تلاش وزارتخانه‌های بهداشت و کار بر سر بازی برد- برد تعیین تعرفه‌ها

 

اعلام تعرفه‌های پزشکی سال ۹۵ اگرچه بر اساس قانون باید تا قبل از پایان سال قبل تعیین تکلیف می‌شد اما تأخیر در اعلام آن سردرگمی جامعه پزشکی و بیماران را به دنبال داشته است.

به گزارش خانه ملت، داستان تکراری مخالفت بیمه‌ها با افزایش تعرفه‌های پزشکی حکایت تازه‌ای نیست و هر ساله تأخیر در اعلام آن، زخم اختلاف وزارتخانه‌های بهداشت و کار را باز می‌کند؛ در این میان هر چند دو وزیر تلاش دارند سخن از اختلاف خود بر سر تعیین تعرفه‌ها نیاورند اما از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که علت تأخیر در اعلام تعرفه‌ها در پی اختلاف نظر بیمه‌ها و وزارت بهداشت بر سر رقم افزایش است.

براساس قانون، هرساله باید تا پایان سال، میزان تعرفه‌های پزشکی در سال جدید اعلام شود موضوعی که به گفته وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باید در دستور کار قرار می‌گرفت و براساس قانون قبل از آغاز سال جدید اعلام می‌شد.

جامعه پزشکی تأخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی را تحمل می‌کند

اگرچه نگرانی‌هایی از افزایش خودسرانه تعرفه‌های پزشکی به دلیل تأخیر در اعلام به موقع آن مهم‌ترین چالشی است که بیماران را با نگرانی مواجه کرده اما وزیر بهداشت از پایبندی جامعه پزشکی به قانون خبر می‌دهد و می‌گوید: مطمئنم جامعه پزشکی همان‌طور که تاکنون به صورت اخلاقی برخورد کرده، این موضوع را نیز تا زمان اعلام تعرفه‌های سال جاری تحمل خواهد کرد.

طی دو سال اخیر با ابلاغ کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات، تعرفه‌های پزشکی حدود ۱۲۰ درصد رشد داشت که حمایت‌های بیمه‌ای مانع از آن شد تا فشار زیادی بر بیماران تحمیل شود، بدون شک افزایش ۱۲۰ درصدی نیز به این دلیل در دستور کار قرار گرفت که چندین سال بود تعرفه‌های پزشکی رنگ افزایش قیمت به خود ندیده بود و جامعه پزشکی با نرخ‌های مختلف به درمان بیماران می‌پرداختند و به همین سبب به هم ریختگی عظیمی در حوزه سلامت شکل گرفته بود که با ابلاغ این کتاب تلاش شد هم خدمات جامعه پزشکی دیده شود و هم بیماران بتوانند از خدمات خوبی بهره‌مند شوند بدون آن که فشار مالی زیادی آن‌ها را تهدید کند.

اما آن‌چه که باعث شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بتواند گام بلندی در افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی ‌بردارد، حمایت‌های بیمه‌ای بود موضوعی که اکنون بیمه‌ها را با چالش جدی مواجه ساخته و صندوق‌های بیمه‌ای را در آن‌چه که مدنظر وزارت بهداشت بر افزایش سالانه تعرفه‌ها است ناتوان کرده است.

این اختلاف نظر‌ها بین وزارتخانه‌های بهداشت و کار البته از چشم مجلس نیز دور نمانده تاجایی که برخی از نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع تأکید دارند؛ با این حال نمایندگان بر این باورند که هر گونه افزایش در تعرفه‌ها باید منطقی بوده تا بیمه‌ها را با مشکل تأمین اعتبار مواجه نکند.

تیم اقتصادی دولت ناتوان در اعلام تعرفه ها

شاهین محمدصادقی نماینده مردم کازرون و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس از عدم همکاری تیم اقتصادی دولت در اعلام تعرفه‌های پزشکی انتقاد می‌کند و می‌گوید: بر اساس قانون اعلام تعرفه‌های پزشکی باید تا قبل از پایان سال انجام گیرد اما این اقدام هنوز انجام نشده و تاجایی که مطلع هستم وزیر بهداشت تلاش زیادی کرده که این تعرفه‌ها به موقع اعلام شود اما گویا تیم اقتصادی دولت همکاری مناسبی ندارد.

وی معتقد است باید نرخ تعرفه‌ها در حوزه پزشکی اعلام شود به گونه‌ای که حتی اگر قرار است تعرفه‌ها نیز افزایش پیدا نکند، باید با صراحت این مهم اعلام شود تا شرکت‌های بیمه، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تکلیف خود را بدانند.

کسری بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی بیمه سلامت

رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم نیز با یادآوری برگزاری آخرین جلسه شورای عالی بیمه، می‌گوید: در آخرین جلسه شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت رقم مدنظر این شورا را جهت تعیین تعرفه، نپذیرفته است چراکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهان افزایش ۶ تا ۷ درصدی تعرفه‌ها بوده درحالی که وزارت بهداشت اصرار بر افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها دارد.

وی بر این باور است که با توجه به این‌که اعتبارات بیمه‌ای در بودجه ۹۵ افزایش نداشته تاجایی که بیمه سلامت نیز حدود ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان نیز با کسری بودجه مواجه است لذا افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها تنها بیمه‌ها را بدهکار کرده و ممکن است فشار مالی نیز بر بیماران تحمیل شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دیدگاه متفاوتی را بیان می‌کند و می‌گوید: طبق قانون براساس تورم سالیانه، تعرفه‌های پزشکی هم هر ساله باید افزایش پیدا کند اما به نظر می‌رسد با توجه به این‌که در کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات، تعرفه‌های پزشکی به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرد لذا نیازی نیست تا ۲ الی ۳ سال آینده تعرفه‌های پزشکی افزایش یابد.

از سویی دیگر نعمت‌ا… منوچهری عضو ناظر مجلس در شورای عالی بیمه نیز از تأخیر در اعلام تعرفه‌ها انتقاد می‌کند و می‌‌افزاید: شورای عالی بیمه باید هرچه سریع‌تر این مهم را تعیین تکلیف کند زیرا هرچه بیش‌تر در اعلام افزایش نرخ تعرفه تأخیر صورت گیرد ممکن است برخی پزشکان خود اقدام به تعیین تعرفه‌های پزشکی کنند و هریک رقم و قیمتی برای دستمزد خود در نظر گیرند.

در این زمینه اما برخی از نمایندگان همچون عبدالرحمان رستمیان و حسن تأمینی لیچایی از پیگیری مجلس نسبت به تأخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی خبر داده و می‌گویند: موضوع تعیین تعرفه‌ها از مباحث با اهمیتی است که چنان‌چه تأخیر در اعلام آن تداوم داشته باشد مجلس به آن ورود خواهد کرد.

این اظهارنظر‌ها در حالی مطرح شد که وزیر بهداشت از اعلام تعرفه‌های پزشکی طی هفته‌های آتی خبر داد که این می‌تواند نقطه امیدبخشی برای جامعه پزشکی باشد؛ اما نکته قابل تأمل آن است که اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های بهداشت و کار دردی از حوزه سلامت دوا نمی‌کند و چشم بیماران و جامعه پزشکی همچنان نگران است چراکه با ادامه این اختلافات ممکن است جامعه پزشکی اقدام به افزایش خودسرانه تعرفه‌ها کرده و آن گروهی که بیش از همیشه متضرر می‌شود بیمارانی هستند که باید هزینه درمان را از جیب بپردازند لذا به نظر می‌رسد اگر هم قرار است تغییری در تعرفه‌ها صورت نگیرد، سریعاً اعلام شود تا این بلاتکلیفی نیز پایان یابد.