دلسردی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در معادن به دلیل وجود موانع گسترده

در جلسه شورای معادن آذربایجان‌شرقی قوانین معدنی مطرح شد دلسردی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در معادن به دلیل وجود موانع گسترده استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر این‌که باید موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شناسایی و برطرف شود گفت: باید مشکلات را مدیریت کنیم و زمینه سرمایه‌گذاری بیش‌تر در این حوزه را فراهم کنیم چراکه […]

در جلسه شورای معادن آذربایجان‌شرقی قوانین معدنی مطرح شد

دلسردی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در معادن به دلیل وجود موانع گسترده

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر این‌که باید موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شناسایی و برطرف شود گفت: باید مشکلات را مدیریت کنیم و زمینه سرمایه‌گذاری بیش‌تر در این حوزه را فراهم کنیم چراکه می‌توانیم صنایع معدنی را با حمایت توسعه دهیم.

 به گزارش تسنیم، در نخستین جلسه شورای معادن آذربایجان‌شرقی قوانین معدنی را قرائت کرد و با اشاره به این‌که براساس قانون باید حساب‌های بانکی و گردش مالی و خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی در استان‌های محل ذخیره معدنی فعال باشند اظهارکرد: اگر واقعاً این موضوع در قانون تصریح شده، باید ابلاغ شود و موانع موجود بر سر راه آن برطرف شود.

وی قانون پذیرش سند معادن برای وثیقه تسهیلات بانکی را یادآور شد و افزود: معادنی که دریافت تسهیلات آنها در لیست بهین‌یاب تصویب شده ولی بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند پیگیری شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر این‌که باید موانع و چالش‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شناسایی و برطرف شود گفت: باید مشکلات را مدیریت کنیم و زمینه سرمایه‌گذاری بیش‌تر در این حوزه را فراهم کنیم چراکه می‌توانیم صنایع معدنی را با حمایت توسعه دهیم.

وی تفویض اختیارات شورای معادن به استان‌ها را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: استان از نظر معدنی از استان‌های غنی است و در سند تدبیر و توسعه هم بخش معدن نقش ویژه‌ای دارد بنابراین در استخراج معدن باید از تکنولوژی روز استفاده کنیم و آلایندگی‌های زیست‌محیطی را به حداقل برسانیم.

خدابخش با تأکید بر این‌که باید به روز بوده و تکنولوژی را در استخراج معادن به خدمت بگیریم، خاطرنشان‌کرد: استخراج با روش سنتی تعارض با منافع ملی و محیط‌زیست دارد و دیگر جوابگوی نیازهای کشور و منطقه نیست.

امنیت سرمایه‌گذاری در معادن آذربایجان‌شرقی وجود ندارد

همچنین در ادامه این جلسه صمدحسن‌زاده‌ظهر رییس اتاق بازرگانی تبریز با بیان این‌که امنیت سرمایه‌گذاری در معادن وجود ندارد، گفت: وجود معارض و مشکلات بانکی و… بر سر راه سرمایه‌گذاران موانع ایجاد کرده که باید برطرف شود.

 حسن‌زاده‌ظهر با بیان این‌که امنیت سرمایه‌گذاری در معادن وجود ندارد، اظهارکرد: وجود معارض و مشکلات بانکی و… بر سر راه سرمایه‌گذاران موانع ایجاد کرده که باید برطرف شود.

وی فعالیت حساب‌های بانکی معادن بزرگ استان در پایتخت را یادآور شد و با اشاره به این‌که سقف اعتبارات تسهیلات استانی کم‌تر از شعب عادی تهران است، افزود: برخی معادن بزرگ برای استفاده از تسهیلات بزرگ‌تر مجبور به استقرار در تهران هستند که باید این مشکل در استان برطرف شود تا بهانه‌ای بر سر راه فعالیت بانکی معادن در این استان وجود نداشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه‌داد: برخی معادن به تسهیلاتی بیش از ۵ میلیارد تومان احتیاج دارند ولی منابع بانکی استان اجازه پرداخت بیش از آن را ندارند ولی در تهران چنین موانع و محدودیت‌هایی وجود ندارد.

حسن‌زاده در ادامه با تأکید بر این‌که برای خرید تجهیزات معدن هم باید موانع را برطرف کنیم، خاطرنشان‌کرد: در واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی هم مجوزهایی لازم است که باید در این زمینه حمایت شوند.

وی همراهی مسؤولان مناطق را خواستار شد و گفت: باید در حاشیه معادن بتوانیم مردم و مسؤولان را همراه کنیم تا سرمایه‌گذاران با مشکلات اجتماعی بر سر راه سرمایه‌گذاری مواجه نشوند.

۳۰ درصد ذخایر مس کشور در آذربایجان‌شرقی قرار دارد

در ادامه حسین‌نجاتی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با تأکید بر این‌که ۳۰ درصد ذخایر مس کشور در آذربایجان‌شرقی قرار دارد و تعریف معادن بزرگ بر آن صدق می‌کند، گفت: با تعریف معادن بزرگ حدود ۵ معدن بزرگ در استان داریم.

نجاتی با اشاره به تفویض اختیار شورای معادن کشور به شورای معادن استان‌ها اظهارکرد: صدور پروانه بهره‌برداری معادن بزرگ، موافقت با محاسبه حقوق دولتی متناسب با استخراج واقعی و نه اسمی برای دو سال و پذیرش انصراف بهره‌برداران از بهره‌برداری و محاسبه حقوق دولتی واقعی در استان‌ها از مهم‌ترین اختیارات تفویض شده است.

وی با بیان این‌که موافقت با اعلام تعطیلی موقت معادن برای حداکثر دو سال را از دیگر اختیارات واگذار شده به استان‌ها عنوان‌کرد و افزود: پنجمین و آخرین اختیار تفویض شده به استان، موافقت با اعمال تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن در ارتقای بهره‌وری و حفظ محیط‌زیست است که از پرداخت ۲۰ درصد حقوق دولتی معاف هستند.

وی معدنکار را مجاهد اقتصادی دانست و گفت: این مجاهدان همت کرده و اشتغال ایجاد کرده و تولید می‌کنند که باید موانع این قشر را برداشته و برای توسعه این کار در استان کمک کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با تأکید بر این‌که ۳۰ درصد ذخایر مس کشور در آذربایجان‌شرقی قرار دارد و تعریف معادن بزرگ بر آن صدق می‌کند، افزود: با تعریف معادن بزرگ، حدود ۵ معدن بزرگ در استان داریم که خاک چینی مرند، کربنات مراغه، مس، شبستر از جمله بزرگ‌ترین معادن استان هستند که حساب بانکی و گردش مالی اغلب آنها در تهران در جریان است.

وی با اشاره به این‌که تمامی دفاتر مالیاتی و حساب‌های بانکی این معادن باید براساس قانون در آذربایجان‌شرقی فعال شوند، ابرازداشت: تمامی صادرات محصولات معدنی هم باید از همین استان صادر شود که متأسفانه این موضوع رعایت نمی‌شود.

 

وی افزود: مثلاً معدن مس آمار صادرات را از این استان ارایه نمی‌دهد چراکه خود را زیر نظر کرمان می‌داند و آمار صادرات خود را از کرمان ارایه می‌کند.