پروتکل جدیدی را منعقد کنند که هدف آن حمایت از محیط‌زیست دریایی در مقابل تمام منابع آلوده‌کننده است و نسبت به اسناد موجود، از حیث محدودیت‌های وضع شده و تعریف آلودگی در زمره پیشرفته‌‌‌‌ترین اسناد منابع آلوده‌کننده است و نسبت به اسناد موجود، از حیث محدودیت‌های وضع شده و تعریف آلودگی، در زمره پیشرفته‌‌‌‌ترین اسناد محسوب می‌شود.

آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی

آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می‌شود که بر محیط‌زیست دریایی تأثیر می‌گذارد. لیکن به نظر می‌رسد بین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا که در هر دو مورد این فضولات و مواد زائد کارخانجات صنعتی است که باعث آلوده گشتن اکوسیستم دریایی می‌شود. ولی با قدری تعمق می‌توان دریافت که ویژگی‌های خاصی برخوردار است: از طرفی این آلودگی جمعی و ملی است، به این معنا که عوامل متعددی از طریق رودخانه‌ها و… ضایعات جمعی خود را راهی دریا می‌کنند. از طرف دیگر راه‌حل این مسأله تضمین ملی است و در سطح بین‌المللی، وظیفه کنوانسیون‌‌‌ها صرفاً تحرک بخشیدن و ایجاد هماهنگی است. به همین دلیل است که با مسأله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به صورت ضعیف تری برخورد شده است، زیرا آلودگی مستقر در خشکی ملی‌‌‌‌ترین یا داخلی‌‌‌‌ترین نوع آلودگی دریایی است و ریشه در جایی دارد که قلمرو اعمال حاکمیت مطلق دولت‌هاست و دولت‌های دیگر هیچ حقی در آنجا ندارند (برخلاف سایر آلودگی‌های دریایی). بنابراین «آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به ویژه تأسیسات ساحلی یا تأسیسات ساخت بشر یا آلودگی حاصل از هر منبعی که منشأ آن در زمین است، ونیز آلودگی حمل شده از طریق رودخانه به دریا، می‌تواند به عنوان آلودگی مناطق دریایی محسوب شود.»

تنظیم مقررات و قواعد برای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ انجام شد. کنوانسیون پاریس ۱۹۷۴ که به شمال شرقی اقیانوس اطلس و دریای شمال مربوط می‌گردد، شامل انواع آلودگی حاصل از منابع مستقر در خشکی است به جزء‌ آنهایی که مستقیماً از هوا به دریا‌‌‌ها وارد می‌شود (مواد ۲ و ۳). این کنوانسیون مواد آلوده‌کننده را به چهار دسته تقسیم کرده است. دسته اول که شامل اکثر مواد سمی است و ترکیبات شیمیایی ارگانوهالوژن، جیوه، کادمیم، مواد پردوام مصنوعی و نفت را در بر می‌گیرد. دولت‌های عضو متعهدند که آلودگی حاصل از این مواد را از بین ببرند (ماده ۴ بند ۱). دسته دوم شامل آلوده‌کننده‌ها با سمیت کمتر است که آلودگی توسط این مواد به شدت کنترل شده و هر یک از دول عضو باید سیستمی برای صدور جواز تنظیم تخلیه این گونه آلوده‌کننده‌ها پیش‌بینی کنند. در مورد مواد رادیواکتیو، دولت‌های عضو متعهدند برای مقابله و از بین بردن آنها اقداماتی به عمل آورند (ماده ۵) درمورد دسته آخر دول عضو باید سعی کنند که آلودگی ناشی از آن‌ها را با توجه به شرایط موجود از قبیل ماهیت و میزان آلودگی، وضعیت آب‌هایی که در معرض آن‌ها هستند، به حداقل کاهش دهند (ماده ۶). کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت‌‌‌ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته که دولت‌‌‌ها باید اقدامات ضروری را برای محدود کردن رهاسازی مواد توکسیک، مضر یا سمی، به ویژه آنهایی که پایدار هستند و ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌باشند انجام دهند. یکی از منابع اصلی وارد کردن خسارت به محیط‌زیست دریایی و آسیب به سلامت بشر محسوبمی‌شود زیرا این آلودگی اول از همه نواحی ساحلی راتحت تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر این نوع آلودگی بر سایر دولت‌‌‌ها اعم از ساحلی و غیرساحلی نیز به علت وحدت و هم‌بستگی محیط‌زیست غیرقابل انکار است.

کنوانسیون ۱۹۸۲ تن‌ها معاهده عام و جهانی (چه از لحاظ تعداد امضاکنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافیایی و مواد آلوده‌کننده) است که مسأله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را مورد توجه قرارداده است. با وجود این کنوانسیون مذکور در مقایسه با کنوانسیون‌های منطقه‌ای بسیار ضعیف تر عمل می‌کند، زیرا از دقت و ظرافت کنوانسیون‌های پیشین برخوردار نبوده و ذکری از شرط اجازه قبلی یا ممنوعیت مواد طبقه‌بندی شده به میان نیاورده است.

نتیجه آنکه گرچه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به عنوان آلودگی اصلی و مؤثر برمحیط‌زیست دریایی تلقی شده است، با این وجود هیچ کنوانسیون عامی وجود ندارد که آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را نظم دهد. اما نباید فراموش کرد که «تکرار قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشی حقوقی حتی ورای ارزش کشورهای عضو آن معاهدات اعطا می‌کند» و «تمام معاهدات مربوط به دریاهای منطقه‌ای، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌شود.» از این رو تصدیق عرفی شدن این مقوله حمایت از محیط‌زیست چندان دور از واقعیت نیست، به ویژه آنکه قوانین داخلی متعددی از جانب دولت‌‌‌ها برای مبارزه با این نوع آلودگی وضع گشته‌اند.

مبحث چهارم: آلودگی دریای خزر

نظام حقوقی حفاظت محیط‌زیست دریایی از آلودگی

آلودگی دریای خزر یکی از مشکلات عمده دریای خزر بوده که توجه کشورهای اطراف را بخود جلب کرده است. دریای خزر مستقیم یا از طریق هشتاد رودخانه فضولات و پس مانده‌های صنعتی و فضولات ناشی از فعالیت‌های ساکنین کشورهای اطراف دریافت می‌کند.

گفته می‌شود که سالانه هزاران تن نفت از چاه‌های نفتی دریایی وارد دریای خزر می‌شود جریانات آب در دریای خزر نفت را از جنوب به سواحل جنوب غربی و منطقه تفریحی ساکنین ایران جابه‌جا می‌کند. به‌علاوه فضولات صنعتی و کشاورزی به محیط‌زیست دریایی به ویژه ذخایر خاویار خسارت زیادی وارد می‌نماید. عمده آلودگی دریای خزر از آلودگی رودخانه و آلودگی فعالیت‌های دریایی و اکتشاف نفت از خلیج باکو است.

در جهت کاهش آلودگی در دریای خزر ایران و شوروی سابق در ۲۵ فوریه ۱۹۷۱ پروتکلی در رابطه با همکاری‌های علمی، فنی و فرهنگی امضا کردند که قسمت دوم پروتکل مربوط به آلودگی دریای خزر است که در آن هر دو کشور به نگرانی خود در مورد آلودگی محیط‌زیست دریای خزر تأکید کرده و متعهد شدند تا در زمینه تبادل اطلاعات فنی و انجام پژوهش‌های علمی همکاری داشته باشند.

در سال ۱۹۷۲ ایران و شوروی موافقت کردند تا یک هیأت دایمی از کارشناسان محیط‌زیست برای بررسی محیط‌زیست دریای خزر به‌ویژه آلودگی آن تأسیس کنند.

علی‌رغم این اقدامات حتی بعد از فروپاشی شوروی اقدام جدی برای جلوگیری از آلودگی دریای خزر بین کشورهای اطراف دریای خزر به‌عمل نیامده است.

کشورهای اطراف دریای خزر یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و ایران در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۲ کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر را متشکل از ۳۷ ماده امضا کردند که ۹۰ روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق تمامی دولتهای ساحلی خزر لازم‌الاجرا خواهد بود.

(۱) کنترل آلودگی ناشی از منابع خشکی

به‌علت مشکلات مربوط به جمع‌آوری اطلاعات از کشورهای اطراف دریای خزر در مورد قوانین ملی مربوط به آلودگی از منابع خشکی مباحث زیر ترجیحاً براساس قوانین ملی ایران انجام می‌شود. قدیمی‌‌‌‌ترین قانون ایران برای کنترل آلودگی از منابع خشکی قانون ۱۹۵۷ میلادی باموضوع جلوگیری و کنترل آلودگی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و آب‌های داخلی از مواد مضر است که موجودات دریایی را تخریب می‌کنند. اشخاصی که این قانون را نقض نمایند به یک تا ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از پنج ۱۰۰۰ تا ۲۰ هزار ریال محکوم می‌شوند. واضح است که این قانون در مراحل اولیه بوده و دایره شمول قانون و همچنین مواد مضر در آن تعریف نشده است.

قانون بعدی در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید که در واقع تکرار همان قانون ۱۹۵۷ بود و آلودگی را به وارد کردن هر نوع ماده به آب‌های داخلی که موجب به خطر افتادن آبزیان دریایی یا تخریب کیفیت آب و یا تأثیر مخرب بر شرایط زیست‌محیطی می‌شود تعریف نموده است.

همچنین قانون، مواد مضر را به نفت، ترکیبات نفتی و ترکیبات هیدروکربن و اسید‌‌‌ها و الکل‌‌ها و فضولات مواد شیمیایی و صنعتی و سایر مواد مایع و یا جامد و یا گازی خطرناک تعریف می‌کنند طبق این قانون وزیر نیرو مکلف است تا از ادامه فعالیت کارخانه‌های باعث آلودگی جلوگیری و هر شخصی را که عمداً موجب آلودگی آب‌های داخلی شود مجازات نماید. مهم‌‌ترین قانون ایران برای کنترل آلودگی ناشی از منابع خشکی قانون ۱۹۷۴ محیط‌زیست می‌باشد که سازمان حفاظت محیط‌زیست را به‌وجود آورد.

(۲)کنترل آلودگی نفتی در دریای خزر

حفاظت دریای خزر از آلودگی نفتی به موازات افزایش استخراج نفت از بستر دریای خزر و حمل نفت توجه جدی را اقتضاء می‌نماید در حال حاضر به نظر می‌رسد صرفاً قانون جامع از طرف ایران برای حفظ محیط‌زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، قانون ۱۹۷۶ ایران راجع به حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی در برابر آلودگی نفتی است که می‌تواند در دریای خزر اعمال شود.

نتیجه‌گیری

دریای خزر یک دریای داخلی و تحت حاکمیت مشترک ایران و کشورهای اطراف آن است ادعاهای آن‌ها تاکنون دریا را به‌عنوان یک دریای مشترک قلمداد نموده اما بعضی از شواهد مانند وجود منطقه ماهیگیری و منطقه انحصاری بهره‌برداری از بستر دریا مجاور ساحل که توسطکشور ایران و شوروی سابق به رسمیت شناخته شده است مخالف این نتیجه‌گیری است. صرفنظر از این‌ها هیچ مرز رسمی دریایی بین ایران و کشورهای اطراف دریای خزر وجود ندارد و به‌علت قابل اعمال نبودن حقوق دریا‌‌‌ها در دریای خزر در مورد ماهیگیری، بهره‌برداری از بستر دریا و کنترل آلودگی و تحدید حدود فلات قاره و تعیین نظام حقوقی دریای خزر به عهده کشورهای اطراف آن گذاشته شده که طبق حقوق بین‌الملل آن را معین کنند و در صورت بروز هرنوع اختلاف باید صرفاً خود آن‌ها را حل و فصل نمایند. با این حال همکاری ایران و شوروی سابق ممکن است سابقه حقوقی مفیدی برای سایر دریاهای مشابه باشد. می‌توان گفت که ایران در این زمینه در موقعیتی است که یک موضوع حقوقی مهمی را به حقوق بین‌الملل اضافه نمایند.

اما در کل می‌توان گفت همواره آن چه در قانون گفته می‌شود و آن چه به صورت نظریه‌های تئوریک در قوانین بین‌المللی می‌خوانیم با آن چه در عالم اجرا می‌گردد تناقضاتی مشاهده می‌شود که ناشی از نارسایی قوانین و در برخی موارد عدم پایندگی کشور‌‌‌ها به خصوص کشورهایی با قدرت سیاسی بالا (ابرقدرت‌ها) می‌باشد جهت جبران عملی و همه جانبه آلودگی نفت و مواد آلاینده دیگر در سطح دریا به عنوان یک موروث بزرگ بشری که از گذشته تاکنون در اختیار بشر قرار گرفته و محیطی برای زندگی جانوران است.

کمیته تکنیکی با فناوری روز جهت جبران همه جانبه و بی‌قید و شرط ضرر و زیان زیر نظر سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی دریا‌‌‌ها (IMO) تشکیل شود که دارای ابزاری قدرتمند و حیات همه کشور‌‌‌ها چه نفتخیز و چه غیرنفت خیز، چه ساحلی و چه غیرساحلی باشد.