فرصت‌ها و تهدید‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و کشورهای ۵+۱، فرصت مناسبی جهت تسهیل تبادلات تجاری و مالی با بازار جهانی را فراهم کرده است. به گزارش ایرنا به عنوان یکی از مهم‌ترین گشایش‌های برجام، می‌توان به افزایش روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره کرد. براساس بیانیه […]
فرصت‌ها و تهدید‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و کشورهای ۵+۱، فرصت مناسبی جهت تسهیل تبادلات تجاری و مالی با بازار جهانی را فراهم کرده است.
به گزارش ایرنا به عنوان یکی از مهم‌ترین گشایش‌های برجام، می‌توان به افزایش روند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره کرد. براساس بیانیه «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران»، پس از برجام، مذاکرات جهت «تأمین مالی خارجی(فاینانس)» به ارزش حدود ۵۰ میلیارد دلار در حال انجام بوده که حدود ۱۰ میلیارد دلار آن نهایی شده است.
گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که جهت جذب ۵۰ میلیارد دلار «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)» نیز برنامه‌ریزی شده است. اخیراً معاون اول رییس‌جمهوری اظهارکرد که تاکنون جذب حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نهایی شده است.
قطعاً جذب سرمایه از خارج از کشور یک «فرصت» است اما آنچه باید مورد توجه دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد حداکثر‌سازی شرایط و تسهیلات لازم جهت جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)» است.
«فاینانس» یک بدهی است که ارزش افزوده‌هایی مانند انتقال تکنولوژی، چه به صورت سخت‌افزاری و چه به شکل نرم افزاری، افزایش مبادلات فرهنگی و سیاسی و موارد اینچنین را ندارد. علاوه بر این که در فاینانس تعهد بازپرداخت تحت هر شرایطی بر عهده نهادهای مالی و پولی داخلی قرار دارد که ریسک این نهاد‌ها و بدهی خارجی کشور را افزایش می‌دهد (گرچه افزایش بدهی خارجی کشور، فی‌نفسه بد نیست).
از آن‌طرف، سرمایه‌گذاری مستقیم باعث حضور شرکت‌ها و مؤسسات خارجی در بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور شده و ارزش افزوده بیش از تأمین مالی را در پی خواهند داشت.
حضور سرمایه‌گذار به صورت مستقیم باعث خواهد شد ساختار سیاسی و اقتصادی داخلی، خودش را با شرایط سرمایه‌گذاران، به‌روزرسانی کرده و ارتقای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسبی داشته باشد. از این رو سرمایه‌گذاری مستقیم، اثرات مثبت اقتصادی، سیاسی و امنیتی مضاعفی نسبت به فاینانس دارد.
اولین «تهدید» ورود سرمایه خارجی به ایران، تشویق و تسهیل شرایط «فاینانس» و یا از جنبه دیگر ایجاد محدودیت‌های دست پاگیر و بوروکراتیک جهت جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» است.
بر این اساس، سیاست‌گذاران اقتصادی و در سطح بالاتر، مجلس‌شورای‌اسلامی می‌بایست با بازنگری قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ریسک‌های سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانیده و شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم(علی‌الخصوص شرایط ورود و امنیت سرمایه‌گذاری) را تسهیل کنند.
در اجرا نیز دولت با کمک نهادهای مسؤول باید به‌جای نگاه امنیتی، نگاه اقتصادی و مشوق به این نوع سرمایه‌گذاری داشته باشد.
اما در هر صورت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه به شکل فاینانس و چه به شکل مستقیم، یک «فرصت» است که در صورت استفاده صحیح از آن، موجب رونق کسب و کار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد، لکن در اقتصاد، بهترین پدیده‌ها تصمیمات اقتصادی نیز تبعات و «تهدید»هایی را در پی دارند.
در «اقتصاد بین‌الملل» یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذار‌ترین بررسی‌ها در مورد تأثیرات ورود سرمایه‌گذاری خارجی، نظریه «سه‌گانه ناممکن» است. این نظریه که در دهه ۶۰ میلادی و توسط «رابرت ماندل» و «مارکوس فلمینگ» مطرح شد و یکی از دلایل اصلی اعطای جایزه نوبل اقتصاد به ماندل در سال ۱۹۹۹ بود.
ماندل و فلمینگ معتقد بودند، هیچ کشوری نمی‌تواند همزمان «ورود و یا خروج سرمایه را آزاد بگذارد» و هم «نرخ تسعیر را ثابت نگه‌دارد» و هم «سیاست پولی مستقلی اتخاذ کند». براساس این نظریه، کشور‌ها می‌بایست یکی از این سیاست‌ها را فدای دوتای دیگر کنند و اتخاذ هر ۳ سیاست در یک زمان امکان‌پذیر نیست.
«امکان‌پذیر نبودن» اتخاذ این سیاست‌ها بدین معناست که اگر کشوری همزمان این ۳ سیاست را اتخاذ نماید در کنترل یکی یا همه آنها شکست می‌خورد.
تجربیات کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، ترکیه و کره جنوبی نشان می‌دهد تعیین سیاست اولویت‌دار، مبتلا به اکثر این کشور‌ها بوده است. تقریباً تمام کشورهای مزبور تجربه مواجه با این شرایط را داشته و هرکدام براساس سیاست‌های خود، مجبور به کنار گذاشتن یکی از این سیاست‌ها شده‌اند.
در اکثر موارد سیاست‌گذاران این کشور‌ها تصمیم به کنترل ورود و خروج سرمایه گرفتند تا بتوانند شاخص‌های اقتصادی داخلی را کنترل کنند. اما آیا این سیاست در ایران هم باید اتخاذ شود؟
پاسخ به این سؤال مشکل است چرا که شفافیت اقتصادی مناسبی وجود ندارد و کارشناسان مستقل نمی‌توانند براساس بررسی روند واقعی شاخص‌های اقتصادی اعلام نظر کنند. از این رو بدنه کارشناسی دولت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه می‌بایست در این خصوص اتخاذ تصمیم کنند اما براساس اطلاعات موجود سعی می‌شود بهترین روش در مواجه با این نظریه، تشریح شود.
با توجه به قیمت بالای «ریال» در بازار داخلی و نیاز مبرم کشور به سرمایه، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، ایجاد محدودیت برای سرمایه در کشور مناسب نباشد. اگر بپذیریم که کنترل به صلاح نیست، سیاست‌گذار، باید بین نرخ تسعیر ارز و اتخاذ سیاست پولی مستقل یکی را انتخاب کند. به نظر نگارنده سیاست‌گذار باید نرخ تسعیر ارز را فدای سیاست مستقل پولی کند.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت «کنترل تورم» است که پیش نیاز بسیاری از تصمیمات دیگر است. بدون کنترل تورم، فعالیت مولد اقتصادی معنا نداشته و اقتصاد دلال محور رونق می‌گیرد. این شرایط، باعث کاهش تولید و کوچک شدن اقتصاد می‌شود، از این رو حفظ این دستاورد بسیار مهم است. جهت حفظ و حتی ارتقا وضعیت تورم در کشور می‌بایست دست نهادهای سیاست‌گذار در اتخاذ سیاست مستقل پولی باز باشد.
با اتخاذ سیاست پولی مناسب، می‌توان تغییرات رونق تولید و اشتغال را به‌دست آورد. از آنجا که مهم‌ترین هدف دولت نیز اشتغال و تولید معرفی شده لذا ایجاد محدودیت در این سیاست‌ها، گزینه‌های پیش روی دولت در پیشبرد اهدافش را کاهش می‌دهد.
به دلیل تجربیات تلخ جهش‌های نرخ تسعیر ارز در سال‌های گذشته، بار روانی در بدنه دولت و مردم وجود دارد. حتی در روزهای اخیر و با گذشتن نرخ دلار از مرز۴۰۰۰ تومان جو روانی بازار ارز به هم ریخت درحالی‌که این یک اتفاق معمول و ناشی از تغییرات نرخ بهره بانکی بود.
دولت و سیاست‌گذاران ارزی باید توجه داشته باشند افزایش نرخ تسعیر باعث تورم نخواهد شد اما افزایش تورم قطعاً نرخ تسعیر ارز را افزایش می‌دهد از این رو سیاست ارجح‌تر، حتی با وجود تبعات منفی آن، آزادسازی نرخ ارز است.
دولت می‌بایست از آثار روانی شناوری نرخ تسعیر ارز عبور کند تا بتواند هم شرایط را کنترل و هم تورم تک‌رقمی را حفظ کند. شناوری نرخ ارز، به شرط حصول بقیه موارد، در راستای تشویق صادرات و رونق تولید داخلی نیز می‌تواند مفید باشد. سیاستی که به نظر می‌رسد با اعلام «تک نرخی شدن ارز» در سال جاری و عدم دخالت‌های قهری و امنیتی با افزایش قیمت ارز مدنظر دولت نیز است.
در پایان خاطرنشان می‌سازد تجربه کشورهای دنیا نشان داده است نمی‌توان از تبعات نظریه «سه‌گانه ناممکن» در امان ماند گرچه هر کشوری براساس مصالح و سیاست‌های خود بایست با این نظریه برخورد نماید. در شرایط فعلی کشور، به نظر می‌رسد رهاسازی، یا شناورسازی، نرخ تسعیر ارز بهترین سیاستی است که دولت می‌بایست بر روی آن تمرکز کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.